پيگيري اقدام غيرقانوني دولت در انحلال شوراها از سوي رئيس مجلس
نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس از مصوبه مجلس هفتم در مورد ابقاي 18 شوراي تخصصي از سوي دولت ياد كرد و افزود: عليرغم تاييد اين مصوبه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت تاكنون از اجراي اين قانون سر باز زده است.
وي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، از پافشاري نمايندگان مجلس بر اجراي قانون از سوي دولت سخن گفت و افزود: متاسفانه رئيسجمهور در مورد اجراي قانون مربوط به ابقاي شوراها، بنا بر نظر شخصي خود عمل كرده و عليرغم ادعايش مبني بر توجه به نظر كارشناسان، در مقابل اجراي مصوبه قانوني و كارشناسي نمايندگان مجلس، ايستادگي ميكند.
نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مذاكراتش با مسوولان بانك مركزي ادامه داد: علاوه بر نمايندگان مجلس مسوولين اين بانك نيز ادغام شوراي پول و اعتبار در شوراي اقتصادي دولت را غيرقانوني ميداند.
به گفته وي، رئيسجمهور به عنوان مجري قانون ملزم به اجراي مصوبات مجلس است و نبايد بر خلاف قانون عمل كند.
نماينده زاهدان با بيان اينكه در پي تذكرات پياپي نمايندگان نسبت به عدم اجراي مصوبه مجلس در اين زمينه، علي لاريجاني شخصا اين موضوع را پيگيري مي كند، در پاسخ به اينكه اين پيگيريهاي رئيس مجلس تا كنون به نتيجهاي رسيده است يا نه؟، اظهار داشت: متاسفانه تا كنون نتيجهاي حاصل نشده است. البته به دليل تعطيلات مجلس بنده در جريان آخرين مراحل پيگيري اين مساله نيستم و نمي توانم دقيق در مورد آن اظهار نظر كنم.
فروزش همچنين با اشاره به گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 85 خاطرنشان كرد: رئيسجمهور و همكارانشان بارها اين گزارش را تكذيب كرده و از اشتباهات محاسباتي در آن سخن گفتهاند. جا دارد در آستانه انتخابات رياستجمهوري هم كارشناسان ديوان محاسبات و هم مسوولان دولتي، مدارك و مستندات خود را ارائه دهند تا مشخص شود كه كدام يك درست ميگويند.
وي تاكيد كرد: با ارائه اين مستندات بايد تكليف يك ميليارد دلار بودجه مفقودي در سال 85 مشخص شود.