سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:
موضوع اتاق امن زلزله ارتباطی به ما ندارد
فرارو - در پی درج خبری با عنوان " ماجرای جنجالی علی اکبر محرابیان و اتاق امن " در سایت «فرارو» و به نقل از روزنامه اعتماد ملی، که در آن فرزاد سلیمی مخترع طرح اتاق امن زلزله اظهاراتی درباره طرح خود و ثبت آن توسط وزیر صنایع فعلی می کند، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران که چندین بار نام رئیس آن در مصاحبه مذکور آورده شده جوابیه ای ارسال کرده است که متن کامل آنرا در زیر می خوانید:
با سلام و احترام،
پيرو انتشار مصاحبه مفصل آقاي فرزاد سليمي با آن نشريه در تاريخ 7/5/88 (صفحات 21 و 22) و اشاره مكرر به نام مركز وقت مديريت بحران شهر تهران و رياست آن (آقاي دكتر مازيار حسيني)، بدينوسيله توضيحات ذيل جهت تنوير افكار عمومي ارسال مي گردد. شايسته است وفق قانون مطبوعات نسبت به چاپ عين آن در همان صفحه و ستون اقدام فرمايند.
توضيح سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در خصوص مصاحبه "اتاق امن"
در پي درج مطلبي با عنوان "ماجراي جنجالي علي اكبر محرابيان و اتاق امن" در صفحات 21 و 22 روزنامه اعتماد ملي مورخ 7/5/1388 در قالب مصاحبه با آقاي فرزاد سليمي، كه عيناً در برخي از سايت¬ها نيز منعكس گرديده، با توجه به اشاره مكرر به نام مركز وقت مديريت بحران شهر تهران و مسئولان آن، ارائه توضيحات ذيل جهت تنوير افكار عمومي ضروري به نظر مي¬رسد:
1- بعد از زلزله دلخراش بم كه موجب تأثر و تأسف عميق و تحريك احساسات مردم شريف كشورمان گرديد، شماري از هموطنان با نيت خير و حس انساندوستي و البته بعضاً بدون داشتن تجربه و تخصص در زمينهي مهندسي سازه و زلزله به ارائه طرح¬هايي جهت كاهش تلفات ناشي از زمينلرزه مبادرت ورزيدند.
تعداد زيادي از اين طرح¬ها بدون پشتوانهي علمي و تجربهي عملي در آن زمان در رسانههاي جمعي از جمله مطبوعات منعكس مي گرديد و برخي از آنها نيز به مراكز مرتبط با موضوع زلزله از جمله مركز مديريت بحران شهر تهران ارائه شد. اين طرحها تحت عناويني از جمله سلول امن، اتاقك ضد زلزله، تخت خواب ضد زلزله، قفس امن، ساعت هشدار زلزله، زنگ هشدار زلزله و ... به طور مكرر مطرح مي¬گرديد كه يكي از آنها نيز طرح "اتاقك¬هاي ضد زلزله" آقاي فرزاد سليمي بود.
اين طرح در قالب يك طرح سادهي گرافيكي و بدون تأييد و تصويب هرگونه مرجع علمي و حتي محاسبات ابتدايي فني ارائه شده بود. سياست كلي مركز مديريت بحران شهر تهران در آن زمان ارجاع ارائهدهندهي اينگونه طرح¬ها كه عمدتاً فاقد صلاحيت علمي و تخصصي در زمينه طرح ارائه شده بودند، به مراكز پژوهشي و تحقيقاتي معتبر و مرتبط از جمله مركز تحقيقات ساختمان و مسكن بود كه يكي از مراكز تخصصي و رسمي كشوري در اين موضوع به شمار مي¬آيد.
علاوه بر اين به جهت حفظ احترام و تكريم شخصيت افراد ارائهكننده و عدم سرخوردگي آنان، به طور معمول تشكر و قدرداني از تلاش انساندوستانه ايشان نيز بهعمل مي¬آمد كه اين عمل طبيعتاً به معنا و مفهوم تأييد طرح ارائهشده و يا صدور "تقديرنامه" از جانب مركز نبوده است. چنانچه اين مفهوم در متن نامهي دوپاراگرافي مركز مديريت بحران به شماره 4578/190 مورخ 27/11/82 خطاب به آقاي فرزاد سليمي نيز بدين شكل آمده است:
"ضمن قدرداني از مساعي جنابعالي در تهيه طرح ساخت اتاقك ضد زلزله و مزيتهايي كه براي آن برشمردهايد، به اطلاع ميرساند كه استفاده از محفظه امن به عنوان يكي از روشهاي كاهش فوري خطرات جاني در ساختمان¬هاي مسكوني غيرمقاوم در مقابل زلزله مورد توجه ميباشد.
اما با توجه به اينكه طرحهاي جنابعالي براي قابليت استفاده عملي نياز به بررسيهاي پژوهشي و طراحي معماري و سازهاي دارند، توصيه ميشود كه از طريق ارائه به مؤسسات پژوهشي نظير مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در جهت تكميل آنها اقدام فرماييد."
