نکاتی درباره معرفی حقوقدانان برای عضویت در شورای نگهبان

فرارو- دکتر سیدناصر سلطانی*؛ ریاست قوه قضاییه پنج حقوقدان را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرده ‌است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۲۳ تیر، از میان ۵ نامزد معرفی شده ۳ نفر را به عنوان عضو حقوقدان جدید شورای نگهبان انتخاب خواهند کرد. (توضیح: سه حقوقدان مورد نظر انتخاب شدند) درباره این موضوع نکاتی را یادآوری می کنم.

1.  بنابر مصوبه مورخ 1380.5.17 مجمع تشخیص نظام چنانچه بر اساس اسامي پيشنهادي رياست قوه قضائيه در دور نخست رای گیری، در مجلس، اکثریت مطلق بدست نیامد در دور دوم کسب اکثریت نسبی ملاک خواهد بود: در این صورت حقوقدانان صرفاً با آراء محدودی می توانند عضو شورای نگهبان شوند. همان طور که در دوره های پیش تعدادی از حقوقدانان شورا با آراء ناچیزی وارد شورا شدند. این تغییر رویه در تابستان 1380 و در پی اختلاف نظر میان مجلس و قوه قضاییه پیدا شد. در حالی که در کشوری مانند آلمان اعضای دادگاه قانون اساسی باید رای اکثریت دو سوم نمایندگان را بدست آورند.

در چنین حالتی حتی احزاب کوچک هم نقش مهمی در انتخاب اعضای دادگاه قانون اساسی دارند و حزب اکثریت به تنهایی نمی‌تواند اعضای دادگاه قانون اساسی را انتخاب کند و نیازمند کسب توافق احزاب کوچک است. این سازوکار به دلیل جایگاه رفیع دادگاه قانون اساسی انتخاب شده و مشروعیتی که باید داشته باشد تا پشتوانه تصمیماتش باشد. جایگاه رفیع دادگاه قانون اساسی بدلیل صلاحیت‌های سرنوشت‌سازی است که قانون برای آن شناخته و حل و فصل و داوری و قضاوت در مسائل مهم ملی را بر دوش آن نهاده است. بنابراین چنین مقام بی‌طرف و داور عادلی باید بر چنین جایگاهی تکیه زند. اثر ثانوی این سازوکار بر جامعه حقوقی آلمان بسیار قابل توجه بوده است. این روش انتخاب، حقوقدانانی را که سودای عضویت در این دادگاه دارند به سوی اخلاق و رفتاری سوق می‌دهد تا شخصیتی منصف و بی‌طرف و مستقل شناخته شوند و اوصاف یک قاضی برجسته را در خود نمایان کنند تا به هنگام انتخاب و اجماع و توافق بر اعضای دادگاه همگان بر بی‌طرفی و استقلال نظر نامزد عضویت در دادگاه اذعان کنند.

2. رویه‌ای که در معرفی حقوقدانان عضو شورای نگهبان در دو دهه اخیر دیده می‌شود اغلب کسانی هستند که موقعیت برجسته‌ای در جامعه حقوقی ایران ندارند و بیشتر با روسای قوه قضاییه همسو هستند تا این‍‍که جایگاهی برجسته در جامعه حقوقی ایران (اعم از دانشکده‌های حقوق، قوه‌قضاییه و کانون‌های وکلا) داشته باشند. البته نباید فراموش کنیم که گاهی نیز، به ندرت، در سال‌های اخیر، قضات مستقلی هم در میان نامزدهای عضویت شورا معرفی شده‌اند. حتی گاهی فاصله میان خواست مجلس و قوه قضاییه چنان بوده که به گفته یکی از حقوقدانان سابق شورا: «در آن ايام نمايندگان از اعضاي پيشنهادي دعوت كردند تا در كميسيون‌ها حضور يابند. من در آن موقع دیدم که بدعتی در انتخاب حقوقدانان در حال شکل گیری است و مجلس ششم قصد دارد حقوقدانان پيشنهادي شوراي نگهبان را مثل وزراي پيشنهادي انتخاب كرده و آنان را به كميسيون‌ها آورده و قرائت‌هاي خود از قانون اساسي، كه در آن ايام بيشتر بحث‌ها بر سر نظارت استصوابي بود، را بر آنان تحميل كنند. بنابراین در جلسات کمیسیون حاضر نشدم.» (پایگاه اطلاع رسانی غلامحسین الهام)

برخلاف نظر ایشان باید بگوییم که هیچ منع قانونی برای نمایندگان مجلس وجود ندارد تا در جلسات مجلس یا کمیسیون‌های داخلی آن از مواضع نامزدهای معرفی شده برای عضویت در شورای نگهبان مطلع شوند و این حق نمایندگان است تا در گفتگوهای نزدیک ویژگی‌هایی را که برای یک عضو حقوقدان شورای لازم است احراز کنند و چنین ویژگی‌هایی جز با گفتگوهای نزدیک و مفصل شناخته نمی‌شود. البته بر خواننده جملات دکتر الهام آشکار است که موضع ایشان غیر حقوقی و قویاً در فضای جدال سیاسی گفته شده است. در حالی دیدیم آن دعوت بدعت نبود و در روزهای اخیر هم نامزدهای عضویت شورا در جلسات فراکسیون‌های مجلس شرکت کرده‌اند.

