دور تازه طرح امنیت اجتماعی در سال ۸۸
فرمانده نیروی انتظامی بر افزایش قدرت واکنش پلیس در سال 88 تاکید و اعلام کرد:«برنامه ریزی برای آغاز دور تازه طرح امنیت اجتماعی در سال آینده انجام شده است.»
سردار اسماعیل احمدی مقدم دیروز در گفت وگو با مهر با تاکید بر اینکه «ناجا بعد از قوه قضائیه پایبندترین دستگاه به موازین حقوقی بوده و اقداماتش از پشتوانه های قانونی لازم برخوردار است» از ارتقای طرح امنیت اجتماعی و قدرت واکنش پلیس در سال 88 خبر داد.
او همچنین درباره شکایت وکلا از نیروی انتظامی گفت: « شکایت آزاد است و این نشان دهنده پاسخگو بودن پلیس و باز بودن فضا برای مطالبه کردن مطالبات است. طرح امنیت اجتماعی با روش های به روز و بهینه شده در سال آینده ادامه خواهد داشت.»
سردار احمدی مقدم شش درصد از مجموع تماس های گرفته شده مردم را شکایت اعلام کرد و افزود: «25 درصد از مجموع تماس های مردم تقدیر از ماموران و نیمی از تماس ها با مرکز 197 انتقاد از پلیس بوده است. بخش عمده ای از شکایت ها مربوط به رفتار پلیس بوده البته بیشترین شکایات از پلیس به افزایش انتظارات مردم از پلیس مربوط است.»
فرمانده نیروی انتظامی «برخورد سرد، کمبود احساس مسوولیت، تندی در برخورد و ضرب و شتم» را جزء شکایت های مردم از ناجا اعلام کرد و کاهش شکایت ها را مربوط به حضور خود در ناجا دانست: «البته در ابتدای تصدی من در ناجا این میزان ماهانه 17 درصد بود که با توجه به آمار شش درصدی کنونی می توان ادعا کرد با کمبود (کاهش) نارضایتی مواجه هستیم.»
صحبت های دیروز سردار احمدی مقدم بی تاثیر از رای منفی دیوان عدالت اداری به رای وکلا نبود: «لازم است این احساس به وجود آید که اگر پلیس ظلمی به فردی روا داشت مکانی برای تظلم خواهی وجود دارد. سیستم های ناجا دچار خلل است و اشکال از مامور نیست و لازم است با انتقاداتی که می شود اقدامات لازم برای رفع این اشکالات صورت گیرد.»
ترافیک مثال فرمانده نیروی انتظامی برای بیان واضح تر منظورش بود: «مثلاً ترافیک معضلی نیست که تنها مربوط به ناجا باشد و سازمان های دیگر نیز در این ارتباط مسوولند اما به محض ایجاد ترافیک، مردم، پلیس را در سیبل انتقادات خود قرار می دهند و نقش سایر سازمان ها در نظر گرفته نمی شود.»
فرمانده ناجا تاکید کرد: «لازم است پلیس خوب در هر مکانی که ظاهر می شود موجب امنیت خاطر شود و تنها مجرمان از حضور او هراسان شوند. به دنبال آن هستیم که در مسیر حرفه ای گرایی، توانمندی های لازم را برای ایفای وظایف ویژه هر پلیس به وجود آوریم و همچنین توانمندی های اجتماعی و روانشناختی را نیز بین آحاد پلیس به یک توانمندی عمومی تبدیل کنیم.»
رای دیوان درباره شکایت حقوقدانان، پس ازیک سال روز یکشنبه خبرگزاری فارس در خبری به نقل از معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی آورده بود شکایت 40 نفر از وکلای سرشناس علیه پلیس به علت اجرای طرح امنیت اجتماعی در دیوان عالی کشور رای نیاورد.
سردارمهدی محمدی فرد تاکید کرد: «با پیگیری ها و اقدامات حقوقی رای دیوان عدالت اداری کشور به نفع نیروی انتظامی صادر شد. طرح امنیت اجتماعی برخورد با جرائم عمومی و علنی است که از وظایف ذاتی پلیس به عنوان ضابط قضایی به شمار می رود. طرح امنیت اجتماعی یک قانون و وظیفه جدید نیست که پلیس اجرا می کند، این طرح مصوب و از برنامه های زمان بندی شده نیروی انتظامی برای برخورد با جرائم عمومی و علنی است.»
او رای دیوان عدالت اداری کشوررا تایید دیگری بر اقدام نیروی انتظامی برای اجرای طرح امنیت اجتماعی می داند.
