هشدار پلیس درباره افزایش زنان مالخر
ایسنا: معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا از شناسنامه دار شدن تمام مالخران دستگیر شده در 10 ماهه امسال خبر داد. سرهنگ مقیمی با اشاره به اینکه شناسایی و دستگیری مالخران از اولویت های برنامه پلیس آگاهی در سال جاری بوده است، گفت: «طی 10 ماهه امسال چهار هزار و 747 مالخر پس از دستگیری شناسنامه دار شدند.»
وی شناسنامه دارشدن مالخران را به عنوان یک طرح مستمر از سوی پلیس نام برد که پس از چندین بار دستگیری یک مالخر از سوی پلیس، اطلاعات ثبت شده بروز خواهد شد.
سرهنگ مقیمی با تاکید بر اینکه مالخران به صورت تخصصی به خرید و فروش یک نوع مال سرقتی می پردازند، اظهار کرد: «وجود بانک اطلاعاتی باعث می شود در صورت وقوع سرقت، پلیس زودتر از روال معمول، مالخر مورد نظر را شناسایی و مال مسروقه را کشف کند.»
وی بیشترین کالایی که از سوی مالخران مورد خرید و فروش قرار می گیرد را خودرو و وسایل داخل خودرو، همچنین فرش، تابلو فرش و طلاجات عنوان کرد و با اشاره به اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی از خرداد ماه امسال، گفت: «در این طرح پلیس 350 مکان خرید و فروش وسایل سرقتی را پلمب کرد و پنج هزار و 60 نقطه مشکوک در این رابطه مورد بازرسی قرار داد.»
به گفته سرهنگ مقیمی در این طرح 546 مالخر حرفه ای توسط پلیس دستگیر شدند و ارزش ریالی اموال سرقتی کشف شده نیز 22 میلیارد ریال برآورد شده است. او اظهار داشت: «در طرح شناسنامه دار شدن مالخران، تمام اطلاعات مربوط به مالخران همچون شیوه و شگرد آنها در بانک اطلاعاتی جمع آوری می شود و مالخران تحت نظارت نامحسوس پلیس قرار دارند که به دستگیری آنها منجر خواهد شد.»
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا، با بیان اینکه 69 درصد از مالخران دستگیر شده در سال جاری فاقد سابقه و 31 درصد این افراد سابقه دار هستند، گفت: «تشدید مجازات در رابطه با کاهش سرقت و موضوع مالخران تاثیرگذار است اما با توجه به اینکه سرقت به عنوان یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مطرح است، نمی توان تنها به بعد مجازات این جرائم توجه کرد بلکه باید به دنبال عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این رابطه بود.»
وی با اشاره به آمار دستگیری 5/1 درصدی زنان مالخر بدون سابقه و 7/1 درصدی زنان مالخر سابقه دار در سال جاری، ضمن هشدار در رابطه با افزایش شراکت زنان در جرایم کیف قاپی و مالخری اظهار کرد: «دلیل ورود زنان به این گونه جرائم از سوی کارشناسان باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.»