آگاه
کد خبر: ۲۵۳۹۸

"مسکن در دولت نهم از دسترس طبقه متوسط به پایین دور شد"

طرح جامع مسکن یکی از مهم ترین طرح های دولت اصلاحات که حاصل آزمون خطا و نظرات کارشناسی 20ساله گذشته بود در دولت نهم برباد رفت و دولت میرحسین موسوی با اتکا به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظرات کارشناسی در بخش مسکن می تواند رکود موجود را رفع کند و امکان دسترسی طبقات متوسط روبه پایین جامعه را فراهم آورده و قدرت خرید خانوارهای کم درآمد را افزایش دهد.

کمال اطهاری کارشناس مسکن در گفت و گو با «سرمایه» به عملکرد دولت نهم طی چهار سال گذشته در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: «دولت هشتم توانست با یک آزمون و خطا معضل مسکن را شناسایی و طرح جامع مسکن را تدوین کند چراکه به نظر کارشناسی اعتقاد راسخ داشت، این در زمانی بود که با روی کار آمدن دولت اصلاحات قیمت نفت هفت دلار بود و به ناچار باید برای تحرک و نجات بخش مسکن دست به اقداماتی بزند و به همین ترتیب برخی از خطاها را که در دوره اول مرتکب شد، کوشید تا در دوره بعد جبران کند که یکی از مهم ترین این اقدامات تدوین طرح جامع مسکن بود اما متاسفانه این طرح در دولت نهم بر باد رفت.»

وی تصریح کرد: «دولت هشتم هنگام تدوین برنامه چهارم توسعه با رویکرد عدالت محوری به مقوله مسکن، تصمیم گرفت برنامه به گونه ای تنظیم شود تا با مشکل بخش مزبور به صورت منطقی برخورد کند.» اطهاری تصریح کرد: «به همین منظور در سال اول برنامه چهارم طرح جامعی در بخش مسکن تهیه شد که حاصل تجربیات ناموفق دولت های قبلی و نظرات کارشناسی قوی بود که متاسفانه در دولت نهم این طرح مدت ها مورد بی عنایتی قرار گرفت و هنگامی که در هیات دولت به تصویب رسید در عمل کنار گذاشته شد و دولت به صورت جسته و گریخته اقدام به اقتصاد من درآوردی در بخش مسکن کرد.» این کارشناس مسکن ظهارداشت: «این درحالی است که طرح جامع مسکن به منظور ایجاد بسته سیاستی جدید تدوین شده بود.» وی اظهار داشت: «به هر صورت برای خروج از وضعیت نامناسب کنونی باید طرح جامع جدیدی زبده تر و مناسب تر از طرح جامع مسکن گذشته شکل بگیرد چراکه هنگام تدوین طرح قبلی رکود مسکن در این ابعاد وجود نداشت و همه منابع دولت بی فایده صرف نشده بود.»

اطهاری یکی دیگر از اقدامات دولت نهم که تاثیر بسزایی در رکود مسکن و عدم اجرای طرح جامع مسکن داشت را انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حالی که به بلوغ نزدیک می شد، دانست و یادآورشد: «حاصل این اقدام دولت که از عدم توجیه مناسب از لحاظ بخشی و فضایی (کالبدی) برخوردار بود منجر به گسیختگی بخش مسکن و در نتیجه دامن زدن به رکود مسکن شد چراکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شده بود طرح آمایش را تهیه و سیاست های بخشی و کالبدی را ساماندهی کند ضمن اینکه تمامی این برنامه ها شروطی برای احیای طرح جامع مسکن به شمار می رفت.

رکود حاکم در دولت نهم بی سابقه در 15 ساله اخیر
وی با بیان اینکه «اقدامات دولت نهم منجر به تشدید رکود بازار مسکن شده است»، ادامه داد: «این رکود ابتدا باعث جهش قیمت مسکن شد و اکنون به رکودی پایدار تبدیل شده که طی 15سال اخیر بی سابقه بوده است.»

به اعتقاد وی وضعیت کنونی بخش مسکن ناشی از مدیریت بخشی و مدیریت کالبدی نادرست است به گونه ای که در بحث مدیریت کالبدی می توان به تخصیص زمین به متقاضیان در جای نامناسب و از لحاظ بخشی نیز به مدیریت نامناسب ساخت و ساز و نادیده گرفتن انبوه سازی صنعتی اشاره کرد. علاوه بر آن واگذاری مدیریت تولید مسکن به تعاونی ها همچنین تخصیص زمین در مکان هایی که فاقد تجهیزات لازم برای حمل ونقل و ارتباطات و راه های دسترسی به مراکز شهرها بود و واگذاری تولید مسکن به مردم نیز از جمله عواملی است که به گسیختگی و عدم انسجام بخش مسکن در دولت نهم دامن زد.

به گفته وی در دولت نهم سرمایه های عظیمی از مردم و بانک ها به هدر رفت که بخشی از این مشکلات ناشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.

به اعتقاد اطهاری بسیاری از مشکلاتی که برای مردم در این بخش ایجاد شد به این دلیل است که منابع بانک ها در جایی هزینه شد که قابل تبدیل به تولید نبود و به رغم صرف منابع عظیمی که به این بخش اختصاص یافت، اختصاص زمین های دولتی 5/1 میلیون خانوار و اعتبارات عظیمی که بانک ها در اختیار این متقاضیان قرار داد نه تنها مسکن را از رکود خارج نکرد بلکه به تشدید این رکود دامن زد. اطهاری با اشاره اینکه «اقدامات دولت نهم باعث شده است دولت آینده با خیل عظیمی از متقاضیان مواجه شود» ، به وضعیت ساخت و ساز در کشور پرداخت و گفت: «با توجه به اینکه تولید مسکن افزایش یافته اما باز هم پاسخگوی نیاز مردم نیست چراکه بازار مسکن ناکارآمد است هر چند آمار ساخت و ساز در ایران صوری است اما باید گفت علت این ناکارآمدی صدور 30 تا 40 درصد پروانه های ساختمانی در شهری مانند تهران است در حالی که جمعیت تهران حدود 17درصد کل جمعیت کشور است. بر همین اساس نمی توان آمار دقیقی از ساخت و ساز ارائه داد اما با توجه به اینکه مسکن باید در مکانی ساخته شود که پاسخگوی نیاز مردم باشد باید گفت کاهش پروانه های ساختمانی در سال 87 و سال جاری از تشدید رکود در بخش مسکن خبر می دهد.» وی ادامه داد: «طی سه تا چهار سال گذشته تولید مسکن توان طبقات متوسط به پایین جامعه را کاهش داده و مسکنی که تولیدشده هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ مکانی خارج از توان طبقه مزبور بوده است.»

وی متوسط قیمت مسکن در مناطق شهری ایران را 10برابر متوسط درآمد خانوارهای شهری دانست و گفت: «این در حالی است تهیه مسکن مناسب باید پنج برابر درآمد خانوارها باشد به این ترتیب این فاصله که در اثر سیاست های نادرست دولت نهم استمرار یافته امکان دسترسی به مسکن مناسب را از طبقات متوسط به پایین سلب کرده است .» به گفته وی هر چند که سیاست های گسیخته موجود در بخش مسکن ملغمه ای از سیاست های نادرست گذشته است اما برنامه ای همچون وضع مالیات بر معاملات مکرر املاک که اخیراً از سوی دولت در مجلس به تصویب رسید نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

اطهاری ضمن توصیه به دولت آینده برای حل معضل مسکن و خروج این بخش از رکود اظهار داشت: «دولت میرحسین موسوی متکی به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اتکا به نظرات کارشناسی است و دولت آینده باید طرح احیای نجات اقتصاد ملی را ایجاد کند چراکه یکی از عناصر آن ساماندهی بخش مسکن است.»

اطهاری در مورد برنامه های آینده میرحسین موسوی اظهار داشت: «میرحسین سازماندهی وسیع و گسترده ای در برنامه های خود دارد اما بی عنایتی رسانه ملی مانع از اعلام برنامه های وی است اما به نظر می رسد، به زودی برنامه های خود را منتشر کند.»

ارسال نظرات
خط داغ