دفاع از دستمزد مدیران

یادداشت دریافتی- محمد جوادی*؛ گذشته از اینکه شدیداً بوی سوء استفاده سیاسی از انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی به مشام می رسد، پرسشی که می خواهم مطرح کنم این است که چه سطح از دستمزدها برای مدیران ارشد دولتی به هنگام انتشار شفاف فیش های حقوقی از جانب اغلب مردم قابل پذیرش است و منصفانه بشمار می رود؟  و معیار منصفانه تلقی کردن این سطح از دستمزد چیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش ها برای روشن شدن موضوع می توانیم چند خط محدودکننده برای تخمین برازنده تر تصور کنیم.

1. ابتدا باید یک تصمیم مهم بگیریم. آیا از مدیران دولتی انتظار داریم که تا حدود زیادی بر اساس تمایلات نوع دوستانه، وطن پرستانه و خدمت به جامعه به فعالیت بپردازند یا دیدگاه غالب این خواهد بود که ایشان نیز می توانند نظیر هر انسان عادی دیگری بر اساس حداکثر کردن مطلوبیت های پولی و غیرپولی( که البته تمایلات نوع دوستانه نیز در افزایش مطلوبیت آن ها مؤثر است) رفتار کنند.

بنظر می رسد کسانی که تمایل دارند مناسبات قدرت همچنان با هویت یک نهضت که با انقلاب اسلامی در سال 1357 آغاز شده است، به مسیر خود ادامه دهد؛ حالت اول را مجاز می دانند و گذار این نهضت به نهاد را بر نمی تابند.

نگارنده این سطور بنا به شواهد تجربی در کشورهای مختلف از جمله ایران، معتقد است که اتفاقاً افرادی که داعیه برقراری عدالت را در شکل افراطی آن به شعار غالب تبدیل کردند و بر طبل مساوات و خدمت و مهرورزی کوبیدند، بوضوح اوضاع توزیع درآمد، شکاف طبقاتی و فساد اقتصادی و اجتماعی را وخیم تر کردند.

پذیرش واقعیت های زندگی به ما قدرت می دهد که مسیر حرکت و نقطه بهینه آن را بر اساس عقلانیت تعیین و تأمین کنیم. واقعیت این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم افراد جامعه ضمن دینداری و نوع دوستی بر اساس مطلوبیت های پولی و غیرپولی خود عمل می کنند. بنابراین تصمیم مهمی در کار نیست. تنها گزینه در این خصوص پذیرش این واقعیت مسلم و سودمند است که البته به هیچ عنوان زشت، بد، قبیح و غیرانسانی و غیردینی نیست.

2. با توجه به ماهیت فعالیت مدیران که معطوف به مطالعه، مشاهده، تفکر، تصمیم سازی و تصمیم گیری است، ایشان نیازمند وقت کافی و ذهن آزاد هستند. هر چند دستیابی به این مهارت و توانمندی که مدیران بتوانند ضمن دست و پنجه نرم کردن با مشکلات معیشت و نارسایی های اقتصاد خانواده، دو عامل فوق را به خدمت بگیرند، دور از ذهن نیست ولی آیا برای افرادی که از فعالیت حرفه ای مدیران متأثر می شوند، پذیرفتن ریسک ناشی عدم وجود چنین توانمندی هایی مقرون به صرفه است.

با توجه به رویه های موجود تعیین مدیران ارشد دولتی، اصولا چه میزان حساسیت در خصوص گزینش مدیران بر اساس برخورداری از این توانمندی ها وجود دارد. از سوی دیگر به فرض وجود این حساسیت، دست دولت برای انتخاب تا چه میزان باز است. آیا اگر دولت تعدادی از مدیران را که این دست توانمندی ها را ندارند، گزینش نکند؛ خواهد توانست مدیران با همان سطح از تخصص و دارای این توانمندی ها برگزیند.

3. فرض کنید به یک مدیر بر اساس شایستگی های حرفه ای پیشنهاد پست مناسب شده است. این فرد گزینه های مختلف خود را ( نظیر ورزشکاران برای انتخاب باشگاه) برای انتخاب شغل بررسی خواهد کرد. برای مثال مدیریت یک شرکت مالی را در نظر بگیرید. مدیری که توانمندی اداره کارآمد این شرکت را داشته باشد، قطعا می تواند در بخش خصوصی نیز به فعالیت بپردازد.

