انحراف۳/۸درصدی منابع مالی بنگاه های زودبازده
در تازهترين گزارش مركز پژوهشهاي مجلس كه بنا به تقاضاي قائممقام اين مركز، پيرامون عملكرد طرح موسوم به بنگاههاي زودبازده تهيه شده است، نسبت تحقق اشتغال در اين بنگاهها معادل 38درصد تعهد ثبت شده اعلام گرديده است.
البته در اين گزارش تصريح شده است كه بخشي از اشتغال ايجاد شده در اين بنگاهها به صورت «بدون بيمه فرد شاغل» بوده است كه با محاسبه اين افراد نسبت تحقق اشتغال به تعهد انجام شده به 48درصد بالغ خواهد شد.مهمترين هدف از طرح بنگاههاي زودبازده كه بنا بر همين گزارش بالغ بر 7 / 18هزار ميليارد تومان وام بانكي در آنها تزريق شد، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي بيكاران بود، اما در عين حال مدافعان اين طرح معتقدند كه اين طرح در تثبيت اشتغال موجود در بنگاههايي كه دچار بحران نقدينگي بودند، موفق عمل كرده است.چندي پيش معاون مبارزه با جرايم اقتصادي ناجا به نقل از گزارش سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد كه 50درصد بنگاههاي زودبازده اقتصادي به انحراف رفتهاند.
مركز پژوهشهاي مجلس جديدترين گزارش خود را منتشر كرد
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نتيجه آخرين بررسيهاي خود را در مورد عملكرد آييننامه تشكيل بنگاههاي اقتصادي زودبازده اعلام كرد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، طبق اين بررسي اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده، 2/48درصد بوده است که از این میان تنها 1/38درصد تحقق اشتغال تثبيت شده (بيمه شده) به تعهد تثبيت اشتغال، بوده است. همچنین در این گزارش تاکید شده است در حالی که تنها 9درصد از طرحها از 50میلیون تومان به بالا تسهیلات گرفتهاند، اما همین تعداد از طرحها در بررسی آماری بنگاهها، بیش از 79درصد تسهیلات یعنی بیش از 14 هزارميليارد تومان از این جامعه آماری را به خود اختصاص دادهاند.
بنابر این گزارش، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به طرح آمارگيري تابستان 1387 از بنگاههاي زودبازده، اعلام كرد: تسهيلات پرداختي به اين بنگاهها در سامانه آماري وزارت كار و امور اجتماعي، به سه طبقه طرحهاي كمتر از 10ميليون تومان، طرحهاي از 10ميليون تا 50ميليون تومان و طرحهاي از 50ميليون تومان به بالا تقسيم شده است.
بر اساس این گزارش ، مقایسه سیمای آماری جامعه کلان بنگاههای زودبازده با جامعه نمونهگیری شده بر حسب تعداد طرحها و حجم تسهیلات تا پایان مرداد ماه سال 87 نشان ميدهد: از حدود 466هزار طرح بنگاههای زودبازده جامعه آماری که بیش از 7/18هزارميليارد تومان از تسهیلات را به خود اختصاص دادهاند، بیش از 321هزار طرح تسهیلاتی کمتر از 10میلیون تومان گرفتهاند که 69درصد از کل طرحها را به خود اختصاص دادهاند و این در حالی است که از این تعداد جامعه آماری تنها حدود 42هزار نفر تسهیلاتی بالاتر از 50ميليون تومان را دریافت کردهاند که 9درصد از سهم طرحها را به خود اختصاص ميدهند.
همچنین بررسي به عمل آمده نشان ميدهد ، از میان این تسهیلات گیرنده 69درصد از تعداد كل طرحها که مربوط به وامهاي 10ميليون تومانی است در واقع 7/1هزارميليارد تومان از میزان کل رقم تسهیلات را دریافت کردهاند و بیشترین سهم دریافت تسهیلات مربوط به طرحهایی است که بیش از 50ميليون تومان وام گرفته اند که در واقع 8/14هزار ميليارد تومان از میزان کل رقم تسهیلات را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین در این نمونهگیری آماری بیش از 102هزار طرح که 22درصد کل طرحها را تشکیل ميدهند حدود 2هزار ميليارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
همچنین توزیع طرحهاي مورد نمونهگیری بنگاههاي زودبازده در زمان مراجعه (تابستان 87 ) نشان ميدهد از مجموع 4005 بنگاه مورد ارزیابی، 3192 بنگاه که 7/79درصد از کل تعداد هستند، فعال بودهاند و مورد بهرهبرداری قرار گرفته و مشغول فعالیت اقتصادی ميباشند. 614 بنگاه که 3/15درصد از کل تعداد هستند، غیر فعال بوده که در واقع یا هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند یا در حال ساخت هستند یا هنوز اجرا نشده اند.