همانطور كه در پاراگراف اول ملاحظه مي¬گردد منظور اصلي نامه صرفاً احترام به تلاشهاي ارائهدهندهي طرح بوده است، ضمن آنكه در پاراگراف دوم به عدم قابليت استفاده عملي از طرح ايشان و ارجاع آن به مركز تحقيقاتي تصريح شده است. حال جاي تعجب دارد كه در مصاحبه عبارت "قدرداني از مساعي جنابعالي" در متن نامه به طور خاص به "تقدير نامه از آقاي فرزاد سليمي و اهداي آن" تبديل شده كه واضح و مبرهن است كه بين يك تعارف و تكريم ساده و يك عنوان دقيق حقوقي به نام "تقديرنامه" تفاوت¬ بسيار است.
قطعاً مخاطبان محترم تصديق مي¬فرمايند كه صدور يك تقديرنامه فارغ از صلاحيت مركز صادر كنندهي آن نياز به احراز كفايت و اصالت علمي و فني طرح و يا طراح دارد، در صورتي كه ارجاع طرح ابتدايي آقاي فرزاد سليمي، كه بر اساس مستندات موجود از تخصص فني و تحصيلات دانشگاهي مرتبط با مهندسي سازه و زلزله نيز برخوردار نبوده¬اند به يك مركز تحقيقاتي، به وضوح نشاندهندهي عدم تحقق شرايط صدور تقديرنامه براي ايشان از جانب مركز مديريت بحران به شمار مي¬آيد.
2- با استناد به مفاد خود مصاحبه، هيچيك از اساتيدي كه نام آنها در متن مصاحبه ذكر شده است، تاييدي بر صحت علمي طرح آقاي سليمي نداشته بلكه همانند هر استاد يا محقق ديگري ايشان را فردي علاقمند شناخته و تشويق به طي يك مسير علمي جهت امكان حصول به يك نتيجه كاربردي و عملياتي از يك طرح اوليه نمودهاند، كما اينكه صحبت¬هاي اساتيد پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله، دانشگاه صنعتي شريف و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، كه همگي از همكاران دانشگاهي آقاي دكتر مازيار حسيني هستند نيز دلالت بر ضرورت طي يك مسير تحقيقاتي علمي، همراه با آزمايشات دقيق از سوي متخصصان صاحبصلاحيت دارد، در غير اينصورت عملياتي شدن اينگونه طرحها توسط دستگاههاي اجرايي بدون پشتوانهي قابل استناد علمي و قانوني ميتواند با جان و مال انسانها بازي نموده و خود بر پيچيدگي مسائل بيفزايد.
در اين موضوع نيز معاونت ذيربط در مركز مديريت بحران شهر تهران پس از ملاقات با آقاي سليمي و آگاهي از نبود آزمايشات، محاسبات مهندسي و دستكم تيم متخصص داراي صلاحيت پيرامون موضوع، ايشان را جهت تأمين مراتب فوق به مراكز پژوهشي داراي صلاحيت احاله نموده و از آن به بعد به طور كلي ارتباط موضوعي ايشان با مركز مديريت بحران شهر تهران و به تبع آن رياست مركز قطع گرديده است.
3- طرح "اتاق امن" مطروحه از سوي آقايان دكتر موسي مظلوم و مهندس علياكبر محرابيان نيز فارغ از ادعاي شباهت يا عدم شباهت به طرح "اتاقك ضد زلزله" آقاي سليمي، هيچ ارتباط موضوعي و رسمي به مركز مديريت بحران شهر تهران و شخص آقاي دكتر مازيار حسيني نداشته است و از نظر شرعي و قانوني جاي اين پرسش باقي است كه چگونه و بر اساس چه مستنداتي آقاي فرزاد سليمي صراحتاً در اظهارات خود اعلام مينمايد كه آقاي دكتر مازيار حسيني به طور مخفيانه از ديماه 1382 تاكنون در بيابانهاي سعادتآباد (انتهاي ستون 3 صفحه21) روي اين طرح كار كرده است.
در كدامين مقالهي علمي، برگهي ثبت اختراع و كتاب منتشره در خصوص اتاق امن نامي از دكتر مازيار حسيني ذكر شده است؟ و البته از آن روزنامه محترم نيز انتظار ميرفت با توجه به ذكر صريح شكايت نامبرده از آقاي دكتر حسيني به مراجع ذيصلاح (صفحه 22، ستون دوم)، به نتيجه دادرسي دادگاه بدوي دال بر عدم طرفيت آقاي دكتر حسيني و فقدان هرگونه دخالت ايشان در دعواي مطروحه توسط آقاي سليمي كه عيناً در دادگاه تجديد نظر نيز تأييد گرديده، هم اشاره ميگرديد.
بنابراين جاي اين سؤال باقي است كه اگر براي آقاي سليمي تبعيت از راي دادگاه فرض و فصلالخطاب است، چرا با وجود احراز عدم انتساب و دخالت آقاي دكتر حسيني در موضوع در دادگاه بدوي و تجديدنظر، همچنان اصرار بر مدخليت ايشان در اين امر را داشته و سخني از رأي دادگاه در رابطه با برائت آقاي دكتر حسيني به ميان نياورده و به نوعي كتمان حقيقت نمودهاند؟! اين امر جداي از آنكه عملي غيرمنصفانه و غيراخلاقي به شمار ميآيد، تكرار و ادامه روند آن ميتواند برخلاف ميل باطني و با وجود ناديدهانگاشتن ادعاها و انتسابات ناحق پيشين در طول سنوات گذشته، ايشان را ناچار به پيگيري قضايي موضوع از طريق مراجع ذيصلاح نمايد./م.م.416
رامين رادنيا
مدير روابط عمومي سازمان