آگاه
کد خبر: ۲۰۸۶۷

واکنش دولت به رسانه يي شدن تخلفات وزارت نفت


در شرايطي که افکار عمومي تحت تاثير گزارش ديوان محاسبات از تخلفات گسترده در وزارت نفت قرار گرفته و مجلس هشتم هم با اعلام بي طرفي خواستار پاسخگويي روشن دولت به مردم شده است، شوراي اطلاع رساني دولت، رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات و احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس را متهم به سياسي کاري کرد و گزارش هاي زيرمجموعه آنها را يک اقدام سياسي جهت جوسازي عليه دولت ناميد.

البته محمود احمدي نژاد ادبيات مشابهي را در گفت وگوي تلويزيوني خود در برابر مسوولان اين دو مرکز به کار برد و حتي تهيه گزارش تخلفات مالي دولت را تعبير به بي سوادي يا بداخلاقي کرد که از هر ابزاري براي ضربه زدن يا تحريک مردم استفاده مي کنند اما حتي تعريف خزانه و بانک مرکزي را نمي دانند.

گرچه پس از اين سخنان نمايندگان مجلس با پاسخ هاي تند خواستار عذرخواهي دولت و حتي احضار وزير نفت شدند اما گويا دولت نهم در مواجهه با علامت سوال هاي ايجاد شده در افکار عمومي نسبت به تخلفات مالي در دولت صلاح را بر اين ديده که تهيه کنندگان اين گزارش ها را متهم به دشمني با دولت نهم کند.

چنانچه در سه روز گذشته چندين خبر، گزارش و تحليل روي پايگاه رسانه يي ـ تبليغاتي دولت نهم قرار گرفته که نه تنها پاسخگوي ابهامات مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات در مورد گم شدن ميلياردها تومان از پول گاز و نفت کشور نيست بلکه با ادبيات مشابه، فعاليت اين دو نهاد نظارتي را بازي سياسي هدايت شده در راستاي تخريب دولت نهم ناميده است.

بدين ترتيب همان طور که انتظار مي رفت با نزديکي به پايان عمر دولت نهم ،علي لاريجاني، احمد توکلي و رحماني فضلي توانسته اند، محمود احمدي نژاد را با جدي ترين چالش مديريتي در سه سال گذشته روبه رو کنند.

«تخلفات مالي» آن هم به استناد هزاران صفحه اسناد و مدارک موضوعي است که کابينه نهم به خوبي دريافته که رهايي از آن نه تنها کار آساني نيست بلکه با فرافکني و متهم کردن طرف مقابل به بي دقتي هم نمي توان پاسخگوي افکار عمومي بود. به همين دليل روابط عمومي رياست جمهوري در تلاش است اين بار هم منتقدانش را- هرچند از جنس اصولگرايي هستند- متهم به سياسي کاري و اعلام کند «همگان» در پي تخريب احمدي نژاد هستند.

اما اين بار نه جناح اصلاح طلب که چهره هاي شاخص اصولگرا و نه رسانه هاي منتقد دولت که «دستگاه هاي نظارتي و قضايي» سخن از تخلفات مالي در دولت نهم به ميان آورده اند و همين امر، توجيه را بسيار سخت کرده است.

مجلس همچنان مصر است که بايد نوذري در مورد گزارش ديوان محاسبات در مورد افزايش غيرقانوني گاز بهاي مردم، سرنوشت نامعلوم درآمد حاصل از فروش يک ساله گاز فلات قاره و ميعانات گازي کشور و همچنين گم شدن يک ميليارد و 182 ميليون متر مکعب گاز در خريد و فروش هاي سال گذشته توضيح دهد. حتي اسلامي از اعضاي کميسيون اصل90 مجلس هم خبر داده که همزمان علي لاريجاني هم به اين کميسيون دستور داده که همدوش با ديوان محاسبات کل کشور رسيدگي در مورد اين تخلفات را آغاز کرده و نتيجه را هر چه سريع تر اعلام کند.

احمد توکلي هم که پس از نقش آفريني ويژه اش در ماجراي کردان سکوت اختيار کرده بود، در سه هفته گذشته چند گزارش پرحاشيه از ايرادات لايحه بودجه 88 را از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس منتشر کرده که در يکي از مهم ترين اين گزارش ها اعلام شده طرح هدفمند کردن يارانه ها سبب افزايش قيمت تمام شده طرح هاي عمراني تا 44 درصد و طبق محاسبه ديگر 49 درصد خواهد شد.

گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر کسري 44هزار ميليارد توماني بودجه هم با واکنش دولت همراه شد و پاسخ کنايه آميز رئيس جمهور به توکلي را همراه داشت. شوراي اطلاع رساني دولت هم با بيان اينکه گزارش هاي مرکز پژوهش ها براي نمايندگان مجلس در کميسيون تلفيق کاربرد ندارد توکلي را متهم کرد؛ «گزارش هاي زيرمجموعه احمد توکلي بيشتر کاربرد سياسي براي جوسازي هاي برخي رسانه هاي داخلي و خارجي عليه دولت خدمتگزار دارد.»

اين در حالي است که کسري بودجه سال آينده نه تنها از سوي زير مجموعه توکلي که براي اولين بار از سوي غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد. ديوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي مجلس به عنوان دو ارگان اصولگرا در حالي اين روزها در صف مقدم بيان ضعف هاي دولت نهم قرار گرفته اند که پيش از اين انتقادات مشابهي از سوي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع در مورد ضعف هاي اقتصادي و آمار تخلفات در دولت نهم ارائه مي شد تا آنچه حسن روحاني به استناد آمار و ارقام موثق خبر «از جارو کردن حساب ذخيره ارزي» داد اما ارگان هاي وابسته به دولت و حتي شخص رئيس جمهور با متهم کردن چهره هاي ارشد نظام به عناد با دولت نهم، منتقدان اقتصادي را افرادي ناميدند که به خاطر در خطر افتادن منافع شان خدمت هاي دولت نهم را زير سوال بردند.

حال آنکه در همان زمان گزارش تخلفات مالي وزارت نفت در ديوان محاسبات وجود داشت اما به گفته لاريجاني مديريت وقت ديوان محاسبات که رحيمي معاون حقوقي رئيس جمهور بود، اين گزارش ها را بايگاني کرد تا اسناد قانوني در تاييد سخنان هاشمي و روحاني منتشر نشود.

گزارشي که لاريجاني با انتخاب رحماني فضلي به عنوان رياست ديوان محاسبات به سراغش رفت تا با کنار زدن گرد و غبار از روي آن، رسانه يي شود تا افکار عمومي در جريان تخلفاتي قرار بگيرند که گم شدن يک ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي تنها بخشي از آن است چرا که اين روزها اين ديوان محاسبات است که در گزارش خود اعلام رسمي کرده که سخن منتقدان سفرهاي استاني مبني بر خرج شدن تبليغاتي پول نفت صحت داشته و تنها در يک سال 5/86 ميليارد تومان بدون داشتن سند در سفرهاي استاني هيات دولت خرج شده است و ده ها بند تخلف ديگر که مجلس را در شوک برآوردهاي اقتصادي خسارت وارد شده به بيت المال فرو برده است.

واکنش سريع نمايندگان نسبت به توهين مرکز اطلاع رساني دولت
موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس که براي نخستين بار گزارش کامل ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت را در اختيار روزنامه اعتماد قرار داد، در واکنش به متهم شدن نمايندگان مجلس توسط دستگاه رسانه يي دولت نهم گفت؛ گزارش مرکز پژوهش ها به هيچ عنوان سياسي نيست و کاري کاملاً کارشناسي و پژوهشي است که مي تواند کمک کار مجلس و نمايندگان باشد. مرکز پژوهش ها بازوي کارشناسي و پژوهشي مجلس است و نمي توان کارهاي مطالعاتي آن را سياسي ناميد و اين جفا به کار بزرگ مرکز پژوهش ها است.

به گفته وي حتي گزارش هاي مرکز پژوهش ها گاهي در صحن مجلس تاثير زيادي در نظر نمايندگان دارد و نمايندگان به اين منبع موثق و مورد اعتماد توجه مي کنند و براساس آن راي مي دهند. حسين اسلامي نايب رئيس کميسيون اصل نود هم در مورد دستور رئيس مجلس اعلام کرد؛ لاريجاني با اشاره به اينکه اين اقدام دولت، انحراف از قانون برنامه نيز به شمار مي رود و از جمله بي توجهي هاي کلان به نظام بودجه نويسي کشور است، تاکيد دارند اين مساله بايد در کميسيون اصل نود بررسي شود.

به گفته وي کميسيون اصل نود بر اساس اين دستور رئيس مجلس موظف شده است اعلام کند دولت چند درصد از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه 85 منحرف شده و اين انحرافات در چه بخش هايي بوده است.

ارسال نظرات
خط داغ