آگاه
کد خبر: ۲۰۶۷۳

پیش بینی معاون وزیر بازرگانی از نقطه اوج کاهش قیمت ها

معاون وزیر بازرگانی درحالی پیش بینی کرده است که روند کاهش قیمت ها در بازار تا شب عید به اوج خود برسد که بخش خصوصی کشور نسبت به کاهش دستوری قیمت ها انتقاد داشته و معتقد است رویه وزارت بازرگانی بر رکود بازار ناشی از تاثیرات بحران مالی جهان دامن زده است.

محمدصادق مفتح معاون گفت: «با توجه به روند نزولی قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم از جمله اقلام مورد نیاز شب عید آنها، دولت امسال برنامه ای برای ارائه سبد کالای نوروزی به کارمندان دولت ندارد.»

وی در گفت وگو با مهرافزود: «هم اکنون قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم در بازار بسیار مناسب و در سطح معقولی است که بر همین اساس پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت ها در بازار تا شب عید به اوج خود برسد.»

همچنین مفتح با اشاره به تصویب برنامه پیشنهادی این وزارتخانه درهیات دولت برای مقابله با افزایش ساختگی قیمت ها در صورت اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها به ایرنا گفت: «این وزارتخانه با هرگونه شوک قیمتی یا افزایش روانی و کاذب قیمت ها در صورت اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها مقابله خواهد کرد.»

وی تصریح کرد: « برای مقابله با افزایش قیمت ها، بسته پیشنهادی وزارت بازرگانی همزمان با اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی عملیاتی می شود.»

محمدصادق مفتح تصریح کرد: « با اجرای طرح تحول اقتصادی شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود که درصد ناچیزی از آن منطقی و مابقی غیرواقعی خواهد بود.»

در عین حال گزارش مهر، یدالله صادقی معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی استان تهران گفت: «به منظور تنظیم و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها با افزایش کادر بازرسی از مهرماه سال جاری، بازرسی از واحدهای صنفی با دقت و سرعت بیشتری انجام می شود.»

وی همچنین با اشاره به تغییرات نامطلوب احتکار در جامعه گفت:« از آنجا که احتکار یکی از راه های گران فروشی است و تضییع حقوق مصرف کنندگان را به دنبال دارد به شدت از سوی بازرسان این سازمان نظارت می شود.»

وزارت بازرگانی: خواهان احقاق حقوق مصرف کننده هستیم
از سوی دیگر، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در مورد فشار وزارت بازرگانی معتقد است: «از آنجایی که در شرایط کنونی قیمت ها با منطق و آنالیز مشخص در حال پایین آمدن نیست وزارت بازرگانی برای احقاق حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان را موظف به کاهش قیمت ها در شرایط فعلی کرده است.»

محمود دودانگه در گفت وگو با «سرمایه» ادامه داد: «بسیاری از تولیدکنندگان از اقتصاد مبتنی بر رقابت در بازار صحبت می کنند درحالی که در این نوع اقتصاد نیز وقتی قیمت های جهانی و قیمت مواد اولیه کاهش می یابد انتظار می رود که قیمت های بازار داخلی به خصوص برای کالاهایی که مواد اولیه آن خارجی است کاهش یابد همانگونه که در مورد افزایش قیمت ها چنین بود.»

وی این سوال را مطرح کرد: «چرا در زمان افزایش قیمت های جهانی استدلال هایی مانند پربودن انبارها از مواد اولیه به علت تحریم مطرح نمی شد؟ وقتی در آن زمان این استدلال مطرح نمی شد در شرایط فعلی نیز نباید مطرح شود.»

به گفته او«یک همبستگی میان قیمت ها در بازار جهانی و قیمت های داخلی وجود دارد که تقریباً نزدیک به یک است پس به همان اندازه که افزایش قیمت ها در بازار جهانی موجبات افزایش قیمت در بازار داخلی را فراهم می کند باید کاهش قیمت ها را نیز در بازار داخل حس کنیم البته انتظار وزارت بازرگانی کاهش با همان نسبت نیست اما باید روند کاهشی قیمت ها احساس شود.»

وی ادامه داد: «وزارت بازرگانی برای استفاده از مواد اولیه انبارها نیز به تولیدکنندگان فرصت داد اما در شرایط فعلی بخش خصوصی باید فضا را برای منطقی کردن قیمت ها ایجاد کند.»

وزیر بازرگانی نیز چنین نظری دارد. به گفته مسعود میرکاظمی وقتی افزایش قیمت ها به وجود می آید مرتب دولت را مورد سوال قرار می دهند که چرا این وضع را کنترل نمی کند ولی وقتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها ارگان حامی مصرف کننده اقدامی انجام می دهد، می گویند: «چرا وارد بازار می شوید.»

او تاکید کرد: «سازمان حمایت از شهریورماه گذشته به مدت سه ماه با واحدهای تولیدی مذاکره کرد اما نتیجه ای از مذاکرات عایدش نشد و قیمت کالاهای وارداتی مصرفی کاهش نیافت. بنابراین مجبور شدیم برای کاهش قیمت ها دستورالعمل دهیم.»

