طرح تحول بر پاشنه برنامههای مندرس
درحالي كه پيش بينيها از راي اعتماد مجدد مجلس به شمسالدينحسيني وزير پيشنهادي محموداحمدينژاد به مجلس خبر مي دهد،گزارشها حاكي است كه حسيني برنامه پيشنهادي قبلي خود را با تغييراتي جزيي به مجلس ارايه خواهد كرد.
در برنامه پيشنهادي حسيني براي ارايه به مجلس موضوعاتي مانند هفت بند طرح تحول اقتصادي و برنامههاي ميان مدت براي اجرا و تثبيت هدفمند كردن يارانه ها قرار خواهد گرفت.
شمسالدينحسيني اولين برنامه پيشنهادي خود را در سال گذشته در دو بخش كوتاه مدت(يكساله) و ميان مدت و با 10 محور تنظيم و به مجلس ارايه كرد. وي در مقدمه اين برنامه، دليل ارايه برنامه ميان مدت را پيشنهاد براي تدوين برنامه پنجم توسعه عنوان كرده است با اين حال با توجه به اينكه وي براي دومين بار در دوسال پياپي به مجلس معرفي مي شود، چارچوب اصلي برنامه ميان مدت وي به احتمال زياد مجددا"تكرار خواهد شد.
نظام بانكي
وزير اقتصاد براي يك سال پاياني دولت نهم، برنامهاي ميان مدت براي اصلاح نظام بانكي ارايه كرد كه برخي از محورهاي آن شامل: تحصيل سود از طريق مشاركت واقعي در فرآيند سرمايه گذاري، گسترش فرهنگ قرضالحسنه و تامين نيازهاي ضروري مردم از محل اين منابع، تعميق بانكداري بدون ربا از طريق تقويت عقود مشاركتي در نظام بانكي، افزايش ظرفيت و بنيه نظام بانكي در جهت حمايت از كارآفرينان اقتصادي، افزايش توان تخصصي و حرفه اي نظام بانكي در جهت نظارت فني و تخصصي بر تسهيلات اعطايي در پروژه هاي صنعتي و كشاورزي و زيربنايي، تقويت بانكداري غير دولتي، آماده سازي بسترهاي قانوني براي ورود بانك هاي خارجي به كشور و افزايش رقابت در اين بازار، تقويت بانكهاي توسعهاي و ايجاد نهادهاي مكمل مالي چون موسسات ارزيابي ريسك و رتبهبندي و اعتباري از جمله محورهاي اين بخش است.
برنامه هاي بيمه
وزير پيشنهادي اقتصاد براي كابينه دهم، برنامهاي ميان مدت براي بخش بيمه تدوين و ارايه كرده كه شامل: تاسيس شركتهاي بيمه اتكايي و افزايش ظرفيت هاي اتكايي، پيگيري لايحه اصلاح قانون بيمه به منظور پاسخگويي به نيازهاي جديد بيمه اي، ايجاد ساختارها و سازكارهاي لازم براي پوشش ريسكهاي عام از طريق صنعت بيمه وكاهش بار مالي دولت، اصلاح ساختار بيمه ايران به عنوان تنها بيمه تجاري دولتي، آماده سازي بسترهاي قانوني براي ورود شركتهاي خارجي به بازار بيمه كشور، گسترش شرايط تسهيل ورود و افزايش سرمايه شركتهاي بيمه تجاري، جايگزيني تدريجي نظام مالي در صنعت بيمه و تنوع بخشيدن به خدمات بيمهاي چون بيمههاي ريسك اعتبارات و نوسانان نرخ ارز است.
اصلاح نظام مالياتي
شمسالدينحسيني برنامه ميان مدت خود را در حوزه مالياتها در بخشهايي شامل: انتقال از سياستگذاري مبتني بر نرخ ماليات به سوي گسترش پايه مالياتي، توسعه فرهنگ مالياتي و ايجاد وفاق ملي براصل ماليات به عنوان منبع اصلي و تفكيكناپذير بودجه دولت، اصلاح پايه ها، نرخ ها و مالياتهاي مالياتي به منظور برقراري عدالت و شفافيت مالياتي، به كارگيري سياستهاي مالياتي به عنوان ابزار هدايت و مديريت اقتصاد همچون پيشگيري از سفته بازي در بارازهاي مسكن و مستغلات و تشويق سرمايهگذاري از طريق اصلاح روش و نرخهاي استهلاك سرمايه، ايجاد پايههاي مالياتي انتخابي چون ماليات برآلايندههاي زيست محيطي تنظيم كرده است.
مسير گمرك در دولت دهم
در برنامه ميانمدت وزير اقتصاد دولت دهم در حوزه گمرك، علاوه بر اجراي طرح تحول بيمه؛ محورهايي مانند: توسعه همكاري با كشورهاي اسلامي و همسايه، اجراي طرح آمايش سرزمين گمرك و ايجاد گمركات تخصصي، توسعه آموزش و تبديل آموزش گمرك ايران به مركز آموزش بين المللي قرار خواهد گرفت.
