ابهام در ارائه گزارش تحقیق از قوه قضائیه
با گذشت بیش از یک سال و چهار ماه از زمان تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی، ممانعت هیئت رئیسه مجلس از ارائه این گزارش باعث به وجود آمدن شبهاتی در ذهن برخی نمایندگان شده است.
هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که از ارديبهشت ماه سال 85 آغاز به كار كرده است، عليرغم پايان مهلت قانوني اين تحقيق و تفحص و نهايي شدن گزارش آن در كميسيون قضايي، هنوز گزارش خود را ارائه نکرده است که همین موضوع اظهارنظرهای مختلف نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
تعدادی از نمایندگان مجلس این تأخیر را به علت ناخرسندي برخي از مسئولان كشور و حمايت هيئترئيسه مجلس از آنان را عامل اصلي عدم ارائه گزارش فوق بدانند.
در همین راستا ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان به فرارو گفت: «تأخیر در ارائه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در عین حال که سبب ایجاد جو بی اعتمادی به عملکرد قوه قضائیه شده، جایگاه نظارتی مجلس را نیز خدشه دار کرده است.»
گزارش هنوز آماده نشده است
اين در حالي است كه برخلاف اعلام نظر برخي از اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، چندی پیش حسن كامران رئيس اين هيئت ضمن بیان این نکته که گزارش فوق تا پایان سال نهایی می شود، گفت: «چون قوه قضاييه دستگاه عريضوطويلي است، طبيعي است كه تحقيق و تفحص از آن نسبت به وزارتخانههاي ديگر نيازمند زمان بيشتري است و اميدواريم اين فرآيند در سال جاري خاتمه پيدا كند.»
کامران همچنین اظهار داشت که: «برخي افراد تصور ميكنند كه تفحص نوعي مچگيري است در صورتي كه اين طور نيست و تفحص محاسن و معايب دستگاه را روشن ميكند كه خروجي آن رشد و كمال آن قوه است.»
اظهار نظر آقای کامران از آن جهت قابل اهمیت است که این تأخیر، باعث به وجود آمدن شایعاتی در مورد مخالفت برخی مسئولان با ارائه این گزارش شده است.
کامران در پاسخ به این شایعات گفت: «در كنار هر گزارشي، شايعاتي بوجود ميآيد، ولي مخاطبان عاقل هستند و هيچوقت به شايعات توجه نكردهاند.»
گزارش محرمانه نيست
از سوي ديگر محمدحسين فرهنگي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با محرمانه ندانستن تحقيق و تفحص از قوهي قضاييه گفت: «گزارش تحقيق و تفحص بايد در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب برسد و بعد از تصويب هم در صحن علني قرائت شود. بنابراين براي گزارشي كه در صحن علني قرائت ميشود، صحبت از محرمانه بودن بيمعني است.»
آقای فرهنگی همچنین از امکان تغییر برخی ابعاد گزارش فوق سخن گفت و دلیل آن را "مستند نبودن يا ضعفهاي ساختاري" عنوان کرد.
به گفته وي، همچنين ممكن است در اين گزارش نام اشخاصي مطرح شود كه چون هنوز در هيچ مرجعي اين مسأله به اثبات نرسيده بر اساس قانون انتشار نام آنها با حقوق اشخاص منافات خواهد داشت؛ به همين دليل عنوان شده تا بررسي نهايي جلسات مشترك كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و هيأت تحقيق و تفحص، جزئيات مطالب منعكس نشود.
این در حالی است که از ابتدای ورود مجلس به بحث تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، مخالفتهایی با آن به وجود آمده بود. برخی این اقدام مجلس را دخالت در کار قوه ای مستقل ارزیابی کردند و آن را باعث زیر سؤال رفتن اصل استقلال قوا دانستند. در این میان، مخالفان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه این طرح را اقدامی مؤثر در راستای مشخص شدن محاسن و معایب دستگاه قضائی و نیز باعث ارتقای عملکرد آن معرفی کرده بودند.