گمانه زنی درباره سرنوشت یک وزارتخانه

فرارو - مرتضی اصلاحچی : تغییرات در وزارت نفت که با معاونت برنامه ریزی آغاز شده بود اکنون به امور بین الملل رسیده است. اگرچه برکناری ترکان با توجه به اظهارات او پیش از انتخابات طبیعی بود اما تداوم تغییرات در وزارت خانه کلیدی نفت می تواند بیانگر عزم جدی دولت برای یکدست سازی بیش از پیش مدیران باشد.

تحلیل گران سیاسی بر این عقیده اند که تیم اجرایی دولت دهم شاهد تغییرات گسترده ای به نسبت دولت نهم خواهد بود، اما این تغییر مدیران برای وزارت نفت از همان ابتدای اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات 22 خرداد آغاز گشت و کماکان ادامه دارد.

روی کار آمدن دولت نهم حجم انبوهی از تغییرات مدیریتی را در پی داشت، به گونه ای که بسیاری آنرا بی سابقه دانسته و از آن با عنوان جابجایی اتوبوسی یاد کردند. این تغییرات اما به برکناری مدیران برآمده از دولت های پیشین نماند و در طول چهار سال دولت احمدی نژاد همگان نظاره کردند که وزیران و مدیران دولت نهم به دفعات تغییر کرده و مدیری نیامده جای خود را به مدیر دیگری داد.

اگرچه شاید تغییر مدیران در ادارات و وزارت خانه هایی که با مسائل سیاسی و اجرایی سروکار دارند تا حدودی طبیعی بنماید اما تغییر مدیران در ارگان هایی که مسئول امور مالی واقتصادی هستند معمولا با احتیاط و طمانینه انجام می شود.

دولت نهم اما این قانون نانوشته را برهم زد و بارها وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را تغییر داد و یکی از دلایل نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور نیز از سوی منتقدان دولت همین تغییر مکرر مسئولین عنوان شد.

وزارت نفت اما حکایت دیگری دارد. از آنجا که قسمت اعظم درآمد ایران (نزدیک به 80 درصد) از طریق این وزارت خانه تامین می شود همواره حساسیت ویژه ای در قبال این نهاد وجود داشته است و چون فعالیت در چنین وزارت خانه ای دشوار است معمولا افراد با سابقه و با تجربه در این ارگان دولتی به ندرت از سمت خود برکنار می شوند تا این وزارت خانه از تجربه سالیان آنها نهایت استفاده را ببرد.

بر خلاف مسئله ذکر شده اما بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیش از مشخص شدن وزرای دولت دهم، تغییرات گسترده ای در وزارت نفت انجام گرفت تا شاید وزیر نفت دولت دهم نیازی به انجام تغییرات گسترده نداشته باشد.

اولین تغییر با برکناری اکبر ترکان رقم خورد، برکناری ای که با توجه به اظهارات وی پیش از انتخابات دور از انتظار نبود.

ترکان قبل از انتخابات در همایش تشکل‌هاى حمل و نقل در حمایت از میر حسین موسوى گفته بود: «با توجه به اقدمات و انحرافات دولت از برنامه چهارم، اگر چهار سال دیگر هم این روش ادامه یابد، قطعاً به اهداف چشم‌انداز نمى‌رسیم و اگر بخواهیم گام‌هاى اصولى برداریم، شاید بتوانیم در سه برنامه آینده عقب‌ماندگى اقتصاد را جبران کنیم. »

وی در قسمت دیگری از سخنان خود با بیان اینکه "من به عنوان معاون برنامه‌ریزى وزارت نفت اعلام مى‌کنم که آنچه درباره آمارهاى نفت عنوان شده است، دقیق نبوده و غیر واقعى است"، گفت: «دو شب گذشته رئیس جمهور در برنامه تلویزیونى خود گفت فاز 9 و 10 پارس جنوبى در دولت نهم افتتاح و اجرا شده است، این در حالى است که در سال 2002 قرارداد آن منعقد شده است و در ابتداى دولت نهم 27 درصد پیشرفت داشت که به نظر مى‌رسد گزارش اشتباه به رئیس جمهور ارائه مى‌شود. همچنین درباه پالایشگاه پارسیان در رسانه ملى عنوان شد که غیر دقیق بود به طورى که این پالایشگاه در زمان وزارت زنگنه شروع شد و در همان زمان هم بخشى از آن به بهره‌بردارى رسید، بنابراین نباید با تغییر و جابه‌جایى مدیران از حقایق کم کرد.»

