آگاه
کد خبر: ۲۹۱۱۹

محرابیان در آستانه وداع با «اتاق امن» وزارت

ماجرای جنجالی ثبت اختراع «اتاق امن» زلزله به نام علی اکبر محرابیان کافی بود تا وی دیگر امیدی برای ادامه حضور در راس وزارت صنایع و معادن دولت نهم نداشته باشد.

چه بسا وی در پی اتفاقاتی که در این خصوص رخ داد هیچ واکنشی نشان نداده و همین موضوع سوالات متعددی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.

موضوع ثبت اختراع فرزاد سلیمی به نام علی اکبر محرابیان و مهدی مظلوم از دید نمایندگان مجلس نیز پنهان نماند و بهانه ای شد تا آنان برای انتخاب وزیر صنایع و معادن دولت دهم گزینه ای به نام علی اکبر محرابیان را از ذهن بیرون رانده و به سایر رایزنی ها در مورد انتخاب وزیر صنایع و معادن توجه نشان دهند.

سرمیههم اکنون علاوه بر احتمال ضعیف معرفی محرابیان به مجلس، گزینه های دیگری همچون سیدمحمود ابطحی مدیرعامل کنونی شرکت دخانیات ایران و عضو کمیسیون صنایع مجلس هفتم، محمدمسعود سمیعی نژاد معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن، منوچهر منطقی رئیس هیات مدیره ایران خودرو و محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان دیگر گزینه های تصدی وزارت صنایع و معادن مطرح شده اند. در این میان اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی گویای این واقعیت است که محرابیان دیگر هیچ شانسی برای حضور در وزارت صنایع و معادن نخواهد داشت به طوری که حتی یکی از چهره های شاخص مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن به صراحت اعلام کرد حکم محکومیت علی اکبر محرابیان در صورتی که وی به عنوان وزیر کابینه دهم احمدی نژاد معرفی شود مورد توجه نمایندگان قرار خواهد داشت.

محسن کوهکن در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه درباره محرابیان وزیر صنایع و معادن مبنی بر محکومیت وی به دلیل ثبت یک طرح به نام خود و اینکه آیا نمایندگان بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار می دهند یا خیر، تصریح کرد: «اگر محرابیان در کابینه دهم به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود، نمایندگان به این نکته توجه لازم را خواهند داشت اما اینکه مکلف باشند به تبع یک رای موضوعی را دنبال کنند، اینگونه نیست.» در همین حال علیرضا محجوب نماینده تهران نیز اعلام کرد: «مجلس در مورد اخبار پیرامون آقای محرابیان اگر به اطلاع و اتفاق برسد برخورد می کند. با اینهمه در حال حاضر مساله بررسی صلاحیت آقای محرابیان معلق است.»

وی با بیان اینکه تا این لحظههیچ یک از فراکسیون ها و کمیسیون های مجلس بنای گذشت در مقابل وزیرانی را ندارند که به دلایلی در صلاحیت انتخاباتشان تردید وجود دارد، گفت: «مجلس در این مورد اگر به اطلاع و اتفاق برسد با هر موردی که دارای شائبه باشد برخورد می کند.

با این همه در حال حاضر مساله بررسی صلاحیت آقای محرابیان معلق است چرا که مجلس در صدد تصویب ادغام وزارت بازرگانی با صنایع بوده و دولت نیز نسبت به این موضع نظر مساعدی داشته است.»صرف نظر از این اظهارات، نکته مهم دیگری که در رابطه با محکومیت محرابیان مطرح می شود این است که وی تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده و تنها جوابیه ای از سوی مهدی مظلوم همکار محرابیان در نگارش کتاب اتاق امن برای رسانه ها ارسال شده است. این کتاب در سال 85 با عنوان «اتاق امن» توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت و با حمایت شهرداری تهران منتشر شده است. فرزاد سلیمی مخترع طرح اتاق امن نیز در سال 84 شکایتنامه ای مبتنی بر ثبت اختراع خود توسط دیگران به دادگستری ارائه می دهد که اسامی علی اکبر محرابیان و موسی مظلوم در آن به چشم می خورد.


اما صلاحیت محرابیان تنها به موضوع اتاق امن برنمی گردد و به طور کلی عملکرد او در دوران تصدی وزارت صنایع و معادن زیر سوال رفته است. چه بسا بسیاری از فعالان بخش صنعت و معدن وضعیت اسفناک این بخش و از آن جمله بحران مالی ایران خودرو و 150 واحد بزرگ صنعتی را که در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته اند را متاثر از سیاست های وزارت صنایع و معادن می دانند. در همین حال کارشناسان بخش صنعت معتقدند که نه تنها در دوره حضور وی بلکه در مدت زمان فعالیت دولت نهم، بخش صنعت و معدن نتوانسته است به اهداف مورد نظر در برنامه چهارم دست پیدا کند در حالی که دولت نهم بالاترین نرخ رشد درآمدی را در مقایسه با دولت های قبلی در اختیار داشته است. به عنوان مثال در سال 1384 هزینه تاسیس یک واحد جدید صنعتی حدود 28 میلیارد ریال بود که این هزینه در سال 1387 به بیش از 33 میلیارد ریال رسید.

همچنین در سال 1384 هزینه بهره برداری از یک واحد جدید صنعتی معادل 9 میلیارد ریال بود که در سال 1387 به بیش از 15 میلیارد ریال رسید.
این در حالی است که رسیدن به رشد حدود 12 درصدی برای بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم مدنظر قرار گرفته بود تا این بخش بتواند نقش هشت درصد در کل اقتصاد را ایفا کرده و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را بکاهد.

این در حالی است که نرخ رشد بخش صنعت و معدن در طول دولت نهم از هشت درصد تجاوز نکرده و حتی ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی با ابهاماتی روبه رو است و همین موضوع اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن طی سال های اخیر را درپی داشته است. حال آنکه در سال پایانی فعالیت دولت هشتم به رغم پایین بودن درآمدهای نفتی نرخ رشد بخش صنعت و معدن از 11 درصد عبور کرد و در عین حال فضای مناسبی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی فراهم شده بود.

از سوی دیگر عزل و نصب های گسترده و شتاب زده در این بخش و به ویژه صنعت خودرو، به کارگیری اقوام و دوستان نزدیک وزیر در پست های کلیدی وزارت صنایع، ضعف عملکرد در صنعت خودرو، کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و عدم تحقق بسیاری از وعده ها، نقاط ضعف علی اکبر محرابیان محسوب می شود. گرچه در طول دوره فعالیت محرابیان در وزارت صنایع و معادن انتقادات شدیدی علیه وی مطرح شد اما هیچ گاه پاسخ قانع کننده ای به این انتقادات ارائه نشد.

شاید بتوان از نامه سرگشاده اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع و معادن به عنوان بزرگ ترین نقد بر عملکرد دولت نهم در بخش صنعت و معدن یاد کرد اما پس از ارسال و انتشار این نامه نه تنها محرابیان بلکه هیچ مسوول دیگری در وزارت صنایع و معادن درصدد پاسخگویی آن برنیامد. شاید همین موضوعات باعث شده تا وی هیچ شانسی برای حضور مجدد در این وزارتخانه نداشته باشد و در عین حال حرف و حدیث هایی مبنی بر حضورش در سمت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مطرح شود.

ارسال نظرات
خط داغ