آملی لاریجانی: اصل 113 قانون اساسی ابهام دارد

رئیس‌ قوه‌قضائیه اصل ۱۱۳ قانون اساسی درباره مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را دارای ابهام خواند و گفت: معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس‌جمهور باشد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران حادثه‌ای بی‌نظیر بود و نظام جمهوری اسلامی، نظامی بی‌بدیل است، گفت: هر چه جلو می‌رویم و نظام‌های مختلف را می بینیم، به شاخص‌های نظام جمهوری اسلامی در میان نظام‌های دیگر پی‌ می‌بریم.

رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی یک مردم سالاری بی‌بدیل است، افزود: این نظام با تئوکراسی‌های مغرب زمین فاصله بسیار دارد و زیربناهای فکری انقلاب و جمهوری اسلامی زیربناهای خاصی است که در آن نظام توحید الهی و حیات طیبه الهی وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: یکی از مزایای جمهوری اسلامی علاوه بر بی‌بدیل بودن و پشتوانه‌های نظام که حیات طیبه الهی است، نظام قضایی کشور و فلسفه سیاسی آن است. نحوه چینش قوا در جمهوری اسلامی چینشی خاص است. در هیچ کجای دنیا رابطه قوه‌قضائیه با قوه‌ مقننه و مجریه اینگونه نیست که این به اصل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه برمی‌گردد که کیفیت ارتباط قوا را به نحو خاصی دیده است.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در ایران قوه‌ قضائیه مستقل از مجریه و مقننه است، گفت: به تصریح اصول قانون اساسی، قوه‌قضائیه در جمهوری اسلامی استقلال دارد و اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می‌کند که قوای حاکم بر جمهوری اسلامی از هم مستقل هستند. این استقلال در هیچ نظامی در دنیا وجود ندارد و با افتخار می‌گویم این قوه نه تحت سیطره دولت است و نه تحت سیطره قوه‌ مقننه.

وی اضافه کرد: همه قوا در جمهوری اسلامی در کنار هم و زیر نظر ولی فقیه کار می‌کنند. گاهی گفته می‌شود قوه‌ مجریه یعنی رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است البته ابهامی در این اصل قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید رئیس‌جمهور پس از رهبری عالی‌ترین مقام نظام است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

اجرای قانون همه جا با رئیس جمهور نیست
رئیس قوه‌ قضائیه ادامه داد: علی‌القاعده و به ظاهر باید قبول کنیم که این اصل به تمام بندهای قانون و اصول قانون اساسی برمی‌گردد، اما توجه به استقلال قوه‌قضائیه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با دولت است.

آملی لاریجانی ادامه داد: در این اصل نیامده نظارت و این حرف نادرستی است، بلکه به اجرا اشاره شده و معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس‌جمهور باشد. نمی‌شود اجرای اصل استقلال قوه‌قضائیه بر عهده رئیس‌جمهور باشد و به نحوی باید این ابهام در این جمله برطرف شود. مسئله استقلال قوه قضائیه مسلم است و اصل ۵۷ قانون اساسی نظارت را به رهبری داده نه به رئیس‌جمهور یا شخص دیگری.

وی تاکید کرد: استقلال قوه‌ قضائیه نیاز به پایمردی و مجاهدت دارد و همه قضات و کارکنان در رده‌های مختلف قوه باید کمک کنند تا استقلال و اقتدار قوه‌قضائیه حفظ شود. شاید در هیچ کجای دنیا قوه‌قضائیه این مقدار استقلال و اختیار قانونی نداشته باشد و دستگاه قضایی کشور از جهت سعه اختیارات بی‌نظیر است.

آملی لاریجانی افزود: به نسبت استقلال قوه قضائیه، توقع مردم هم از قوه بالا است. برای اینکه ملجاء مردم باشیم، باید اعتماد مردم را جلب کنیم و این کار فقط در پناه سلامت قوه محقق می‌شود. اگر عدم سلامت در جای جای قوه دیده شود و مردم سلب اعتماد کنند و نتوانند به خواست خود دست یابند، این ضرری بزرگ است. توقع داریم همه با مجاهدت و ریاضت این اهداف بلند را در حیطه قوه‌قضائیه محقق کنند و مأمن واقعی احقاق حقوق مردم باشند.