همچنین 100 بنگاه که 5/2درصد از کل تعداد هستند، حدود 133ميليارد ریال از تسهیلات دریافتی را به ساختوساز مسکن اختصاص دادهاند که به تعبیری ميتوان آن را انحراف از اهداف مورد نظر تلقی کرد.
در این میان 99 بنگاه نیز بنگاههایی بودند که بر خلاف اطلاعات موجود در سامانه وزارت کار، تسهیلاتی را دریافت نکردهاند.
همچنین بررسي به عمل آمده در توزیع طرحهاي مورد بررسی بر حسب ایجاد اشتغال در بنگاههای فعال نشان ميدهد که از میان 23هزار نفر تعهد اشتغال جدید ، تنها 11هزار نفر مورد اشتغال اعم از بیمه شده و بیمه نشده هستند که 8هزار نفر از آنها بیمه شدهاند. به عبارتی اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده 2/48درصد است و این در حالی است که تنها 1/38درصد از آنها بیمه شده هستند.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، ميافزاید: نتايج طرح آمارگيري مشتمل بر 4005 طرح بنگاههاي زودبازده با تسهيلات بالاتر از 10ميليون تومان، نشاندهنده آن است كه 7/79درصد بنگاهها فعال بوده و 5/9درصد از كل طرحها نيز غيرفعال محسوب شدهاند.
همچنین، حجم تسهيلاتي كه به عنوان انحراف منابع مالي قلمداد ميشود 9/446ميليارد ريال است كه نسبت به كل تسهيلات سرمايه ثابت 6/8درصد است، ضمن اينكه انحراف منابع مالي در مورد سرمايه در گردش با انجام طرحهاي آمارگيري قابل برآورد نيست و براي محاسبه آن نيازمند نظارت حقوقي، بانكي و حسابرسي از دفاتر است.
طبق اين بررسي اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده، 2/48درصد ودرصد تحقق اشتغال تثبيت شده (بيمه شده) به تعهد تثبيت اشتغال، 4/72درصد بوده است. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اضافه كرد: نتايج و يافتههاي آماري و اطلاعاتي از بنگاههاي زودبازده (چه در سطح كلان و چه در سطح نمونهگيري) با محدوديتهايي روبهرو است و اينگونه طرحهاي آمارگيري، اصولا در حين اجرا نميتواند برخي از حوزههاي چالشي نظير زير را پاسخگو باشد:
1- احتمال دارد متقاضيان بعد از دريافت تسهيلات، بخشي را در بنگاه و بخش ديگري را خارج از اهداف طرح مصوب (بنگاه) هزينه كرده باشند و رويت اسناد و مدارك آن هم توسط پرسشگران نميتواند استنادي براي حصول اطمينان باشد.
2- در بسياري از موارد، تشخيص و شناسايي بسياري از دستگاههاي فني و مهندسي و تخصصي به ويژه ماشينآلات كشاورزي، ماشينآلات و تجهيزات صنعتي و مهندسي به خصوص آشنايي و شناخت نام تجهيزات پيچيده و تخصصي پزشكي در بنگاههاي بهداشتي - درماني، بيترديد براي پرسشگران امكان ندارد. در اين حالت، رويت فاكتورها و اسناد و مدارك به لحاظ عدم آشنايي با نام و عملكرد اين دستگاهها نميتواند شبهه انحراف منابع مالي (تسهيلات) را برطرف سازد. از طرف ديگر اعزام كارشناسان متخصص در هر حوزه فعاليت به همراه پرسشگران مقدور نيست.
3- حجم تسهيلات سرمايه ثابت 78درصد و تسهيلات سرمايه در گردش 22درصد است، اما امكان مطابقت اسناد و فاكتورها در بنگاههاي دريافتكننده تسهيلات سرمايه در گردش با آنچه كه تسهيلات را مصرف آن كردهاند، وجود ندارد. به عنوان مثال تسهيلاتي كه برخي از بنگاههاي كشاورزي بابت پرواربندي، خريد علوفه، خريد دام و نظاير آنها دريافت كردهاند با توجه به مصرف علوفه، فروش دام و امثال اينها امكان رويت موارد كاربرد را كاهش ميدهد، لذا امكان مطابقت فاكتورها و اسناد ارائه شده با شواهد موجود، ميسر نيست.
