مركز پژوهشهاي مجلس: افشای دارایی مسئولان راه حل مبارزه با فساد
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي نحوه رسيدگي به اموال و دارايي مسوولان و مقامات سياسي ـ حكومتي در كشورهاي ديگر اعلام كرد: «افشاي اموال و دارايي مسوولان به عنوان يك راه حل موثر در امر مبارزه با معضل فساد در همه كشورها پذيرفته شده است.»
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها در پاسخ به درخواست لطفالله فروزنده قائم مقام اين مركز، ضمن بررسي نحوه رسيدگي به دارايي مسوولان و مقامات عمومي در كشورهاي مختلف جهان تصريح كرد كه افشاي اموال و داراييها به عنوان راهحلي موثر در امر مبارزه با معضل فساد در همه كشورها پذيرفته شده است و«كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد» نيز مهر تاييدي بر اين مدعاست كه به تفصيل به اين موضوع ميپردازد.
اين كنوانسيون مقرر ميدارد: « كليه اشخاصي كه به نحوي در حكومت حضور دارند، بايد به نحو شايسته و مطابق با اصول بنيادين قوانين داخلي خود، براي ايجاد معيارها و نظامهاي مورد نياز مقامات عمومي به منظور تهيه گزارشهاي داراييشان براي مرجع ذيصلاح اقدام كنند؛ اين گزارشها مربوط به فعاليتهاي درون سازماني آنها، فعاليت خارجي آنها، مشاغل، سرمايهگذاريها، داراييها و هداياي فرعي يا منافعي است كه به سبب وظايف آنها به عنوان مقامات عمومي ميتواند منجر به تعارض منفعت شود».
مركز پژوهشها افزود: «مقررات مربوط به افشاي داراييها و منافع ـ مسوولان ـ ميتواند از ايجاد تعارض منفعت بين مقامات عمومي جلوگيري كند، زيرا افشاي اطلاعات مربوط به داراييهاي خصوصي، شفافيت در تصميمگيري را افزايش داده و به تبع آن، بنيانهاي نظام پاسخگويي مقامات دولتي مستحكم ميشود.»
به علاوه افشاي داراييها كمك ميكند تا معيارها و به تبع آن ابزارهاي مقايسه به منظور شناسايي داراييهايي كه از طريق نامشروع تحصيل شدهاند، در برابر داراييهايي مكتسب از طرق قانوني و مشروع، فراهم شود.
علاوه بر اين، يك نظام افشاگري مطلوب ميتواند مبناي مناسبي براي اجراي موفقيتآميز قوانين جزايي و ساير قوانين عليه فساد باشد.