تاكيد برسرمايهگذاري خارجي
توسعه روابط اقتصادي بين المللي و سرمايهگذاري خارجي در دسته برنامههاي كوتاه مدت و ميان مدت وزير اقتصاد در دولت نهم قرار گرفته است. با توجه به اهميت اين بخش به نظر مي رسد محورهايي مانند: شناسايي قابليتها و فرصتهاي بينالمللي براي تسريع رشد اقتصادي، اتخاذ تدابير لازم براي رفع محدوديتهاي تامين مالي بين المللي، ساماندهي توسعه روابط اقتصادي، جذب سرمايهگذاري خارجي و توسعه سرمايهگذاريهاي مكمل ايران در خارج، تدوين راهبردها و بسته سياستي سرمايهگذاري خارجي و اعمال سياستهاي ترجيحي براساس ملاحظات و نيازهاي بخشها و صنايع متختلف، توسعه همكاري در زمينههاي مختلف به خصوص اقتصادي با سازمانهاي بين المللي، ازجمله سازمانهاي اسلامي مثل بانك توسعه اسلامي، صندوق اپك واكو، تلاش جهت تامين مالي پروژههاي زيربنايي مثل نيروگاهها، خطوط مواصلاتي جادهاي و ريلي، تصفيه آب، گسترش پالايشگاهها و پورژههاي استخراج نفت و گاز، خطوط انتقال و پتروشيمي و بخشهاي ديگر اقتصادي، گسترش حضور پررنگ نيروهاي متخصص ايراني در سازمانهاي بين المللي به ويژه سازمانهاي اسلامي، فعالتر كردن نقش ايران در تصميمگيري و سياستگذاري اين سازمانها،
برخورد هوشمندانه با جهاني شدن اقتصاد، تعامل وهمكاري چند جانبه با كشورها و سازمانهاي بينالمللي به ويژه بانك توسعه اسلامي، استفاده از امكانات و تجربيات اين سازمانها درجهت گسترش صادرات خدمات فني و مهندسي، توسعه همكاريهاي اقتصادي در زمينه توليد، توزيع و تجارب بينالمللي براي گسترش سرمايهگذاري مشترك اسلامي در زمينههاي مختلف توليد، خدمات فني، گردشگري با كشورهاي مسلمان و در نهايت تلاش براي اعتلاي نقش ايران در سازمانهاي جهاني مثل بانك جهاني از جمله محورهاي اين بخش در برنامه وزيراقتصاد دولت دهم تكرار خواهد شد.
بازار سرمايه
وزير پيشنهادي رييس جمهور براي دولت دهم، در بخش بازار سرمايه برنامه ميان مدتي شامل كاهش درجه تمركز در بازار سرمايه، تقويت نظام بنگاهداري و حكمراني شركتي به منظور افزايش سود سهام شركتهاي فعال در بورس، تقويت نقش بازار سرمايه در تخصيص بهينه منابع، توسعه كارآفريتي و اشتغال ماندگار به شكل طبيعي از طريق بورس، تقويت جايگاه بورس در اقتصاد ملي و افزايش سهم آن درتوليد ناخالص ملي، تعامل سازنده با بازارهاي بينالمللي با تاكيد بربازارهاي مالي كشورهاي اسلامي در جهت بينالمللي كردن بورس و در نهايت افزايش سرمايه گذاري در بورس از جمله اين اهداف خواهد بود.
تفكيك در حسابرسي
شمسالدينحسيني برنامه ميان مدت خود را در بخش نظارت مالي و حسابرسي به تفكيك كاري بين سازمان حسابرسي و حسابرسان خصوصي اختصاص داده تا از اين طريق سازمان حسابرسي به سطح راهبردي ارتقا يابد. در عين حال افزايش ضمانت اجرايي براي گزارشهاي حسابرسي و نظارت در سطح دولت، تدوين استراتژي نظارت در كشور با رويكرد جامعيت و افزايش كيفيت و بازدهي آن، ارتقا سطح حسابرسي در دستگاههاي دولتي و عمومي به حسابرسي جامع (مشتمل بر حسابرسي مالي، عملياتي و قانون رسمي)با تاكيد بر توسعه حسابرسي عملياتي (مديريتي) و محورهاي ارزيابي كارايي اثر بخشي، تكميل و به روز ساختن استاندارهاي حسابرسي، ايجاد فرهنگ استفاده از روشهاي نوين حسابرسي و حسابداري در بنگاههاي بالاي 50 نفر، الكترونيكي كردن خزانهداري كل و نظام ذيحساب كشور از ديگر اهداف اين بخش خواهد بود.
اصلاح حوزه ستادي
آخرين محور برنامه هاي ميان مدت، در حوزه ستادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و به اصلاح نظام اداري در سطح وزارتخانه برميگردد. در اين بخش اصلاح ساختار و هرم نيروي انساني در جهت افزايش سهم متخصصين، مكانيزه و الكترونيكي كردن روشها و فعاليتهاي وزارت در جهت تسريع در شكلگيري دولت الكترونكي، كاهش مراجعه حضوري خدمت بگيران، تجهيز منابع انساني و دانش براي اعتلاي جايگاه وزارت به كانون سياستگذاري امور اقتصادي كشور مورد توجه قرار گرفته است.