4- احتمال استفاده از اسناد جعلي و فاكتورسازي (نظير فاكتورهاي پيش خريد) از سوي تعداد قابل توجهي از كارفرمايان را نيز نميتوان كتمان كرد.
5- ميزان اشتغال موجود و اشتغال ايجاد شده در زمره مواردي است كه متكي بر اظهارات كارفرمايان يا مديران بنگاههاست و طبعا در اين مورد پرسشگران به انجام سرشماري مبادرت نميكنند. معمولا كارفرمايان براي توجيه اشتغالزايي تسهيلات دريافتي، علاوه بر فهرست بيمهشدگان، آماري نيز از شاغلين غيربيمهاي ارائه ميكنند و چون پرسشگران، مامور سرشماري نيستند، صحت و سقم آمارهاي ارائه شده، (غير از بيمهشدگان) جاي ترديد دارد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در همين حال متذكر شد كه ارزيابي عملكرد آييننامه بنگاههاي زودبازده، نيازمند يك نوع نظارت حقوقي، حسابرسي و بانكي است و اين ارزيابي صرفا بايد توسط نهادهايي كه قانونا اختيارات حسابرسي و بازرسي از دفاتر، اسناد و مدارك مالي بنگاهها را دارند صورت پذيرد تا تخلفات احتمالي مالي و انحراف تسهيلات بانكي دريافت شده به درستي تعيين شود. مضاف بر آنكه بانكهاي عامل نيز هيچگونه نظارتي بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي خود به اين بنگاهها نداشتهاند.
در پايان اين گزارش آمده است: بنا به دلايل ذكر شده، مركز پژوهشهاي مجلس به عنوان ناظر علمي آمارگيري انجام شده، ضمن تاييد جنبههاي فني طرح انجام شده، نتايج آن را رد يا تاييد نميكند و تاكيد ميكند كه متدولوژي تحقيق براي ارزيابي طرحهاي آمارگيري آينده در اين بخش مستلزم بازنگري و تدقيق بيشتري است.
طرح اشتغال در چالش اعداد و ارقام
هنوز مدت زيادي از چالش پليس آگاهي ناجا و وزارت كار بر سر ميزان انحراف تسهيلات ارائه شده به بنگاههاي زودبازده نگذشته است كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آمار و ارقام تازهاي از اين بخش اعلام كرد.
گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهشهاي مجلس تاكيد دارد كه بر اساس پيمايش انجام شده در ميان چهار هزار بنگاه زودبازده، 3/8 درصد داراي انحراف منابع مالي بودهاند. اين رقم هرچند با عدد 1/4درصد اعلام شده از سوي معاون كارآفريني و توسعه اشتغال وزير كار و امور اجتماعي اختلافي بيش از دو برابر دارد، اما اختلاف آن با اظهارنظر معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا بسيار زياد است.
سرهنگ علياكبر زماني، چندي پيش اعلام كرد: «طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور 50 درصد بنگاههاي زودبازده اقتصادي به انحراف رفتهاند كه البته اين آمار از سوي بانك مركزي 43درصد عنوان شده است»، اما ادعاي او به سرعت از سوي وزارت كار و بانك مركزي رد شد. در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نكته مهم ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه طبق اين بررسي، اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده 2/48درصد و ميزان تحقق اشتغال تثبيت شده (بيمه شده) به تعهد تثبيت اشتغال، 4/72درصد بوده است.
اين موضوع در گزارش معاون پليس آگاهي ناجا اين گونه مستند شده بود كه «حتي يكي از پروندههايي كه هماكنون در حال رسيدگي است، مربوط به فردي است كه با گرفتن تسهيلات بنگاههاي زودبازده اقتصادي به ميزان 67ميليارد تومان با تعهد ايجاد شغل براي 20هزار نفر تنها 30 كارگر روزمزد را بدون بيمه بكار گرفته و به تعهد خود نيز عمل نكرده است.»
از ديگر بندهاي مشترك ميان گزارش مركز پژوهشها و اظهارات معاون پليس آگاهي ناجا مشكلات مربوط به دريافت تسهيلات غيرمجاز بانكي با ارائه فاكتورهاي جعلي و صوري است. با اين كار بخشي از تسهيلاتي كه به منظور ايجاد اشتغال در جامعه، در جايي ديگر منتقل شده است. اين موضوع در گزارش مركز پژوهشها به اين شكل منعكس شده كه «احتمال استفاده از اسناد جعلي و فاكتورسازي (نظير فاكتورهاي پيش خريد) از سوي تعداد قابلتوجهي از كارفرمايان را نيز نميتوان كتمان كرد.»