آگاه
کد خبر: ۱۹۶۳۶

دامنه اعتراض توليدكنندگان مصالح استاندارد به مجلس كشيده شد

فرارو - دامنه اعتراض توليدكنندگان مصالح استاندارد به مجلس كشيده شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن كارفرمايان صنعت بتن ، در سال 1384، هيئت وزيران بر اساس پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي آيين نامه اي را تصويب كرد كه به موجب آن رعايت استاندارد مصالح ساختماني در كليه مراحل توليد ، توزيع و مصرف در همه پروژه هاي عمراني و ساخت و سازهاي كشور را اجباري مي كرد و مقرر شد كه مقدمات اجراي كامل آن حداكثر تا پايان سال 1386 فراهم شود. در مرحله توليد وزارت صنايع و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي مسئول استاندارد كردن توليد كارخانجات مصالح ساختماني شدند و در اين باره موفقيت هايي بدست آوردند.

بنا بر این گزارش ،در پايان سال 1386 ، همه توليدكنندگان سيمان نشان استاندارد داشتند، توليد كنندگان فولاد نيز استانداردهاي مربوط را رعايت مي كردند.در زمينه توليد بتن آماده نيز برابر آنچه كه از سوي سازمان استاندارد گزارش شده است بيش از 70 درصد توليدكنندگان بتن در سراسر كشور موفق به اخذ نشان استاندارد شده اند و درباره بقيه واحدها نيز اقدامات لازم انجام گرفته و مراحل اخذ نشان استاندارد را طي مي كنند. درگروه مصالح ساختماني غير سازه اي البته وضعيت بهتر از اين است به نحوي كه توليدكنندگان كاشي و سراميك و يراق آلات بطور كامل نشان استاندارد گرفته اند و به بيان ديگر براي كل نياز ساخت و سازهاي كشور ، مصالح استاندارد توليد مي شود.

در مصوبه هيئت وزيران براي كنترل مرحله توزيع و مصرف مسئوليت بر عهده وزارت بازرگاني و وزارت مسكن و شهرسازي واگذار شده است، هرچند در اين سالها به غير از سيمان ، توزيع هيچ يك از مصالح ساختماني به دستگاههاي دولتي منتهي نمي شد ، اما در توزيع سيمان نيز البته با افزايش ظرفيت توليد سيمان و پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا و خروج سيمان از سبد حمايتي ، كليه مناسبات توزيعي اين كالا رها شده است. اجراي استانداردهاي مربوط به شرايط نگهداري ، بسته بندي ، حمل و جابجايي مصالح نيز بدون متولي است. وضعيت مصوبه هيئت وزيران در كنترل مرحله مصرف ضعيف ترين حلقه اين عملكرد بود كه مسئوليت هاي آن بيشتر بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. مرحله مصرف مصالح ساختماني در شكاف بين محدوده اختيارات وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمانهاي نظام مهندسي و شهرداري هاي كشور قرار گرفته است كه صدور شناسنامه فني براي ساختمانها مي تواند راه حلي براي آن باشد. كاري كه وزارت مسكن وشهرسازي با گذشت 4 سال از پيشنهاد خود نتوانسته گامي به پيش بردارد.