رئیس قوه‌ قضائیه ادامه داد: امروز با نگاهی به گذشته می‌بینیم که قوه‌قضائیه مسیری تکاملی را طی کرده است. در سال‌های اخیر نیز تلاش زیادی شد در جهت رسیدن به اهداف بلند قوه‌قضائیه. گمان نرود کسانی که صاحب قدرت و ثروتند، می‌توانند در قوه‌قضائیه نفوذ کنند. دیده شد که افراد صاحب قدرت و ثروت هم به محکمه کشیده می‌شوند و ملاحظه قوه فقط رسیدگی به امور بر اساس ضوابط قضایی است.

دستگاه دولتی بر اساس ضوابط غیرقانونی به حقوق شهروندان اجحاف می‌کند
وی با اشاره به اجحافاتی که دستگاه‌های دولتی یا عمومی نسبت به مردم دارند، گفت: دیوان عدالت اداری در قانون دیده شده و تخلف در این زمینه در دولت بسیار رخ می‌دهد. دستگاه دولتی بر اساس ضوابط غیرقانونی و آیین‌نامه‌ها به حقوق شهروندان اجحاف می‌کند. در همه جای دنیا دستگاه‌های اجرایی به برخی مراجعین ظلم می‌کنند؛ لذا دیوان عدالت اداری نقشی اساسی در احقاق حقوق شهروندان و استقرار عدالت دارد.

برخی آیین‌نامه‌ها حتی در قوه‌قضائیه فاقد شفافیت و دارای ابهام و تعارض است
آملی لاریجانی با بیان اینکه قانونمداری دستگاه‌های دولتی به لحاظ دینی و شرعی و شأن جمهوری اسلامی مسئله مهمی است، تاکید کرد: برای اینکه پرونده‌های دیوان عدالت اداری انباشته نشود، دستگاه‌های اجرایی خودشان باید پیشقدم شوند. برای اجرای قانون و رسیدگی به شکایات مردمی، یکی از اقدامات ضروری بحث شفافیت قوانین است، زیرا یکی از منشاء‌های تعدی به شهروندان، عدم شفافیت قوانین است. همه قوا باید دست در دست هم بدهند برای شفافیت قوانین تا از سرریز پرونده‌ها به دیوان عدالت جلوگیری شود. برخی آیین‌نامه‌ها حتی در قوه‌قضائیه فاقد شفافیت و دارای ابهام و تعارض است. گاهی در دستگاه‌های دولتی آیین‌نامه‌هایی نوشته می‌شود که در واقع قانون است و باید توجه کرد در بحث تدوین آیین‌نامه‌ها و پیش از بررسی دیوان عدالت اداری، خود دستگاه‌ها آیین‌نامه دقیق و فنی بنویسند.

رئیس‌ قوه‌قضائیه افزود: دستگاه‌های اجرایی گاهی در مقابل احکام قطعی دیوان عدالت اداری مقاومت می‌کنند، در صورتی که دیوان یک وسیله و ابزار مهم برای پالایش دستگاه‌های دولتی است تا مدیران دولتی با گردن‌کلفتی کار خلاف قانون نکنند. یکی از اقدامات مهم، تعامل بین دیوان و دستگاه‌ها است. بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها باید تقویت شود. این بخش‌ها گاهی انگیزه کافی برای دفاع ندارند و حتی وکیل آنها در جلسات رسیدگی حاضر نمی‌شود.

وی با اشاره به افتتاح دفاتر استانی دیوان عدالت اداری گفت: دفاتر استانی به خدمت‌رسانی به مردم کمک می‌کنند، اما از سویی ممکن است راه را برای دریافت شکایات بی‌وجه هم باز کنند. اما بر اساس قانون باید این دفاتر استانی را داشته باشیم. ۱۲۰ هزار پرونده وارده به دیوان عدالت و ۸۰ هزار پرونده در شعبه تجدیدنظر داریم که با توجه به تعداد کم قضات و فشار شدیدی به دیوان عدالت اداری وارد می‌کند.