مخالفت بخش خصوصی با کاهش دستوری قیمت ها
در عین حال اعتقاد بخش خصوصی آن است که در شرایطی که بحران مالی جهان موجبات رکود بازار را ایجاد کرده است دیگر نیازی به پایین آوردن قیمت ها به صورت دستوری از جانب وزارت بازرگانی نیست ضمن اینکه چنین کاری بر رکود بیش از پیش بازار افزوده است به طوری که مصرف کنندگان به علت انتظار کشیدن برای کاهش قیمت ها از خرید خودداری می کنند تا جایی که چندی قبل علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن با اشاره به وضعیت مناسب بازار به لحاظ قیمت از مردم خواست خریدهای خود را به روزهای پایانی سال موکول نکنند.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران که خود از این روش وزارت بازرگانی انتقاد کرده است در آخرین نشست هیات نمایندگان این اتاق گفت: «وزیر بازرگانی در تماسی که اخیراً داشت خواستار تعامل بیشتر بخش خصوصی با دولت شد و از مجموعه اعضای اتاق درخواست کرد در پایین آوردن قیمت ها با این وزارتخانه همکاری بیشتری داشته باشند چرا که قیمت مواد اولیه، پایه ای و واسطه ای در سطح جهانی کاهش یافته بنابراین انتظار می رود بخش تولید نیز قیمت ها را پایین آورد.»

وی ادامه داد: «البته ما می دانیم تنها راه پایین آوردن تقاضا کاهش تقاضا یا افزایش عرضه است و این مشکل را کاملاً درک می کنیم و در این باره مدافع بخش تولید هستیم اما متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که همگی باید دست به دست هم دهیم و با همکاری و صبوری بر این بحران فائق آییم.»

اما محمد نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز از این روش انتقاد کرده است: «در پی کاهش قیمت مواد اولیه در سطح جهانی نیازی به استفاده از روش های تحمیلی و اجباری برای کاهش قیمت ها در بازار نیست چرا که بازار رقابتی خودبه خود سطح قیمت ها را تعدیل خواهد کرد.»

وی در گفت وگو با «سرمایه» تاکید کرد: «بهترین کاری که دولت می تواند در این رابطه انجام دهد آن است که قیمت کالاهایی را که خود در اختیار دارد پایین بیاورد و مطمئناً دیگران نیز از چنین کاری الگو گرفته و قیمت های خود را پایین می آورند.»

چندی قبل نیز فعالان بخش خصوصی در میزگردی خطاب به معاون وزیر بازرگانی این سوال اساسی را مطرح کردند که چرا تمامی دستورات در خصوص کاهش قیمت ها معطوف به بخش خصوصی می شود و دولتی ها در این باره مورد سوال قرار نمی گیرند.

در این میزگرد مساله کاهش نیافتن قیمت انواع خودرو تولید داخل با وجود کاهش قیمت فولاد و پلیمر مطرح و عنوان شد که با توجه به کاهش قیمت فولاد و پلیمر قیمت خودروها در جهان کاهش یافته و حتی بزرگ ترین خودروسازان هم قیمت های خود را 20 درصد تعدیل کردند یا عنوان می کنند که یک خودرو بخرید و دو خودرو ببرید اما در کشورمان شاهد آن هستیم که خودروسازان به صراحت و به طور رسمی اعلام می کنند که مصرف کنندگان منتظر کاهش قیمت نباشند و حتی اگر دولت با افزایش قیمت موافقت نکند خط تولید آنها متوقف خواهد شد. نمایندگان بخش خصوصی در این میزگرد مطرح کردند که این چگونه است که شرکت های دولتی از اجرای کاهش قیمت ها حتی با وجود کاهش قیمت های جهانی خودداری می کنند؟

محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی نیز در این میزگرد با اشاره به ابلاغیه وزارت بازرگانی در زمینه الزام شرکت های دولتی و خصوصی برای کاهش قیمت تاکید کرد: «در بحث کاهش قیمت ها بحث دولتی و خصوصی مطرح نیست و وزارت بازرگانی بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی را موظف به کاهش قیمت کرده است.»

وی در ادامه درباره خودرو هم به بیان این نکته که سازمان حمایت در مورد افزایش قیمت ها جلسات مختلفی را با خودروسازان داشته و دارد اکتفا کرد و افزود: «این سازمان همچنین در مورد افزایش نرخ بلیت هواپیما و اینکه تخلف صورت گرفته اصرار دارد و حتی آن را به مراجع رسیدگی کننده ارجاع داده است چرا که باید در جایی دلیل منطقی افزایش قیمت مذکور مورد بررسی قرار گیرد اما درباره خودروسازان هم جلسات فشرده ای در حال انجام است که در جریان ریز اطلاعات آن نیستم.»

مفتح تصریح کرد: «به عنوان یک شهروند انتظار دارم که وقتی بخش اعظم ماده اولیه خودرو مثل مواد پلیمری و فولاد کاهش قیمت یافته، باید شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار باشم.»

ارسال نظرات
خط داغ