غیبت حقوقدانان برجسته و دانشمند در میان اعضای حقوقدان شورای نگهبان باعث شده تا این شورا برخلاف همتایان جهانی‌اش نقشی در توسعه علمی رشته‌هایی از حقوق که موضوع مطالعه‌شان از جمله تصمیمات و موازین شورا یا دادگاه قانون اساسی است نداشته باشد. غلبه ساختار و ترکیب سیاسی و نه حقوقی حقوقدانان این شورا صدمه مهمی هم بر توسعه رشته حقوق اساسی در ایران وارد کرده است. در حالی که آراء و تصمیمات نهادهای جهانی مشابه افق‌های تازه‌ای در برابر رشته‌های حقوقی گذاشته است.

3.    رویه دیگری که جاری است و هیچ مبنای قانونی مشخصی هم برای آن وجود ندارد: معرفی فقط پنج نفر از سوی قوه‌قضاییه به مجلس است که نمایندگان مردم باید سه نفر از میان ایشان را برگزینند. در چنین شرایطی عملاً مجلس ابتکار عملی ندارد. این تعداد حتی کمتر از حدی است که اصولاً باید رعایت شود تا انتخاب معنایی داشته باشد. یعنی این تعداد دست کم باید به تعدادی باشد که نمایندگان مجلس «حق انتخاب» داشته باشند. این روش معرفی و انتخاب فی‌نفسه بر مشروعیت و اعتبار حقوقدانان اثر منفی می‌گذارد و چنین القاء می‌کند که این افراد نه بدلیل جایگاه و شأن حقوقی مستقل بلکه بدلیل نزدیکی به مواضع روسای قوه قضاییه به مجلس معرفی شده‌اند و قوه‌قضاییه عبارت «با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‌گردند» مندرج در اصل نود و یک را در مضییق‌ترین حالت ممکن تفسیر کرده است و نقش مجلس را در این موضوع به کمترین حد ممکن رسانده است. در ادامه چنین رویکردی محتوای اصل قانون اساسی را به حد نهایت انفعال مجلس و ابتکار عمل قوه‌قضاییه برده است. در حالی که از اصل قانون اساسی و مذاکرات آن چنین مفهومی حاصل نمی‌شود.

4. یکی از تحولاتی که در جهت گیری شورای قانون اساسی فرانسه، برای همسویی با دادگاه های قانون اساسی، رخ داده این است که به سوی صلاحیت ها و ساختار و آیین رسیدگی قضایی حرکت کرده و کوشیده با وارد کردن معیارها و موازین رسیدگی قضایی در تصمیمات شورا، اظهار نظرهایش را عینی‌تر و قضایی کند. در جریان رسیدگی به صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس، یکی از اعضای کنونی شورای نگهبان، که سال‌ها سابقه قضاوت و دادرسی دارد، به درستی بر این نکته انگشت تاکید نهاد که در مقام یکی قاضی که ادله احراز صلاحیت نامزدها را ارزیابی می‌کند نارسایی‌هایی در آیین بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان می‌بیند که شرایط امکان یک تصمیم عادلانه را فراهم نمی‌کند.

در چنین شرایطی یکی از ابتدایی‌ترین گام ها بسوی تصمیمات عادلانه و بی‌طرفانه برگزیدن کسانی است که به تعبیر نجات‌الله ابراهیمیان «سال‌ها تمرین بی‌طرفی کرده‌اند» برگزیدن قضات نیکنام و مستقل برای عضویت در شورای نگهبان می‌تواند بر مشروعیت و جایگاه شورای نگهبان بیفزاید و آن را از دسترس گروه‌های سیاسی دور کند. قاضی در سنت اسلامی «ابن‌الدلیل» است و «به ظاهر» قضاوت می‌کند و با حدس و گمان جداً بیگانه است و این چنین تصمیم عینی و مبتنی بر دلیل می‌گیرد.

بنابراین انتخاب کسانی که سابقه قضاوت دارند و سال‌ها تمرین بی‌طرفی کرده‌اند در سمت حقوقدان شورای نگهبان ساختار آن را بسوی یک دادگاه سوق خواهد داد و فکر قضایی و آیین رسیدگی قضایی را ـ که حداقلی از عدالت را تامین و تضمین می‌کند ـ تقویت خواهد کرد. قضات شورای نگهبان در چنین افقی به تدریج باید همه اوصاف یک قاضی در سنت اسلامی را داشته باشند و با موازین و معیارهای دشوار و سخت‌گیرانه قضاوت در اسلام داوری کنند. شش تن از شانزده عضو دادگاه قانون اساسی آلمان می‌بایست از قضات یکی از پنج دیوان عالی ایالات آلمان باشند.

5.    فاصله افتادن میان دستگاه قضایی و کانون‌های وکلای دادگستری، که بخش مهمی از حقوقدانان برجسته را در خود جای داده، باعث شده تا در سال‌های اخیر وکلای دادگستری هیچ نقشی در ساختار شورای نگهبان نداشته باشند و این موضوع صدمات و خساراتی را بر کلیت نظام قضایی و حقوقی ایران وارد کرده است و بعنوان یکی از عواملی عمل کرده که وکلای دادگستری را از ایفای نقش اجتماعی و مدنی شان دور کرده و آنان را به حوزه خاص صنفی و خصوصی‌شان رانده و نقش‌های اجتماعی را از ایشان ستانده است.جامعه حقوقی ما در چنین فضایی از توانایی‌های جامعه وکلای دادگستری محروم مانده است.

* استادیار حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران