آگاه
کد خبر: ۲۱۵۱۳

با اجرای تحول اقتصادی، تورم به ۴۰ درصد می رسد


خبر توقف آهنگ رشد نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن به میزان 9/25 درصد در حالی بر خروجی تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت که به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی تورم در سال آینده با اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه دست کم به 40 درصد خواهد رسید. بنابر آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن سال 1386 معادل 9/25 درصد است. نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه 1387 نسبت به 12 ماه منتهی به دی ماه 1386 نیز معادل 9/25 درصد بود که نشان دهنده توقف آهنگ رشد نرخ تورم در بهمن ماه سال جاری است.

همچنین خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100½1383 (359 قلم کالا و خدمت) در بهمن ماه 1387 حاکی از آن است که شاخص یادشده نسبت به ماه قبل 4/0 درصد کاهش پیدا کرده است.

به این ترتیب میزان کاهش شاخص یادشده معادل کاهش آن در دی ماه سال جاری است که نسبت به ماه قبل از آن (آذر 87) 4/0 درصد کاهش داشت.

این شاخص نسبت به ماه های مشابه قبل در مهر، آبان، آذر، دی و بهمن ماه به ترتیب معادل 5/29، 3/28، 4/26، 0/24 و 8/20 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده روند کاهشی رشد شاخص ماه های مزبور نسبت به ماه های مشابه سال قبل است. با توجه به این ارقام از مهرماه تا بهمن ماه 1387، معادل 7/8 درصد از رشد شاخص قیمت کاسته شده است.

مجتهد: کاهش نقدینگی به کاهش تورم می انجامد
کمی پیش از اعلام نرخ تورم بهمن ماه، احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری ها گفت: «در صورتی که بودجه سال آینده انقباضی باشد و سیاست های پولی بانک مرکزی نیز مانند سال جاری باشد، روند کاهش رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت و همچنین پیش بینی می شود نرخ تورم در سال آینده کاهش یابد.»

اما برخلاف اظهارنظر مزبور، دولت به دنبال اجرا کردن طرح هدفمندکردن یارانه ها از اول تیر 88 است. بنابراین نرخ تورم نه تنها در سال آینده روندی کاهشی نخواهد داشت بلکه به طور فزاینده ای رشد خواهد کرد.

با اجرای تحول اقتصادی تورم سال آینده به 40 درصد می رسد
در حالی که با تصویب بدون اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها درکمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس ازروزگذشته بررسی لایحه بودجه سال آینده را آغاز کرده اند، رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره اجرای طرح تحول اقتصادی به شیوه ای که در این لایحه بودجه درج شده است، هشدار داد.

طهماسب مظاهری در گفت وگو با تابناک، اجرای نسنجیده طرح تحول اقتصادی را موجب افزایش شدید تورم واستمرارآن دانست که اقتصاد کشور و زندگی مردم را در معرض آفات شدید قرار می دهد.

وی با بیان اینکه اجرای شتابزده این طرح، آنگونه که در لایحه بودجه سال 1388 و لایحه ارائه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، کشور تورمی دست کم 40 درصد را در سال نخست اجرای طرح تجربه کند، گفت: «از آنجا که تدابیر و اقدامات اصلاح ساختاری و بهبود فضای کسب و کار انجام نشده است و حتی نشانه هایی از آن هم دیده نمی شود، این افزایش سطح عمومی قیمت ها به جای آنکه موجب تشویق تولید و عرضه کالا و خدمات شود و آثار تورمی ناشی از حذف یارانه ها را از بین ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام هزینه هایی می شود که به نوبه خود، تشدید تورم را به همراه خواهد داشت.»

همچنین تداوم این شرایط، می تواند به ساختارهای تولیدی و اقتصادی و همچنین آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معیشتی خود آسیب جدی بزند. در این میان، افراد حقوق بگیر و مردم دارای درآمد ثابت، همچنین تولیدکنندگانی که در بازار رقابتی تولید می کنند، بیشتر از همه در معرض آسیب هستند؛ چنین شرایطی برای هر کشور، می تواند منجر به فروریختن پایه های اقتصادی آن شود.

وی تاکید کرد: «طراحان طرح تحول اقتصادی و لایحه بودجه سال آینده مدعی هستند، اجرای این طرح در سال آینده موجب تنها یک جهش تورمی حدود 30 درصدی و پس از آن، تورم به شدت کاهش یافته و یک رقمی شود. در حالی که اجرای طرح بدون فراهم کردن مقدمات اولیه، موجب می شود تورم که در دولت نهم شدت یافت و اکنون حدود 25 درصد است، شدت بیشتری بیابد.»

مظاهری ادامه داد: «آرامش سیاسی، فضای کسب و کار که در آن دولت ناظر و سیاستگذار و تدوین کننده استانداردها باشد و خود رقیب مردم نباشد و بخش خصوصی با یکدیگر رقابتی عادلانه و آزاد داشته باشند، پیش نیاز هر طرح اصلاح ساختاری است. در کشورهایی که دارای دولت تمرکزگرا هستند و همچنین در شرایطی که مناقشه های سیاسی به اندازه ای می رسد که بر روند سرمایه گذاری اثر می گذارد، اصلاح ساختار اقتصادی بی حاصل و به معنی تزریق تورم یا گرفتن مالیات تورمی از آحاد جامعه است.»

وی اظهار داشت: «اجرای طرح هدفمند کردن یارانه به تعبیر رئیس جمهوری جراحی بزرگ اقتصادی است. ضرورت و لزوم انجام عمل جراحی، برای مداوای بیماری ضروری است، لیکن عمل جراحی بدون فراهم کردن مقدمات و ابزار و تجهیزات کامل اتاق عمل و تیم پزشکی ماهر و هماهنگ و با تجربه، منجر به مرگ بیمار یا ابتلا به بیماری های عفونی دیگر می شود و هیچ کس بیمار خود را در چنین شرایطی به عمل جراحی نمی سپرد.»

مظاهری گفت: «آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه ها در اوضاع کنونی، با مطالعات و طراحی هایی که تا امروز انجام شده و آمادگی هایی که در حال حاضر وجود دارد، نرخ پایه تورم را افزایش می دهد و بار سنگین تورم حدود 40 درصد را برای یک دوره چند ساله به کشور تحمیل می کند؛ تورمی که دولت آن را قبول ندارد، پیش بینی نکرده و نمی کند. در نتیجه، برای کنترل و مهار آن، سیاست های جبرانی لازم و درستی را تدارک ندیده است. چنین پدیده ای خسارتی دوچندان به زندگی مردم و به ساختار تولید وارد می کند.»

این عضو سابق کابینه دولت نهم ادامه داد: «این موضوع در چند ماه گذشته، همواره از سوی کارشناسان و صاحبنظران مدیریتی و اقتصادی مطرح و به آن توجه داده شده است. در مباحث کارشناسی بین مجلس و دولت و مراکز پژوهشی نیز این موضوع از جنبه های گوناگون مطرح شده است؛ بنابراین، دولت باید به این تذکرات مشفقانه توجه کند و برای جلوگیری از بروز آن ناهنجاری ها و رخدادهای شوم، چاره اندیشی و پیشگیری کند. اگر با همین روال موجود و بر پایه رویه سه سال و نیم گذشته حرکت کند، پس از مدت کوتاهی به جای پیش بینی، با واقعیت آن روبه رو خواهد شد و نتایج نامطلوب آن را لمس خواهد کرد که البته دیر خواهد بود و این از مواردی است که زود دیر می شود. در آن زمان، دنبال علل و عوامل و افرادی خواهد گشت که مقصر بوده اند و گناه را باید به گردن آنان بیندازد و قاعدتا آن مقصر، دولت نباید باشد،»

راغفر تاکید کرد : آثار رکود تورمی حاصل از هدفمندکردن یارانه ها است

حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «سرمایه» معتقد است: «اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود آثار تورمی آن فراتر از آن چیزی است که کارشناسان مطرح می کنند.»
به گفته وی در سال آینده آثار رکود که مدت هاست در کشور آغاز شده، شدت بیشتری می گیرد بنابراین تولید و عرضه به شدت کاهش پیدا می کند. در این شرایط با افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه ها بهای کالا و خدمات نیز افزایش پیدا می کند که منجر به کاهش تقاضا و شدت رکود می شود.»

راغفر دیگر تبعات اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را چنین تشریح می کند: «فرار سرمایه ها از بخش تولید و خروج آنها از کشور دیگر آثار اجرای طرح مزبور است که در نتیجه کاهش عرضه و فشار این بخش ایجاد می شود و این اقدام خود تورم زاست.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است: «زمانی که لایحه هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود طبقات پایین جامعه بیشترین آسیب را می بینند در حالی که هدف از اجرای این طرح توزیع عادلانه یارانه ها به اقشار واجدشرایط بود.»

او در ادامه می افزاید: «دولت ابتدا یارانه های اختصاصی به کالاها را 90 هزار میلیارد تومان عنوان کرد اما پس از گذشت چند ماه رقم 20 هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه گنجاند در حالی که هزینه یارانه کالاهای اساسی رقمی حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان است.»

از سویی دیگر به گفته این کارشناس، ظرفیت سازی لازم برای شناسایی افراد واجد شرایط برای پرداخت یارانه ها انجام نشده است و همین امر فقیر را فقیرتر می کند و تضمینی نیز وجود ندارد که دریافت کنندگان یارانه افراد واجد شرایط باشند. این امر منجر به این می شود که دولت مبلغ یارانه ها را به هر کس که بخواهد اختصاص دهد که این اقدام به تورم موجود و فساد بیشتر دامن خواهد زد.»

ادیب: پول را برای غلبه بر رکود به گردش درآورید

محمدحسین ادیب عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در رابطه با تاثیر حذف یارانه های انرژی و پرداخت نقدی از محل آن گفت: «اگر یارانه سوخت قطع و درآمد آن بین مردم تقسیم شود، در شرایطی که عرضه کل به سبب کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش یافته است این به معنی تحریک تقاضا است و تحریک تقاضا در حالی که عرضه روبه کاهش است تورم ایجاد می کند. به عبارتی تورم زمانی اتفاق می افتد که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و به میزانی که عدم تعادل ایجاد می شود تورم به وجود می آید.» به نظر وی در حالی که با طرح خدمات کشوری معادل پنج هزار میلیارد تومان تقاضای کل افزایش می یابد و با افزایش حقوق بازنشستگان نیز چهار هزار میلیارد تومان تقاضای کل تحریک شده است، پرداخت 11 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در مجموع 20 هزار میلیارد تومان تقاضای جدید وارد بازار می کند. ورود چنین حجمی از تقاضا آن هم در باب کالاهای مصرفی به عدم تعاونی های جدی در اقتصاد منجر می شود.» وی افزود: «البته در صورتی که بانک مرکزی با حذف یارانه سوخت حجم اسکناس و چک پول را ثابت نگه دارد افزایش قیمت یکسری از کالا با کاهش قیمت یکسری کالاهای دیگر خنثی می شود و سطح عمومی قیمت ها تغییر نمی کند. البته این رویکرد به رونق در برخی از بخش ها و رکود در برخی بخش های دیگر منجر می شود.» این اقتصاددان در ادامه گفت: «سناریوی غالب تر این است که حذف یارانه انرژی و ثابت نگه داشتن حجم اسکناس و چک پول شرایط را به سطح رکود فلج کننده خواهد رساند و لذا بانک مرکزی برای غلبه بر رکود، حجم اسکناس و چک پول را افزایش خواهد داد پس به نظر می رسد در عمل حذف یارانه سوخت با سیاست های انبساطی پولی از محل پول پرقدرت همراه باشد. در چنین سناریویی تورم ایجاد شده وحشتناک خواهد بود. به زبان دیگر راهکار مناسب برای حذف یارانه سوخت یک سیاست پولی متوسط و متعادل است. ثابت نگه داشتن حجم اسکناس و چک پول رکود را تا سطحی گسترش می دهد که احتمالاً حدود چهار میلیون نفر بیکار می شوند و سیاست انبساطی نیز آنچنان تورمی ایجاد می کند که سیکل های تورم 40 درصدی را به صورت متوالی در ذهن تداعی می کند. به نظر ادیب شرط موفقیت حذف یارانه سوخت اتخاذ یک سیاست پولی متناسب با آن است. پیشنهاد وی این است که چیزی حدود 50 درصد از نقدینگی موردنیاز برای حذف یارانه از محل پول پرقدرت و 50 درصد باقیمانده را از محل ارتقای سطح بهره وری و انتقال پس انداز به حساب جاری جبران کنیم.
به نظر محمدحسین ادیب با حذف یارانه انرژی به شدت تقاضای کل کاهش می یابد. در آن درصد برای تحریک تقاضا می توان با کاهش سود سپرده های کمتر از یک سال مثلاً چهار درصد زمینه ای فراهم شود تا پس اندازهای کوتاه مدت به حساب جاری منتقل شود.

در صورت کاهش سود پس انداز کوتاه مدت به گونه ای که مردم تشویق شوند پس انداز کوتاه مدت نداشته باشند پس انداز مردم به دو مسیر جدید هدایت می شود. حساب جاری پس انداز بلندمدت.به نظر این اقتصاددان حرکت پس اندازهای کوتاه مدت به حساب جاری باعث تحریک تقاضای کل می شود و در شرایطی که حذف یارانه انرژی بر کاهش شدید تقاضای کل انجامیده است این حرکت بسیار سازنده خواهد بود.

وی افزود: «در صورتی که این اقدام نقدینگی لازم برای غلبه بر رکود را تامین نکند راه حل مکمل کاهش سود سپرده های یک ساله است.»به نظر وی یک بازی هنرمندانه با سود سپرده می تواند نقدینگی لازم برای غلبه بر رکود را فراهم کند و به میزانی که از این ابزار استفاده شود نیاز به چاپ اسکناس کمتری خواهد بود. این روش سیستمی است که در لهستان و 18 کشور جهان که موفق ترین سیستم های حذف یارانه انرژی را داشته اند به کار گرفته شده است.»

ارسال نظرات
خط داغ