به گفته مینا جعفری وکیل دادگستری، 40 نفر حقوقدان در سال 86 در نامه ای به کمیسیون اصل 90 مجلس از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی انتقاد کردند همچنین 20 تن از این افراد سال گذشته دادخواستی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند که اکنون پس از یک سال این مرجع قضایی حکم به رد این شکایت داده است.
او می گوید: «زمستان سال گذشته که همزمان با اوج فعالیت ها و اجرای طرح توسط نیروی انتظامی بود 20 نفر از وکلا که به روند طرح مذکور اعتراض قانونی داشتند طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی شدند. متاسفانه پس از گذشت بیش از یک سال از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری این هیات با توجه به جوابیه اداره حقوقی نیروی انتظامی که بیان داشته بود «نیروی انتظامی برای انجام وظایف پرشمار و سنگین خود به اندازه کافی از پشتوانه قانونی برخوردار است و بدیهی است ناجا برای مبارزه باجرم نیازی به صدور دستورالعمل طرح یابخشنامه ندارد و اینکه اقدامات این نیرو از مصادیق مقررات دولتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد، محسوب نمی شود، شکایت عده ای حقوقدان را قابل رسیدگی در دیوان ندانست.»
جعفری که خود از جمله وکلایی است که به دیوان عدالت اداری شکایت برده، می گوید: «جوابیه نیروی انتظامی از یک سو حاکی از آن است که این نیرو بدون توجه به ضوابط قانونی و براساس سلیقه و صلاح خود اقدام به اجرای این طرح می کند و دیوان عدالت اداری نیز بدون توجه به ضوابط قانون اساسی دادخواست 20 تن از حقوقدانان که برای جلوگیری از عملکرد فراقانونی نیروی انتظامی بوده را مورد توجه قرارنداده و رد کرده است.
به گفته او مجلس شورای اسلامی نیز هنوز به نامه 40 تن از وکلا هیچ پاسخی نداده است.
حقوقدانان در نامه به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار پیگیری پرونده «ارتقای امنیت اجتماعی» و الزام نیروی انتظامی به رعایت قانون بودند.
در ابتدای این نامه که در سال 86 ارسال شده، آمده است: «از ابتدای سال جاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرحی موسوم به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» اقدام به ایجاد محدودیت ها، ممنوعیت ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نانوشته کرده است.»
دونفر از امضاکنندگان ضمن دیدار با نایب رئیس کمیسیون اصل 90 نامه را به مجلس تحویل دادند. این نامه می افزاید: «بخشی ازاین طرح که بیشترین اصطکاک را با حقوق طیف گسترده ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ویژه زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه است که طی آن نیروی انتظامی انواع پوشش های بعضاً متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و از مصادیق جرم تلقی کرده است و بنابر تشخیص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند. اوج این اعمال فرا قانونی نیروی انتظامی را می توان در پوشیدن چکمه به عنوان یکی ازمصادیق «تبرج» که عنوانی فقهی و نه قانونی است، برشمرد.»
نامه وکلای دادگستری و حقوقدانان به کمیسیون اصل 90 به اصل 36 قانون اساسی اشاره دارد: «بر مبنای اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنان اصل 166 قانون اساسی اشعار می دارد احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
این نامه می افزاید: «براساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام می دارد هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. اصل 37 قانون اساسی هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف شده و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت براساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل 57 قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرده امر خطیر قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است.»
برقراری امنیت اجتماعی با اجرای طرح نیروی انتظامی
طرح ارتقای امنیت اجتماعی برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با«طرح جامع عفاف» اجرا شد. پس از تصویب طرح، محمود احمدی نژاد (رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن «طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با رئیس جمهوری با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد. با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود در کنار دولت، قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز با آن همکاری می کردند.
این طرح از آغاز تاکنون در مراحل مختلفی به اجرا در آمده است. مجریان طرح نخست بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشتند و سپس جمع آوری معتادان و اراذل و اوباش در دستور کار قرار گرفت و بعد بازرسی از کارگاه ها و فروشگاه های لباس و آرایشگاه های مردانه، عکاسی ها و.. نیز انجام شد. در تابستان 1387 یک سال پس از آغاز طرح، نیروی انتظامی از اختصاص بودجه 103 میلیارد تومانی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد.
به تازگی نیز پس از اظهارنظرهای متفاوت مسوولان و کارشناسان، صحبت از بازنگری در این طرح است. همچنین قرار است مصادیق بدپوششی برای اجرای طرح در سال 88 به زودی اعلام شود.