آگاه
کد خبر: ۲۸۳۱۱

اعتراض شدید شورای شهر به مجلس

خروج عزل و نصب شهردارها و تیرخلاص به شوراهای شهر

خروج عزل و نصب شهردارها و  تیرخلاص به شوراهای شهر


فرارو - مرتضی اصلاحچی : مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار خود قرار داده است که در صورت تصویب آن شهردارها توسط استانداران انتخاب می شوند و این امر از حیطه اختیارات شورای شهر خارج می گردد. این مسئله اما اعتراض شدید اعضای شوراهای شهر به خصوص در کلان شهر تهران را در پی داشته است؛ چرا که این امر در حکم تیر خلاص به ادامه حیات شوراهای شهر است.

به گزارش فرارو، چندی پیش علی اصغر یوسف نژاد طی مصاحبه ای با سایت جام جم اعلام کرد که این طرح امضای 30 نماینده مجلس را دارد. پس از آن نیز حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح بند یك ماده 71 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی كشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن گفت: «در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس در شهرهای با جمعیت كمتر از 200 هزار نفر و با رعایت مقررات مندرج در آئین نامه اجرایی و شرایط احراز تصدی سمت، شهردار با حكم استاندار و در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراكز استان ها با انتخاب استاندار و حكم وزیر كشور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.»

به نظر میرسد تصویب این طرح لطف بزرگی به دولت باشد، چون در صورتی که اختیار عزل و نصب شهرداران در اختیارش قرار گیرد احاطه کاملی بر اداره کشور پیدا می کند و دیگر در زمینه امور اجرایی با شهرداری ها دچار مشکل نخواهد شد.

امروز اما دو تن از اعضای شورای شهر تهران نسبت به این طرح مواضع تندی اتخاذ کردند. رئیس شورای شهر تهران در جلسه روز سه شنبه این شورا این طرح که اکنون امضاهای پای آن به 70 رسیده است را در هم ریزنده تمام مسائل مربوط به مردم‌سالاری دینی دانسته و معتقد است که تحولات ارزشمندی را كه شوراها به وجود آورده‌اند زیر سوال می‌برد.

وی با بیان اینكه این طرح مجلس جای تعجب دارد خاطر نشان كرد: «از نمایندگان مجلس خواهش می‌كنیم كه طرح فوق را پس بگیرند و گذشته خود را زیر سوال نبرند.»

وی یادآور شد: «تحولات موجود در شهرها بدون وجود شوراها عملی نیست و اگر هم در حال حاضر مشكلاتی در سطح شهرها وجود دارد به دلیل ساختار پیشین شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران است. در حالی كه شوراها تحولات بزرگی را در طی فعالیت 10 ساله خود ایجاد كرده‌اند.»

همچنین معصومه ابتکار دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در این خصوص معتقد است:« تنها 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیستند كه با تعیین سرنوشت كشور از سوی مردم مشكل دارند، بلكه این رویكرد در تمام كشور حاكم است به طوری كه با تعیین سرنوشت از سوی مردم مشكل جدی وجود دارد. »

ابتکار با بیان اینکه باید نگران چنین تفكراتی در سطح كشور باشیم كه چنین زمینه‌ای را در كشور حاكم می‌كند، اظهار داشت: « نمایندگان مجلس این اتفاق را همگام و همزمان با شرایط جدید كشور كلید زده‌اند و پشتوانه این حركت در بسیاری از سطوح كشور رسوخ پیدا كرده است كه جایگاهی برای سلیقه و خواست مردم قائل نباشیم.»

معصومه ابتکار در حالی این طرح مجلس را در راستای حذف مردم از فرآیند تصمیم گیری در کشور و همسو با دیگر اتفاقات سیاسی علی الخصوص حوادث پس از انتخابات می داند که با پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی اصل ششم ، هفتم و اصول یكصدم الی یكصد و ششم قانون اساسی به موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یكی از اركان نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

اولین قانون شوراهای اسلامی كشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد.

پس از تشكیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی كشور در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزارنفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای كشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند و پس از آن نسز دو دوره دیگر انتخابات شوراها برگزار گردید.

اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره شوراها می گوید:« طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر"، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.»

همچنین اصل 100 قانون اساسی در اینباره مطرح می کند:« برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.»

به موجب این قوانین انتخاب شهرداران از حیطه اختیارات شوراهای شهر می باشد و از این طریق است که این شوراها می توانند مصوبه های خود درباره شهرها را پیگیری کرده و خواستار اجرای آنها از سوی شهرداران باشند.

با در نظر گرفتن این مسئله در صورتی که عزل و نصب شهردارها از دست شوراها خارج گردیده و در اختیار استانداران قرار گیرد جایگاه شوراهای شهر در حد نهادی تشریفاتی و نمایشی تنزل پیدا خواهد کرد، چون طبیعی است که در چنین شرایطی شهرداران از اوامر کسی پیروی خواهند کرد که عزل و نصب شان در اختیار او است.

شوراهای شهر در طول سه دوره فعالیت خود فراز و فرودهای بسیاری را سپری کرده اند اما در هر صورت تجربه موفقی از اداره شهر ها به دست خود مردم بوده اند.

اگرچه در تهران و دیگر شهرهای بزرگ اکثر اعضای شورا از میان شخصیت های شناخته شده اکثرا سیاسی برخاسته اند اما در شهرهای کوچک و روستا ها اعضای شوراها عمدتا مردم عادی ای هستند که در قبال محل زندگی خود احساس مسئولیت کرده و توانایی اداره شهر را در خود دیده اند.

انتصاب و برکناری شهردارها از سوی شوراها در پاره ای موارد منجر به ایجاد تنش میان شهرداری ها و دولت شده است. نمونه این مسئله را در کلان شهر تهران شاهد بودیم که دولت در برخی موارد از پرداخت بودجه های مصوب شهرداری خودداری می کرد و این مسئله فعالیت شهرداری تهران را علی الخصوص در زمینه گسترش مترو با مشکل مواجه کرده است.

در صورتی که نمایندگان مجلس تصویب کنند که انتصاب شهرداران در اختیار استانداری ها و وزارت کشور قرار گیرد طبیعی است که شوراها روندی تنزلی را سپری کرده و در آینده ای نه چندان دور به کلی حذف شوند و این مسئله کشور را یک گام از مردمسالاری واقعی دور می کند.

ارسال نظرات
خط داغ