انتقاد دری نجف آبادی از اقدام غیرقانونی دولت

همایش اصل 44، عملکرد گذشته و چشم انداز آینده، بدون حضور دولتی ها و با حضور پررنگ مسوولان قوه قضائیه برگزار شد و در این همایش دوروزه، دری نجف آبادی دادستان کل کشور ضمن انتقاد از دولت نهم در زمینه صرف 200 تا 300 میلیارد دلار درآمد نفت که به تقویت روحیه مصرف گرایی، تضعیف نظام تولید و بهره وری انجامیده تشکیل شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت را غیرقانونی خواند. 

در همین حال، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی از مطول شدن تدوین آیین نامه ها خبر داد و با انتقاد از نحوه اجرای سهام عدالت، توزیع سهام عدالت را کار مثبت دولت ارزیابی کرد اما اینکه عملاً با اجرای این سهام همچنان 60 درصد مالکیت بنگاه ها در اختیار دولت قرار می گیرد، را از اشکالات توزیع سهام عدالت خواند. 

همایش اصل 44، عملکرد گذشته، چشم انداز آینده در حالی برگزار شد که قرار بود شمس الدین حسینی و سیدصمد پورمحمدی وزیر اقتصاد و معاون بانکی این وزارتخانه نیز در افتتاحیه همایش صحبت کنند که عملاً هیچ یک از این افراد در همایش حضور پیدا نکردند. از سوی دیگر این در حالی بود که از قوه قضائیه علاوه بر رئیسی، پورمحمدی و دری نجف آبادی، جمشیدی معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه نیز در اولین روز همایش سخنرانی کرد.

این همایش دو روزه امروز نیز ادامه خواهد داشت و دراختتامیه آن محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنرانی خواهد پرداخت. دادستان کل کشور با انتقاد از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت و امضای معاون اول رئیس جمهوری بر مصوبه آن گفت: «این جلسه مبنای قانونی و شرعی ندارد و دادستانی کل کشور نیز نامه ای در این خصوص ارسال کرده است.»
 
قربانعلی دری نجف آبادی در همایش «اصل 44 عملکرد و چشم اندازها» با تشریح اهمیت شوراها در کشور افزود: «هر یک از این شوراها دارای شخصیت حقوقی، قانونی و شرعی است ضمن اینکه باید شورای رقابت را نیز تشکیل داد و سیاست های 11گانه آن را در کشور اجرا کرد.»وی با اشاره به استراتژی جامع برای توسعه کشور اظهار داشت: «هرچند میزان توفیقات در گذشته مناسب نبوده اما انقلاب اسلامی فرصت های مناسبی را برای توسعه کشور ایجاد کرده است.» 

نامه قوه قضاییه درباره نحوه تشکیل شورای پول به دولت دادستان کل کشور در مورد روند توسعه کشور گفت: «باید ارزیابی مناسبی در خصوص عملکرد گذشته انجام شود که البته این امر در چشم انداز 20 ساله کشور دیده شده است.»وی تصریح کرد: «استراتژی توسعه کشور در قالب متن به نحو مطلوبی مشخص شده اما باید در میدان عمل نیز به خوبی اجرایی شود.»
 
وی با بیان اینکه رقابت ها و بازی های سیاسی نباید ایران را از اهداف متعالی نظام بازدارد، اظهارداشت: «باید تلاش کرد تا گام های مثبت و قدرتمندانه ای برداشته شود و در این زمینه باید اهدافی همچون مبارزه با بیکاری، اشتغال و افزایش بهره وری، رقابت و کوچک کردن دولت را مدنظر قرار داد. یکی از ابعاد قوانین خصوصی سازی آزاد سازی است که باید به معنای واقعی اجرایی شود.» 

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایش اصل 44، عملکرد گذشته و چشم انداز آینده در جمع خبرنگاران نکات منفی اجرای این اصل را مورد توجه قرار داد و در ادامه افزود: «هنوز عملیات مالی بسیاری از شرکت ها روشن نیست و آماده واگذاری نیستند. همچنین وضع مدیریت و نیروی کار مشخص نشده و رغبت برای خرید آنها هنوز وجود ندارد البته بازار بورس و سرمایه نیز فعال تر شده که این هم نکته مثبتی است.» 

پورمحمدی اظهار کرد: «در واگذاری بسیاری از شرکت ها به دلیل توجه به سهام عدالت و رد دیون عجله می شود و این نکته مثبتی برای واگذاری ها نیست، هر چند سهام عدالت فرآیند قابل تقدیر دولت است ولی آیین نامه های زیادی از اصل 44 تاکنون تدوین نشده است.» 

وی در مورد نقش سازمان بازرسی در اجرای اصل 44 اظهار کرد: «سازمان بازرسی نقش نظارت و بازرسی عام را بر عهده دارد که هم در اجرای سیاست های اصل 44 و هم پس از واگذاری نظارت کرده و حمایت های لازم را انجام می دهد.» 

عضو شورای اصل 44 در پاسخ به این که تاکنون چند درصد مسیر اجرای اصل 44 پیموده شده است، عنوان کرد: «درصدگذاری برای این امر کار دقیقی نیست زیرا هنوز آمارهای موجود کامل نیست و نظام آماری کشور غلط است و سازمان بازرسی به بسیاری از آمارهای مثبت و منفی اعلام شده اعتقادی ندارد.»
 
