چکهای برگشتی هرروز انباشت می‌شود به طوری که فقط در سه‌ماهه بهار سال جاری در نظام بانکی دو میلیون و 400 هزار برگه چک به‌ارزش 30 هزار میلیارد تومان برگشت خورد.
به گزارش جام جم رقم بالای چکهای برگشتی در شرایطی بین شاخص‌های بانکی خودنمایی می‌کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می‌کنند، اما ریشه چکهای برگشتی را کسادی بازار و رکود اقتصاد می‌دانند.
به گفته کارشناسان، بالا رفتن آمار چکهای برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تائیدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است.
این در حالی است که از اوایل سال 94 آمار چکهای برگشتی از سایت بانک مرکزی حذف شد. در هر حال، دوباره آمار چک برگشتی روی خط رسانه‌ها رفت و بانک مرکزی این آمار را منتشر کرد. کاهش ارزش چک و بی‌اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این مساله مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد. یکی از این مشکلات، افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی‌اعتباری چک و بازار و هم بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود.
مشکل اصلی رکود استدکتر حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی درباره علت افزایش چک برگشتی گفت: رکود حاکم در اقتصاد باعث شده تا مشکلاتی مانند چک برگشتی بیشتر جلوه کند. وی افزود: برخی بیان می‌کنند که مشکل از نظام بانکی است و مقررات رعایت نمی‌شود در حالی که اگر بخواهیم درصد رعایت نکردن مقررات را برای چکهای برگشتی در نظر بگیریم، زیر نیم درصد است. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: بیشترین مشکلی که در این بخش وجود دارد، کمبود نقدینگی و منابع است و همه کارخانجات تولیدی را تحت تأثیر قرار داده است. تهرانفر تصریح کرد: مجلس در تنظیم قوانین بانکی آن‌قدر آنها را سخت در نظر گرفته که اجرای آن مشکلاتی مانند معضلات فعلی را به وجود می‌آورد و اکنون با تبصره زدن به قوانین قصد دارند این مشکلات را حل کنند. وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها با جدیت برای کاهش چکهای برگشتی ورود کردند و تسهیلات افرادی را که چک برگشتی دارند، قطع کرده‌اند که یکی از دلایل افزایش رقم چک‌برگشتی هم همین است. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: قوانینی که مجلس برای نظام بانکداری تصویب کرده بسیار زیاد بوده و دارای پیچیدگی‌های فراوان است و همین مساله باعث شده تا در ذهن روسای شعبه نماند. نباید ضوابط را طوری تنظیم کرد که قابلیت اجرا نداشته باشد.
