حقوق شهروندان و حقوق اراذل و اوباش
فرزانه روستايي در روزنامه اعتماد نوشته است:
فقط گوشه هايي از آنچه در بازداشتگاه به ظاهر تعطيل شده کهريزک بر سر بازداشتي هاي اخير آمده و منجر به کشته شدن تعدادي از شهروندان جوان شده پاسخ به يک ابهام سنگين را ضروري مي نمايد و آن اينکه حتي اگر بازداشتگاه کهريزک براي بازجويي و تاديب نافرم ترين افراد جامعه سازماندهي شده باشد، ارتکاب عمل بد از سوي اين خلافکاران سبب مي شود هر حقوقي از اراذل و اوباش سلب شود يا اينکه حتي در بدترين شرايط، ته مانده يي از حق و حقوق اساسي همچنان از حقوق اين افراد دفاع مي کند.
معنا و مفهوم عبارت فوق اين است که آيا به صرف اينکه افرادي از جامعه عليه همه نرم هاي اجتماعي عمل کردند مي توان هر بلايي سر آنان آورد و در برخورد با اراذل و اوباش اصلاً حد و مرزي وجود دارد.
به عبارتي آن تعداد از افراد که به نظر مي رسد ديگر راهي براي اصلاح آنان وجود نداشته باشد از دايره اسلاميت، ايراني بودن و انسان بودن خارج مي شوند يا داشتن شناسنامه و هويت ايراني هنوز تتمه حقوقي را براي آنان قائل مي شود.
و آخر اينکه با اراذل و اوباشي که از همه حدود خارج شده اند مي توان برخوردهاي غيرانساني کرد، آنان را همانند حيوان در قفس مرغ انداخت، در تابستان گرم به آنان آب و غذا نداد، آنها را در مستراح خواباند، ابتدايي ترين شرايط براي قضاي حاجت را از آنان دريغ داشت، و چند نفر از آنان را در سلولي انداخت که نه جاي کافي براي خوابيدن و نه ارتفاع کافي براي ايستادن دارد.
مبحث فوق مقدمه طرح يک بحث عميق سياسي - حقوقي است که مي گويد رعايت حقوق شهروندان از رعايت حقوق محروم ترين افراد اجتماع يعني مجرمان آغاز مي شود. براساس استدلال فوق، به ميزاني که با محروم ترين اقشار اجتماعي و مجرمان وامانده همچون انسان برخورد مي شود مي توان انتظار داشت حق شهروندي در سطوح بالاتر و متعالي تر نيز رعايت شود.
در جوامعي که خلافکاران بيمار و ثمره ناکارآمدي اجتماعي و فقدان عدالت اقتصادي و رانت خواري و فساد و ارتشا ارزيابي مي شوند هيچ گاه ديده نشده است به نحوي خشونت بار با اعتراضات سياسي - اجتماعي برخورد شود زيرا واضعان حقوق و عاملان حاکميت سياسي در چنين جوامعي معتقدند همان ناکارآمدي که مانع رشد و ارتقاي انسانيت در اقشاري از طبقات محروم شده در سطوح بالاتر علت العلل اعتراضات اجتماعي، شورش دانشجويان، اعتصابات سراسري و درگيري هاي خياباني است.
اينان معتقدند بسياري از کساني که در يک کشور متولد مي شوند سهمي از درآمد ملي و منابع اين کشور به آنان تعلق دارد. همين قدر که يک چند ميليونيوم از درآمد کشور به شخصي تعلق دارد، حتي در بدترين نوع رفتار نمي توان حقوق او را ناديده گرفت.
حال اگر به بازداشتگاه کهريزک بازگرديم و فاجعه انساني را که در برخورد با معترضان سياسي اخير صورت گرفته مرور کنيم، ديگر نمي توانيم ريشه هاي اين رفتارها و عواقب اين نوع از برخورد با افرادي تحت عنوان اراذل و اوباش را ناديده بگيريم. نظام اجرايي و حقوقي که براي خود آزاد است و نظارتي بر آن اعمال نمي شود و فارغ از هرگونه دغدغه رعايت حقوق بشر خود را مجاز مي داند به غيرانساني ترين شيوه زنداني را مورد آزار و اذيت قرار دهد در شرايط خاص رفتار خود را به ديگران نيز تسري مي دهد و با دانشجويان، روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران، معترضان سياسي و با اعضا و هواداران بازداشت شده احزاب سياسي نيز همان طور رفتار مي کند.
طي هفته هاي اخير اگر افشاگري پيرامون مضروب شدن، بيمار شدن و مورد اهانت قرار گرفتن زندانيان صورت مي گيرد ريشه هاي آن را بايد در آنجا جست و جو کرد که قبلاً ديگر ساکنان اين بازداشتگاه مضروب و بيمار مي شدند يا مورد اهانت قرار مي گرفتند اما کسي به اين قانون شکني ها توجهي نمي کرد.
بنابراين اگر هر نهاد، مقام، ضابط يا مجري به خاطر رفتارهاي افشا شده اخير مورد بازخواست قرار مي گيرد يا مجازات مي شود ديگراني نيز که رفتارهاي مشابهي با زندانيان مجرم داشته اند بايد مورد پيگرد قرار گيرند، در کشور ما قانون حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم در سال 83 اشراف کاملي بر مباحث فوق دارد و شمول حق شهروندي را از رعايت حقوق مجرمان بزهکار شروع مي کند تا رعايت حقوق کساني که به دلايل سياسي به اسارت درآمده اند.
درصورتي که قانون فوق معيار برخورد با کساني قرار گيرد که به هر دليل از اين سو به آن سوي ميله هاي زندان سر در مي آورند در آن صورت مي توان انتظار داشت ديگر هيچ قفس مرغي در هيچ بازداشتگاهي براي تاديب هيچ شهروندي ساخته نشود؛ نه براي تاديب مجرمان اجتماعي و نه براي ارعاب معترضان سياسي