آگاه
کد خبر: ۲۰۵۴۳

تاثیرات بسته اقتصادی اوباما بر جهان و ایران

محمدصادق الحسینی در مورد تاثیرات بسته اقتصادی اوباما بر اقتصاد جهان و ایران در روزنامه دنیای اقتصاد چنین نوشته است:

با اعلام موافقت سه تن از جمهوری‌خواهان میانه‌رو سنای آمریکا، بسته اقتصادی بیش از 800 میلیارد دلاری اوباما در آستانه تصویب قرار گرفته است.


این در حالی است که بدون حمایت این جمهوری‌خواهان، امکان تصویب این طرح در سنا وجود نداشت. بدین جهت اوباما و تیمش در چند هفته سخت کاری توانستند بر سنا فایق آیند و با قانع کردن این سه سناتور، در آستانه پیروزی سیاسی (و البته نه اقتصادی!) قرار گیرند.

البته گمانه‌زنی‌ها درباره این بسته قبل از رسمیت یافتن ریاست‌جمهوری اوباما شروع شده بود و بسیاری بر این عقیده بودند که اوباما نمی‌تواند به راحتی این بسته را از سد سنا بگذراند. اما آقای اوباما با لابی‌گری‌های فراوان و احتمالا با اعطای امتیازات گوناگون، توانست حمایت اکثریت نسبی سنا را به دست آورد. در این مختصر سعی خواهد شد تا با بررسی کوتاهی بر ابعاد گوناگون بسته اقتصادی اوباما، نسبت به اثرات آن بر اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان و اقتصاد ایران ارزیابی‌هایی به دست داده شود. هرچند اثرات این طرح بر اقتصاد جهان مبهم بوده و نمی‌توان در مورد اثرات قطعی آن سخنی گفت، اما می‌توان خطوط کلی را در ارتباط با اثرات احتمالی این بسته اقتصادی خاطرنشان ساخت.

در يك بررسي «رسمي» كه اخيرا از اثرات این بسته اقتصادی بر سطح اشتغال به عمل آمده است، (اثرات طرح بهبود و باز سرمايه‌گذاري در آمريكا، بر روي مشاغل)، نظرات گوناگونی در رابطه با جايگزيني مخارج بخش خصوصي توسط بخش دولتي و ميزان افزايش آنها بيان شده است.

كريستينا رومر (رييس جديد شوراي مشاوران اقتصادي) و جارد برنشتاين (رييس آتي مشاوران معاون اول رييس‌جمهور) در محاسبات خود اعلام کرده اند که مبالغ پیش‌بینی شده در بسته اوباما در بخش‌هاي انرژي، زيرساخت‌ها، مراقبت‌هاي پزشكي، كاهش ماليات‌ها و پرداخت‌ مستقيم به بيكاران و ديگر افراد كم‌درآمد، هزينه خواهد شد.

ارزش اين بسته محرك که اوباما آن را 836 میلیارد دلار اعلام کرده، ولی سنا تا به حال صرفا با 819 میلیارد دلار آن موافقت کرده است، تقريبا برابر با 7درصد GDP واقعي حدود 12هزار ميليارد دلاري است كه براي فصل آخر 2010، بدون احتساب هيچ گونه بسته محرکی تخمين زده مي‌شود. اين دو پس از تحليلي كه به عمل آورده‌اند، به اين نتيجه مي‌رسند كه اين بسته محرک، GDP واقعي را در سه ماه آخر 2010 و در مقايسه با شرايطي كه هيچ گونه بسته محرکی اعمال نشده باشد، 7/3درصد افزايش خواهد داد. براساس محاسبات آنها، نرخ بيكاري در سه ماه آخر 2010 با وجود بسته محرك در حدود 7‌درصد خواهد بود، در حالي كه نرخ بیکاری بدون اين بسته، تقریبا برابر با 9درصد می‌گردد.

البته به نظر می‌رسد با توجه به افزایش مخارج دولت، عملا جانشيني (Crowding-out) قابل توجهي در مخارج بخش خصوصي رخ خواهد داد. با توجه به آن که هفته گذشته رابرت بارو، اقتصاددان شهیر، در وال استریت ژورنال اعلام کرد که ضریب فزاینده مخارج دولتی در اقتصاد آمریکا حتی در بهترین شرایط حدود 8 دهم بوده است، به نظر می‌‌رسد اثرات این طرح‌های شبه کینزی در اقتصاد آمریکا، به جانشینی مخارج بخش خصوصی توسط مخارج دولتی و عملا به کاهش رشد اقتصادی بلند مدت بیانجامد، اما به هرحال با افزایش مصرف کوتاه مدت احتمالا می‌تواند بیکاری را در کوتاه مدت کاهش داده و از شدت رکود در چند ماه آینده بکاهد. اما این بدان معنا نیست که رکود پایان یافته و یا بسته اقتصادی اوباما می‌تواند از وضعیت نامطلوب اقتصادی در میان مدت و بلندمدت نیز بکاهد. چرا که از يك سو، ارزش واقعي اين برنامه‌هاي دولتي محدود هستند، زيرا عجولانه‌ تدوين شده‌اند و احتمالا نقايص زيادي دارند. همچنین قرار است با انگیزه‌های دولتمردان و با توجه به مشکلات تخصیص منابع دولتی، تخصیص یابند.