وی یادآور شد: «در جاهایی که شاخص دقیق داریم طبق آن بررسی های لازم را انجام و گزارش ها را ارائه می دهیم و در جاهایی که شاخص نداریم پیگیری می شود تا شاخص و ملاک تعیین شود.» به همین جهت در سازمان بازرسی در بعدهای مختلف در حال تعقیب بحث آمار در کشور هستیم تا این نقیصه برطرف شود.» 

پورمحمدی خاطرنشان کرد: «سازمان بازرسی در حال تدوین است تا هر چه زودتر سیاست هایی تدوین شود و سهم خود را در نظارت بهتر کند.» 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و شفاف سازی در این خصوص گفت: «ما مسوول شفافیت کشور نیستیم. ما تاکید می کنیم که نظامات آماری و عملکردهای مسوولان و دستگاه ها شفاف در اختیار مردم و افکار عمومی قرار گیرد. بنابراین سازمان حسن جریان امور را کنترل کرده و برای تولید نشدن فساد در کشور تلاش می کند و در پیگیری ها اگر به پرونده فسادی برخورد کردیم آن را به دادگاه اولیه می دهیم و دادگاه مسوول معرفی است.» 

وی تاکیدکرد: «سازو کارها و قوانین کشور باید به شکلی ارتقا یابد که امکان فساد در کشور کاهش یابد و در این جهت سازمان بازرسی چه در دوره مدیریت گذشته چه در حال حاضر خوب کارکرده است که در مجموعه گزارش سالانه به مطالب زیادی اشاره خواهم کرد.» 

وی تصریح کرد: «اگر بخواهیم تحولی در حوزه اقتصادی صورت گیرد باید مدیریت متحول و جابه جا شود زیرا نحوه واگذاری و مدیریت آن امر بسیار جدی است که اگر خوب توجه نشود تاثیر خوبی از واگذاری و جابه جایی ها نخواهیم داشت.» 

پورمحمدی خاطرنشان کرد: «بسیار دیده شده در واگذاری ها با هدف واگذاری به سهام عدالت و بابت رد دیون دولت عجله می شود این نقطه مثبت در واگذاری ها نیست. با اینکه من مدافع سهام عدالت هستم و توزیع آن را برای اقتصاد مفید می دانم اما اگر عجله کنیم که سهام عدالت را توزیع یا دیون دولت را رفع کنیم، این عجله مفید نیست و اقتصاد را با مشکلاتی روبه رو می کند.»

همچنین سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه گفت: «برداشت ما این است که دولت، قوه قضائیه و مجلس برای اجرای اصل 44 مصمم هستند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان می دهد حرکتی که در دولت آغاز شده در جهت خصوصی سازی اقدامات خوبی داشته اما خصوصی سازی تمام اصل 44 نیست و آنچه حین انجام این فرآیند و پس از آن باید صورت گیرد توانمندسازی بخش خصوصی است به معنای بهره مندی از اعتبارات بانکی، حل مشکلات کارگری و حذف اقتصاد زیرزمینی.» 

وی در همایش اصل 44، عملکرد گذشته و چشم انداز آینده در خصوص فعالیت های انجام شده در جهت اجرای این اصل از قانون اساسی اظهار کرد: «به همان میزان که خصوصی سازی صورت می گیرد باید نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دولت بدهیم. 

البته شتاب فعلی شتاب موردنظر قانونگذار و مردم نیست زیرا از سوی رسانه ها اعلام شده که شورای عالی اصل 44 و نظارت شکل گرفته اند اما برخی از آیین نامه ها تهیه نشده و شورای رقابت نیز شکل نگرفته است باید این قانون به صورت جامع در همه زاویا اجرایی شود تا بازخورد دقیقی از آن داشته باشیم.» 

رئیسی درباره رسیدگی به تخلفات ضمن اجرای این اصل گفت: «سازمان بازرسی هم بر اساس برنامه توسعه، سیاست های کلی اصل 44 و نیز بودجه های سنواتی موظف شده برنامه های خود را در محور تحقق این تحول اقتصادی قرار دهد و در گزارش هفته گذشته این سازمان به قوه قضائیه مطرح شد که نیمی از آیین نامه ها برای پیگیری نظارت بر اجرای اصل 44 به تصویب رسیده و هنوز نیمی از آن فرآیند تهیه را طی می کنند. همچنین بیشترین شکایات کارآفرینان دفتر حمایت از سرمایه گذاری مربوط به حوزه صنعت بوده که به رسیدگی به مشکلات این بخش نیاز دارد.» 

رئیس کمیته اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه، با اشاره به دادگاه های رسیدگی به پرونده های اقتصادی تصریح کرد: «حقوقدان، اقتصاددان نمی شود و این هم درست به نظر نمی رسد که همه قضات اقتصاددان باشند ولی می توان با آموزش هایی آنها را با مسائل اقتصادی آشنا کرد و ما در این راستا سعی کرده ایم از قضاتی استفاده کنیم که بیشترین آشنایی را با امور اقتصادی داشته اند. 

همچنین در کنار هر قاضی برای رسیدگی به این پرونده ها مشاورانی در حوزه های مختلف از جمله تجاری، ارزی، ریالی و ... قرار داده ایم تا مشاوره صورت گیرد و این امر نیز خلاف استقلال قاضی نیست.»