مجلس دامنه مجازات‌های طرح مقابله با نفوذ را گسترش داد
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات مرتکبان جرائم موضوع قانون مقابله با نفوذ در صورتی امکان‌پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبردی یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع بوده یا از تسلط بیگانه باخبر باشد.
در جلسه علنی مجازی امروز، چهارشنبه ۱۳ آبان، مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، مواد ۳۰ و ۳۱ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۰ این طرح؛ هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات، نام یا در راستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است، علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات مواد ۲۰.۱۴۳ قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی را به یکی از مجازات‌های قانون محکوم و در صورت لزوم منحل اعلام نماید. در هر حال انحلال مانع از استیفای حقوق اشخاص ثالث فاقد مسئولیت کیفری یا غیردخیل در ارتکاب جرم و مطالبات کارگران نخواهد بود.
بر اساس ماده ۳۱ این طرح؛ مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان‌پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبردی یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع بوده یا از تسلط بیگانه باخبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی احراز شود.
در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده ۳ موافقت کردند. بر اساس این بند الحاقی «هر دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون نمایند مجازات هر یک از آنان حسب گستردگی اجتماعی یک تا دو درجه افزایش می‌یابد».
