آگاه
کد خبر: ۲۰۷۳۴

۴۹۰۰میلیارد تومان مابه التفاوت فروش ارز

دولت در لایحه بودجه 88 پیش بینی کرده 1900 میلیارد تومان از محل مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز سال 87 و سه هزار میلیارد تومان از محل مالیات بابت نرخ تسعیر سبد ارزی بانک مرکزی در سال 88 برای سال آینده درآمد کسب کند.

به گزارش سرمایه از آنجا که فروش ارز در طول سال انجام می شود و نرخ بازار آزاد ارز برای روزهای مختلف سال مشخص نیست دولت در چارچوب بودجه سالانه نرخ دلار را در سال 87 حدود 890 تومان و در سال 88 حدود 950 تومان در نظر گرفته و هرچه بانک مرکزی پیش از این ارقام در طول سال بفروشد به عنوان درآمد مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز برای بودجه سال آینده محاسبه خواهد شد. اما از آنجا که این رقم برای یک سال مالی از قبل مشخص نیست دولت درآمد مابه التفاوت تسعیر ارز را برای سال بعد در نظر می گیرد. به عنوان مثال درآمد تسعیر ارز سال 87 را در بودجه سال 88 به عنوان سایر درآمدها محاسبه می کند.

اما در لایحه بودجه سال 88 این موضوع برای اولین بار برای سال 88 به عنوان منبع درآمدی دولت مورد توجه قرار گرفته و دولت علاوه بر 1900 میلیارد تومان درآمد مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز سال 87، مبلغ سه هزار میلیارد تومان نیز به عنوان مالیات نرخ تسعیر ارز برای سال 88 در نظر گرفته است.

اما کارشناسان با اشاره به آثار تورمی این اقدام معتقدند به خاطر کاهش درآمد نفت، احتمال رشد نرخ دلار به بالای 1200 تومان وجود دارد و همین عامل باعث خواهد شد دولت از بانک مرکزی مبلغ ریال موردنظر خود را مطالبه کند و این اقدام باعث افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

در نتیجه دولت باید اجازه دهد بانک مرکزی ابتدا دلارها را بفروشد و سپس ریال کسب شده را در اختیار دولت قرار دهد.موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به «سرمایه» گفت: «یکی از ردیف های درآمدی دولت در بودجه ردیف سایر درآمدهاست که بخشی از آن مربوط به درآمد دولت از تسعیر ارز (تفاوت نرخ برابری دلار و ریال) با رقم مصوب فروش ارز در بازار طبق بودجه است. دولت هر سال این ردیف را در بودجه پیش بینی می کند ولی به لحاظ اینکه دلار در طول سال فروخته می شود و رقم دقیق آن برای یک سال مشخص نیست مابه التفاوت نرخ تسعیر را دولت در بودجه سال بعد گنجانده و از بانک مرکزی دریافت می کند یعنی درآمد یک سال از تفاوت نرخ فروش ارز با رقم مصوب بودجه را برای سال بعد دریافت می کند.»

وی افزود: «دولت در بودجه 88 حدود 1900 میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز سال 87 را پیش بینی کرده و دریافت می کند. این 1900 میلیارد تومان درآمد، از فروش دلار بیش از 890 تومان است. اما در بودجه سال 87 نیز دولت حدود سه هزار میلیارد تومان مالیات بابت نرخ تسعیر سبد ارزی بانک مرکزی پیش بینی کرده است و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز هیچ ارزی را تبدیل نکرده تا مالیات آن را پرداخت کند و معلوم نیست چه مقدار ارز را بیش از 950 تومان که رقم پایه دلار در بودجه 88 است در سال آینده خواهد فروخت. در کمیسیون برنامه و بودجه و در کارگروه ویژه مشخص شده دولت به لحاظ قانونی می تواند مالیات تسعیر را از بانک مرکزی دریافت کند اما به لحاظ مالیاتی این روش به صلاح نیست چون بانک مرکزی نمی تواند بلافاصله این ارز را بفروشد و رقم مالیات را ارائه دهد. مضاف بر اینکه این روش و جایگزینی ریال به جای دلار تبعات خاص خود را دارد و ممکن است دلارها به موقع فروخته نشود و در عوض ریال دراختیار دولت قرار گیرد که باعث رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد. این موضوع حتی در پرسش و پاسخ از رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرد این سه هزار میلیارد تومان نباید در بودجه 88 به دولت پرداخت می شد ولی چون دولت می خواست و حالا نیز در بودجه آمده این مبلغ پس از فروش ارز به دولت پرداخت خواهد شد.»