به گزارش این انجمن ، هرچند اقداماتي با شهرداري تهران شروع شد ، اما در ميانه راه متوقف ماند و شهرداري تهران راه خود را با تشكيل ستادكنترل مضاعف و الزام سازندگان به مصرف مصالح ساختماني استاندارد در مراحل صدور پروانه ساخت و پايان كار ادامه داد به نحوي كه از سال 1385 در سه منطقه شهرداري تهران به صورت آزمايشي اين طرح اجرا شد و سپس در تاريخ 3/10/87 شوراي اسلامي شهر تهران در جهت عملياتي كردن تصويب نامه هيئت وزيران كليه مناطق شهرداري تهران را ملزم نمود در پروانه ساختماني ضرورت مصرف مصالح ساختماني استاندارد را درج كنند و حتي رسانه هاي محيطي وابسته به شهرداري و روزنامه هاي همشهري ضمن ترويج فرهنگ مصرف مصالح استاندارد از پذيرش آگهي توليدكنندگان مصالح غير استاندارد منع شدند. در تعدادي از شهرداري ها نيز از جمله شهر هشتگرد كار مشابهي انجام گرفت ، اما آنچه كه در اين مدت بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي بود ، تدوين آيين نامه هاي لازم براي كنترل مرحله مصرف بود كه با تنظيم شناسنامه فني ساختمان اين حلقه كامل مي شد. نبود كنترل هاي لازم براي مرحله مصرف ، همه اقدامات انجام گرفته در مرحله توليد را به چالش كشيده است. در حالي كه استاندارد كردن مرحله توليد كاري به مراتب سخت تر از تنظيم شناسنامه فني است اما به خاطر حضور بخش خصوصي در مرحله توليد، اين بخش همگام با برنامه زمانبندي هيئت دولت به نتيجه رسيد،اما وزارت مسكن نتوانست در چهار سال به تنظيم يك جلد شناسنامه فني بپردازد.

به گفته نماينده توليد كنندگان بتن آماده ، در بخش بتن آماده به عنوان مهمترين مصالح ساختماني كه بيشترين تلاش براي استاندارد كردن آن صرف شده است ، از مجموع 550 واحد توليد بتن آماده استاندارد در سطح كشور ، بيش از 75 درصد تحت ليسانس استاندارد ملي توليد مي كنند ، بقيه كارخانجات نيز درحال طي مراحل اخذ نشان استاندارد هستند. در حالي كه اخذ نشان استاندارد براي اين كارخانجات هزينه هاي هنگفتي داشته، مشكل اصلي اين است كه بخاطر عدم تدوين ساختارهاي لازم براي كنترل مرحله مصرف ، توليدكنندگان بتن استاندارد با كمتر از 30 درصد ظرفيت خود كار مي كنند و قسمت اعظم سازه هاي بتني همچنان با بتن هاي غير استاندارد و دست ساز ساخته مي شود.

به گفته كيهاني، صاحبان اين صنعت در كشور ، مصوبه هيئت وزيران را از وزراي دولت هم بيشتر جدي گرفتند ، و بيش از 1000 ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده اند ،اما بخاطر عدم كنترل مرحله مصرف، اين سرمايه گذاري با خطر ورشكستگي روبرو ست.

به گفته كيهاني وزارت مسكن و شهرسازي با گذشت بيش از 4 سال از طرح پيشنهادي خود و يكسال از پايان مهلت دوساله تعيين شده اخيراً اعلام كرده است كه اگر خدا بخواهد در 6 ماهه دوم سال آينده اجازه ورود مصالح غير استاندارد را به كارگاههاي ساختماني نمي دهيم ، معني ديگر آن اين است كه مصوبه هيئت دولت پس از يك سال تاخير ، يك سال ديگر تعليق مي شود.

كيهاني در نامه اي اعتراض آميز به رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار پاسخگويي وزارت مسكن به اين اقدام شده است. به گفته نماينده توليدكنندگان بتن آماده چنانچه دولت به مصوبات خود احترام نگذارد و عمل نكند ، از بخش خصوصي چه انتظاري مي رود كه در ساير برنامه ها با دولت همكاري كند؟

اعتراض نماينده توليدكنندگان بتن استاندارد با استقبال مجلس روبه رو شد و رضايي نماينده تربت حيدريه و عضو كميسيون عمران مجلس در واكنش به اين اقدام وزارت مسكن اعلام كرد كه مجلس مخالف اين گونه عمل كردن دولت است و هيچ توجيهي براي تمديد مهلت استفاده از مصالح استاندارد در كشور وجود ندارد و بايد وزير مسكن در اين باره به مجلس توضيح دهد.

ارسال نظرات
خط داغ