ترکان با بیان اینکه که احتمالاً آقایان براى خودنمایى این آمار را اشتباه گزارش داده‌اند، گفت: «در پروژه‌هاى پتروشیمى نیز تمام پروژه‌ها در زمان نعمت‌زاده قرارداد بسته و اجراى آن آغاز شد و تنها یک پتروشیمى در زمان دولت نهم افتتاح شده است.»

وی همچنین چند روز پس از آن و در سفر به اصفهان در جمع اعضای حزب اعتدال و توسعه با اشاره به مصادره شدن پروژه‌ها و برنامه‌های دولت‌های پیشین توسط احمدی‌نژاد اظهار داشت: «متاسفانه با اینکه بسیاری از پرژه‌ها و طرح‌ها از زمان دولتهای پیشین شروع و تلاش‌های بسیاری توسط آنها برای به ثمر نشستن این پروژه‌ها کشیده شده اما به صرف این که اتمام آن در دولت احمدی‌نژاد بوده بی‌انصافی است که این دولت بخواهد زحمات همه دولت‌های قبلی را به نام خود مصادره به مطلوب کند».

با توجه به این صحبت های اکبر ترکان برکناری او طبیعی بود اما سرعت این برکناری همگان را شوکه کرد. وی روز 30خرداد یعنی یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری با حکم وزیر نفت برکنار شد و ابراهیم راد افزون به جای وی سرپرستی معاونت برنامه ریزی و نظارت هیدروكربوری وزارت نفت را بر عهده گرفت.

نکته جالب درباره برکناری ترکان این است که وی حکم عزل خود را روی تابلوی اعلانات وزارت نفت خواند. حکمی که در آن نوشته شده بود: «جناب آقای ابراهیم رادو افزون از تاریخ صدور این حكم جنابعالی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و نظارت منابع هیدرو كربنی وزارت نفت منصوب می شوید در ضمن از خدمات جناب آقای تركان تشكر می شود.»

پس از برکناری ترکان، روند تغییرات در وزارت نفت ادامه یافت و عبدالجلیل رضوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اصغر رفیعی مدیر عامل شرکت حفاری شمال و مهدی کرباسیان رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت از سمت های خود بر کنار شدند.

در ادامه تغییرات نیز در نهایت حسین امین راد که مدیرکل کشورهای اروپا، امریکا و همسایگان دریای خزر در معاونت امور بین الملل وزارت نفت بود جای خود را به حسین اسماعیلی شهمیرزادی داد.

این تغییرات گسترده نشان می دهد سیاست عدم ثبات مدیران در دولت نهم کماکان در دولت دهم نیز ادامه خواهد یافت و این حجم تغییرات گسترده در این برهه زمانی می تواند حاکی از عزم یکدست سازی مدیران در دولت دهم باشد.

توجه به این نکته که نام صادق محصولی به عنوان یکی از گزینه های محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت به چشم می خورد لازم است.

محصولی که در آغاز به کار دولت نهم با مخالفت سفت و سخت نمایندگان مجلس هفتم از ورود به وزارت نفت بازماند توانست در ماه های پایانی عمر این دولت موافقت مجلس هشتم را برای وزارت کشور بگیرد تا برگزار کننده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باشد.

از آنجا که محصولی یکی از نزدیک ترین یاران احمدی نژاد است به نظر می رسد اگر وی از طرف رئیس دولت دهم برای وزارت نفت معرفی شود و بهتواند رای اعتماد مجلس هشتم را اخذ کند دیگر نیازی به تغییرات گسترده در سطح معاونان خود نخواهد داشت.