وی گفت: «این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه رای آورده اما هنوز تکلیف آن در کمیسیون تلفیق مشخص نیست. اما از آنجا که ممکن است نرخ دلار در بازار بالاتر از 950 تومان باشد و جایگزینی ریال به جای دلار به رشد پایه پولی و تورم بینجامد باعث مخالفت تعدادی از نمایندگان شده است. نکته دیگری که در مورد ارز و دلار در بودجه مطرح است نرخ دلار در بودجه است که گروهی از نمایندگان و کارشناسان معتقدند نرخ ارز در بودجه نباید همان 950 تومان بماند چرا که بالا رفتن نرخ ارز مزیت نسبی برای صادرکنندگان ایجاد می کند اما از دیگر سو موجب کاهش قدرت ریال و ارزش پول ملی است که این به نفع مردم نیست. از طرف دیگر گروهی معتقدند قیمت دلار در بودجه باید به حدود 995 تومان برسد که از این محل چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می کند که می توان این مبلغ را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی دراختیار بانک مرکزی قرار داد. این موضوع نیز در کمیسیون بودجه به تصویب رسیده اما نتیجه نهایی آن در کمیسیون تلفیق به شور گذاشته شده و نتیجه آن هنوز معلوم نیست.»

درآمد مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز و افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی پس از آنکه دولت طی چهار سال اخیر، سیاست های انبساطی پولی و مالی را اتخاذ کرد و در نتیجه زمینه رشد نقدینگی و تورم با درصدهای غیرمتعارف را فراهم کرد، اتفاق نادری در اقتصاد دولتی کشور رخ داد که نظام حسابداری بودجه ای چندان پاسخ روشنی برای آن ندارد.

این اتفاق از آنجا ناشی شد که بانک مرکزی برای پاسخ دادن به اشتهای سیری ناپذیر دولت به ریال، قبل از آنکه دلارهای نفتی را در بازار به فروش برساند، نیازهای ریالی دولت را با رشد پایه پولی پاسخ می داد و به ناچار دلارهای دریافتی از خزانه را در سرفصل افزایش دارایی خارجی خود ثبت می کرد.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بالغ بر 2/56 میلیارد دلار است. براساس گزارش های بانک مرکزی ظرفیت جذب دلار در اقتصاد کشور در سال 86 حدود 5/31 میلیارد دلار است در حالی که مخارج ارزی دولت طی سال های 84 تا 87، همواره بیش از این مقدار و به ترتیب برابر با 8/39 ، 8/46، 8/46 و 5/69 میلیارد دلار بوده است.

در نتیجه این نابرابری مصارف ارزی و ظرفیت اقتصادی کشور برای جذب دلار، دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشد فزاینده ای روبه رو شد به طوری که در دوره های منتهی به شهریور سال های تصدی گری دولت نهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب 5/40، 1/44، 2/18 و 6/26 درصد رشد کرد و در شهریورماه سال 87، خالص این دارایی به 525 هزار میلیارد ریال رسیده است. این خالص دارایی خارجی به معنای آن است که بانک مرکزی در ترازنامه خود بیش از 56 میلیارد دلار ارز دارد که در حقیقت معادل ریالی آن را براساس هر دلار 930 تومان، پیشاپیش در اختیار دولت قرار داده است.

این میزان دارایی خارجی درج شده در ترازنامه بانک مرکزی اتفاق نادری را رقم زده، به طوری که اگر بانک مرکزی مجدداً بخواهد این دلار را به فروش برساند، سودی را حاصل خواهد کرد که دولت براساس آن از هم اکنون پیش بینی 49 هزار میلیارد ریالی درآمد برای پوشش هزینه های خود را کرده است.