متوسط پرداخت ماهانه به یک مدیر مالی در یک شرکت متوسط خصوصی( که مالک آن فقط یک نفر باشد) را در حدود 12 تا 15 میلیون تومان در ماه تصور کنید. آیا دستمزدهایی کمتر از این مقدار( مثلا 6 یا 7 میلیون) این فرد را برای پذیر این پست مناسب قانع خواهد کرد. این در حالی است که امکان مهاجرت، فعالیت به چند کسب و کار و ... نیز دور از ذهن نیستند.

4. آیا می توان حداقل سطح معیشت برای مدیران دولتی را با حداقل سطح معیشت کارمندان دولتی مقایسه کرد. با توجه به ادبیات کار شایسته (Decent Work) چه تفاوت هایی بین دو سطح می توان قائل بود. بنظر نمی رسد، نوع تمرینات ورزشکاران وزنه برداری و فوتبالیست ها یکسان باشد. افرادی که در بطن جامعه به فعالیت های اقتصادی مشغول هستند، اذعان خواهند داشت که اگر بتوانند در موقعیت آن دسته از مدیران دولتی که هم اکنون به حق یا ناحق مورد انتقاد هستند، قرار بگیرند، آن سطحی از دستمزد را عادلانه تلقی خواهند کرد که به احتمال قوی از نظر کارمندان همان اداره ناعادلانه تلقی می شود.

هیچ تمایلی برای دفاع از افرادی که به ناحق و بدون کارآمدی به غارت بیت المال، فساد و سوء استفاده از موقعیت شغلی خود پرداخته اند وجود ندارد؛ ولی مقایسه هایی نظیر اینکه دستمزد ماهانه یک مدیر دولتی معادل 50 کارمند همان اداره بوده است نیز بسیار گمراه کننده هستند.

نخست اینکه تمایل به برابرسازی، قطعا مردود است. دوما علاوه بر اطلاعات ریالی فیش های حقوقی، حتما لازمست اطلاعات تکمیلی دیگری نیز در اختیار باشد. مثلا اطلاعاتی نظیر اینکه دستمزد یک مدیر دولتی 6 برابر یک کارمند عادی(12 میلیون تومان در برابر 2 میلیون تومان) باشد و ساعات کار وی نیز تا دوبرابر افزایش یابد(80 ساعت در هفته در مقابل 40 ساعت در هفته) و با در نظرگرفتن مسافرت ها و محدودیت های مختلف و همچنین تفاوت ضرایب محاسبه دستمزد، قضاوت ها را تغییر خواهد داد. سوما در تعیین دستمزد باید به کارایی، بهره وری و ارزش افزوده فعالیت های حرفه ای توجه شود که با توجه به گزینه های جانشین و حداقل سطح معیشت( متناسب با نیازمندی های اقتصادی مدیران جهت تداوم و بهبود در عملکرد حرفه ای) قابل تخمین هستند.

هنگامی که موجی این چنینی در جامعه ایجاد می شود، مباحث داغ می شود و موضوع گفتگوهای اجتماعی با بررسی های رسانه ای همراه می شود، اغلب به گرایشات افراطی دامن زده می شود و مطرح کردن این موضوع که بیایید از بیرون به زمین فوتبال نگاه کنیم، تنها در طبقه متوسط گوش شنوا خواهد داشت؛ زیرا مقامات ارشد سیاسی ناگزیر از همراهی با توده مردم و تأکید بر مضامینی نظیر مبارزه با فساد، ویژه خواری و ... هستند و البته شاید هم حق دارند.

اینکه چه سطحی از دستمزدها برای مدیران ارشد دولتی به هنگام انتشار شفاف فیش های حقوقی از جانب اغلب مردم قابل پذیرش است و منصفانه بشمار می رود، چالش برانگیز است ولی حتما دستمزد 5 میلیونی یک نماینده پارلمان برای اداره یک دفتر در حوزه انتخابیه که بنحوی شایسته به انجام امور رای دهندگان بپردازد، کافی نیست.

---

*کارشناس سابق دفتر حساب های اقتصادی
پژوهشگر اقتصادی
دانشجوی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان