حمله رحیمی به دبیر شورایعالی امنیت ملی!
معاون پارلماني رييس جمهور گفت: امروزه افراد زيادي در مسئوليتهاي مختلف هستند كه دو شغله و حتي چند شغله به حساب ميآيند و انصاف و عدالت اقتضاء ميكند كه مقررات به صورت فراگير تنظيم شود و همه افراد مشمول را دربرگيرد.
به گزارش فارس محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رئيسجمهور كه در حاشيه جلسه امروز هئيت دولت در خصوص مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره دوشغلهها با خبرنگاران گفتگو ميكرد، اظهار داشت: مصوبه مجمع طوري است كه انگار مختص سه نفر است.
وي افزود: امروزه افراد زيادي در مسئوليتهاي مختلف هستند كه دو شغله و حتي چند شغله به حساب ميآيند و انصاف و عدالت اقتضاء ميكند كه مقررات به صورت فراگير تنظيم شود و همه افراد مشمول را دربرگيرد.
معاون حقوقي پارلماني رئيسجمهور گفت: آنچه تاكنون جاري و ساري بود، اين بود كه اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و آنجا براساس مصالح نظام و كشور تصميمگيري شود.
اما آنچه مصوبه اخير مجمع درباره دوشغلهها را با ترديد مواجه كرد اين بود كه مصلحت نظام در گرو استعفاء سه نفر از مسووليتهاي خود است.
رحيمي افزود: به عنوان نمونه در بحث انتخابات قانون ميگويد كانديداها بايد از مسووليتهاي خود استعفاء دهند اما در انتخابات گذشته رئيس صندوق مهر رضا از حضور در عرصه انتخابات محروم شد اما دبير شوراي عالي امنيت ملي از مسووليت خود استعفاء نداد در حالي كه مسووليت او اثرگذارتر بوده است.
وي ادامه داد: در سال 86 هئيت عمومي ديوان محاسبات براي ايجاد وحدت رويه تفسيري در خصوص دوشغلهها ارائه كرد كه براساس آن افراد دوشغله يا چندشغله به كساني اطلاق ميشود كه از دو يا چند صندوق حقوق بگيرند.
رئيس سابق ديوان محاسبات كشور گفت: از نظر ديوان كساني كه بدون دريافت حقوق در مسووليتهاي مختلف براساس توانمندي و تجربيات خود خدمت ميكنند دوشغله محسوب نميشود ولي اگر فردي دو مسووليت و با دو حقوق مجزا از صندوق دولتي داشته باشد، خلاف قانون است و فرد آمر به ششماه و مأمور به سه ماه حبس محكوم ميشود.