این در حالی است که اساس این سود غیرواقعی و کسری بودجه است اما از سوی دیگر، این میزان مابه التفاوت قابل توجه چگونه باید در دفاتر سود و زیان بانک مرکزی و دولت ثبت شود. کارشناسان در این خصوص نظرات مختلفی دارند.

یک صاحبنظر بانکی معتقد است درج این درآمد در بودجه و استفاده از آن غیرقانونی است. اما سوال آن است که مابه التفاوت ایجادشده چگونه در دفاتر سود و زیان ثبت و همچنین چگونه هزینه شود تا پیامدهای منفی آن به حداقل برسد.

این کارشناس معتقد است دولت برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف نرخ ارز، نرخ 950 تومانی برای دلار را در بودجه پیش بینی کرده است اما در عین حال به خاطر رشد واردات و کاهش قیمت های جهانی در اثر بحران مالی جهان و کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، احتمال رشد نرخ ارز را می دهد و لذا در لایحه بودجه پیش بینی مابه التفاوت درآمد حاصل از افزایش قیمت دلار بیش از 950 تومان را کرده است و سه هزار میلیارد تومان در بودجه 88 برای ایجاد درآمد از این محل آورده است که معمولاً در سرفصل سایر درآمدهای دولت می آید.

اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در همان سال خلاف قانون است
یک صاحبنظر حوزه بانکی در گفت وگو با «سرمایه» گفت: «براساس قانون، بانک مرکزی از تجدید ارزیابی معاف است و اجازه تجدید ارزیابی ذخایر ارزی را برای دستیابی به سود ندارد بنابراین دولت به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری شدید در سال 88 مواجه است و به نوعی قصد دارد این کسری بودجه را جبران کند.»بر این اساس کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند از سال آینده بهای ارز در مقابل ریال به شدت افزایش خواهد یافت.

این صاحبنظر پولی و بانکی همچنین افزود: «دولت 10 درصد سود به میزان سه هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت به دست خواهد آورد که آن را به عنوان محلی از درآمدهای خود در بودجه سال 88 لحاظ کرده است.»

وی با اشاره به اینکه این اقدام خلاف قانون است، گفت: «دولت نمی تواند از بانک مرکزی چنین خواسته ای داشته باشد زیرا اگر عنوان کند که در سال آینده نرخ ارز در بازار داخلی با افزایش مواجه می شود مکانیسم بازار داخل دچار تشنج می شود بنابراین دولت تحت لوای تجدید ارزیابی، سود حاصل از افزایش بهای ارز را در بودجه اینچنین آورده است.»

به گفته این کارشناس، بانک مرکزی با تبدیل بخش عمده ای از ذخایر ارزی از دلار به یورو دچار زیان شده و سود چندانی عاید این نهاد نشده است تا دولت بتواند به عنوان بخشی از درآمدهای حاصله از آن استفاده کند.»

یکی از کارشناسان بانکداری بین الملل نیز در مورد دریافت سه هزار میلیارد تومان سود فروش سبد ارزی یا بازبینی دارایی های بانک مرکزی گفت: «برداشت یا دریافت سود حاصل از فروش ارز بانک مرکزی، دریافت سودی است که هنوز از فروش حاصل نشده اما دولت آن را به حساب منابع بودجه آورده. این سود یا رقم حاصل از مابه التفاوت نرخ تسعیر به این دلیل هیچ زمانی «سود» به حساب نمی آید که ممکن است لحظه به لحظه نرخ ارز تغییر کرده یا حتی به ضرر بانک هم بینجامد بنابراین منطقی نیست سود حاصل نشده را جزء منابع درآمدی بودجه به حساب آورد.»

وی افزود: «حتی اگر دولت مایل به چنین کاری باشد باید سبد ارزی را از طریق روش های معمول در بانکداری بین الملل یعنی «هجینگ» به فروش برساند یعنی با بستن قرارداد با بانک های معتبر خارجی ارز را به نرخ امروز برای سال آینده بفروشد یعنی به نوعی قیمت ارز را بیمه کند که البته این قرارداد فروش و مدیریت آن بستگی به درایت مدیران بانکی و کارشناسان بانکی دارد چراکه مابه التفاوت فروش ارز در چنین شرایطی ممکن است به ضرر و زیان های غیرقابل جبرانی منتهی شود.

ارسال نظرات
خط داغ