نمایندگان: اقدام دولت نقض آشکار قانون بودجه است
5 نماينده تهران نسبت به اقدامات دولت در ارتباط با سهميهبندي و واردات بنزين تذكر دادند و اين عمل را نقض آشكار قانون بودجه 1388 دانستند.
حميدرضا كاتوزيان، الياس نادران، حسين نجابت، علي مطهري و احمد توكلي اسامي تذكر دهندگان نسبت به اين موضوع به رئيسجمهور هستند و خواستار شدهاند كه دولت به قانون تمكين كند و از هدر دادن منابع ملي به نفع رفاه دهكهاي ثروتمند و افزايش كسري بودجه بپرهيزد.
گفتني است در اين تذكر اينگونه آمده است كه بند 61 قانون بودجه سال 1388 چنين مقرر دارد "دولت مكلف است با سهميهبندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده به گونهاي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است" همچنين اين متن قانوني سه حكم را براي دولت تكليف ميكند. 1- تنها توليد داخلي بنزين ميبايست با سهميهبندي و به قيمت هر ليتر 1000 ريال به فروش برسد 2- هيچ يارانهاي براي مصرف بنزين پرداخت نشود 3- تمام بنزين وارداتي به قيمت تمام شده فروخته شود به طوري كه از هيچ محلي و نيز از منابع بودجه كل كشور هزينهاي پرداخت نشود.
در ادامه اين تذكر آمده است: در حالي كه متوسط توليد بنزين از ابتداي سال تا نهم شهريور 1388 روزانه 11/42، مصرف 9/66 و واردات 86/20 و فروش آزاد بنزين كمتر از 3 ميليون ليتر بوده است يعني دولت روزانه حدود 18 ميليون ليتر از واردات و نزديك به 7 ميليون ليتر از ذخاير را بر خلاف قانون و سهميهبندي و به قيمت 1000 ريال در هر ليتر فروخته است و در 5 ماهه اول با صدور نفت خام به مبلغ نزديك به 7/1 ميليارد دلار به اندازه 4/1 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده است. هر سه حكم نقض گرديده است و ادامه اين قانونشكني به معناي اتلاف منابع محدود ملي به نفع دهكهاي ثروتمند است كه بيشترين بهره را از يارانه انرژي ميبرند.
همچنين تضعيف قانون و مردمسالاري و كاهش سرمايه اجتماعي را نيز در پي خواهد داشت و در آخر سال بودجه را به كسري بيشتر دچار ميكند. ضروري است دولت بلافاصله تصميماتش را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه كه انجام شده است پاسخگو باشد.