از سوي ديگر، با وجود نرخ بيكاري 7 تا 8درصدي، هدف‌گذاري طرح‌هاي موثر هزينه‌اي كه عمدتا از كارگران بيكار يا سرمايه نيمه بيكار استفاده می‌كنند، غيرممكن است (چرا که این نرخ بیکاری، بدان مقدار بالا نیست که بتوان طرح‌های کینزی را در آن اجرا نمود). همچنین همان‌طور که اقتصاددانان مطرح در پاسخ به این مطالعه عنوان کرده‌اند، صرف مخارج در زيرساخت‌ها و به ويژه در بخش‌هاي سلامت، انرژي و آموزش، عمدتا سبب خواهد شد كه افراد شاغل از ديگر فعاليت‌ها، به بخش‌هايي جذب شوند كه به واسطه مخارج دولت، به صورت مصنوعی تحريك شده‌اند. بنابراین احتمالا خالص ايجاد مشاغل از اين‌گونه طرح‌ها، بسيار كم تر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. اینها همه بدان معنا است که اگر ارزش‌ فعاليت‌هاي خصوصي كه به واسطه افزایش مخارج دولت، دچار کاهش خواهند شد، نسبت به فعاليت‌هايي كه توسط دولت به صورتی عجولانه تشويق شده‌اند، بيشتر باشد، آن‌گاه ارزش افزايش در GDP و اشتغال، مي‌تواند بسياركم و حتي منفي باشد.

از سوی دیگر از آنجا که اگر این سیاست مالی انبساطی با سیاست‌های پولی پشتیبان همراهی نشود، عملا اثرات بسیار کمتری خواهد داشت؛ در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که سیاست‌های پولی هم به سمت تسهیل پول و وام دهی حرکت کنند. این امر به معنای افزایش تورم و همان طور که گری بکر پیش‌بینی کرده است، به معنای افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت پس از اجرای این بسته خواهد بود.

از سوی دیگر اثر این بسته بر بازار سهام آمریکا و جهان هنوز مبهم است. اما به نظر می‌رسد شرکت‌ها و صنایعی که از منافع این بسته اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، در بازار سهام رشد کرده و حرکت معکوس دیگر صنایع و دیگر شرکت‌ها آغاز گردد. همچنین با توجه به طرح جدید وزیر خزانه داری (تیموتی گیتنر) در خصوص اختصاص يك‌و‌نیم تریلیون دلار به سیستم بانکداری، به نظر می‌رسد طرح‌های بلند پروازانه اوباما برای اقتصاد آمریکا با این طرح به اتمام نخواهند رسید. همین سبب شده است تا نااطمینانی‌های گسترده نسبت به حرکت‌های اوباما و چگونگی خرج‌کرد بسته‌های پیشنهادی افزایش یابد و در نتیجه بازار کالاهای استراتژیک جهانی همچون نفت و طلا و ... روندی پر نوسان، توام با بیم و امید و در نتیجه در کل روندی افزایشی را شاهد باشند که این افزایش پرنوسان تا هنگامی که اثرات طرح‌ها و حرکت‌های اوباما کاملا مشخص و محرز نشود، وجود خواهد داشت. در نتیجه دست کم در ماه‌های آینده، وضعیت اقتصاد جهان و اقتصاد سایر کشورها تحت تاثیر این عدم اطمینان‌ها نامشخص و نامتلاطم خواهد بود و به نظر می‌رسد با ثبات سایر شرایط، قیمت نفت روندی پرنوسان در جهت افزایشی اندک را داشته باشد، که این امر هرچند برای دولت‌های کشورهای توسعه یافته درگیر بحران مالی خبر بدی است، اما برای دولت‌های نفتخیزی همچون دولت ما خبر خوبی محسوب می‌شود. چرا که می‌توان امیدوار بود تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری قیمت نفت کاهش جدی نخواهد یافت.

در آخر نیاز است خاطر نشان گردد که بدترین پیامد حرکات کینزی اوباما در جهت افزایش مخارج مالی دولت، بازگشت روحیه حمایت گرایی و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد و در نتیجه کاهش بهره‌وری خصوصا در کشورهای اروپایی و آسیایی است که آینده روشنی را برای اقتصاد جهانی نوید نمی‌دهد.
این نکته هم حائز اهمیت است که هفته گذشته با وجود پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنی بر ادامه یافتن بحران مالی تا اواخر سال 2010 فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که با توجه به آخرین داده‌های به دست آمده، بحران تا انتهای سال 2009 در آمریکا خاتمه خواهد یافت.
در این شرایط تنها کاری که از دست ما بر می‌آید، این است که منتظر بمانیم و ببینیم که اولا آیا بحران به زودی تمام خواهد شد یا خیر و ثانیا با تمام شدن بحران آیا افزایش دخالت‌های دولت در اقتصاد ادامه خواهد یافت یا درس‌هایی که از بحران‌های پیشین گرفته شده است، سیاست‌گذاران را از این مهم برحذر خواهد داشت.

ارسال نظرات
خط داغ