آگاه
کد خبر: ۱۹۵۱

اعلمی: بعضی‌ها در مقام شخم زدن آزادی‌های مشروع هستند


نماینده مردم تبریز در گفتگو با خبرگزاری انتخاب، ضمن انتقاد شدید از تحدید آزادی مطبوعات و رسانه های الکترونیک، اعلام کرد: «فعالیت کمیته تعیین مصادیق غیرقانونی است.»

به گزارش فرارو به نقل از انتخاب، دكتر اکبر اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي گفت: «آزادی مطبوعات و نشریات یک حق است و مادامی که "علت آزادی" موجود و "موانع آزادی" مفقود است، صاحب حق می تواند از آن استفاده کند. علّت این حق و آزادی مطبوعات ناشی از حق طبیعی و فطری است و اصل 24 قانون اساسی و فصل سوم قانون مطبوعات، خصوصاً مواد 3، 5 و 6 این قانون بر آن مهر تأیید و تأکید زده است و ماده 4 قانون مذکور صراحتاً بیان می دارد که هیچ مقامی حق سانسور و کنترل نشریات را ندارد. اصل نهم قانون اساسی نیز با بیان اینکه آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و ملت است، تصریح می نماید که هیچ مقامی هر چند با وضع قوانین و مقررات حق ندارد به نام حفظ استقلال، و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را سلب کند.»

اعلمی در این گفتگو اظهار داشته: «از این رو اولاً از آنجا که به موجب تبصرة 3 ماده 1 قانون مطبوعات کلیه نشریات الکترونیکی، مشمول مواد قانون مطبوعات هستند. ادامه فعالیت یا عدم فعالیت سایت ها و خبرگزاری هایی نظیر ایلنا ـ انتخاب ـ بازتاب ـ ایرانیوز صرفاً در چارچوب قانون مطبوعات قابل بررسی است و لذا مسدود و فیلتر کردن این خبرگزاری ها و سایت ها در حکم جلوگیری از انتشار مطالب آنها و به منزله صدور حکم حبس اعم از موقت و دائم و یا اعدام یک شخصیت حقوقی است، بنابراین اعمال چنین محدودیت، محرومیت و سلب آزادی‌های نشریات باید به حکم قانون و از طریق مراجع صالحه و با حضور هیئت منصفه صورت گیرد، مشروط به این‌که علت آزادی مفقود و موانع آزادی تحقق یابد. ثانیاً به موجب اصل "تناسب جرم و مجازات" لازم است میان حکم صادره و مجازات تعیین‌شده، با جرم و تخلفات ارتکابی یک رابطه و تناسب منطقی وجود داشته باشد.

اما متأسفانه به نظر می رسد که یک جریان مخالف با هر گونه انتقاد و آزادی مطبوعات، بلای جان بعضی از نشریات اعم از مکتوب و الکترونیک شده و با بستن شمشیر از رو و زیر پا نهادن قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در مقام شخم زدن آزادی های مشروع و پنهان کردن آن در زیر انبوهی از خودخواهی ها و نابردباری های شخصی و جناحی در این مسیر گاهی نیز برای توجیه اقدام ناصواب و غیر قانونی خویش از اسلام و انقلاب و شخصیت های نظام خرج می کنند، سوء برداشت از سخنان اخیر مقام رهبری برای تحقق مکنونات قلبی جریان مذکور و مسدود کردن و فیلترینگ کامل "انتخاب" را نیز می توان در همین راستا ارزیابی کرد.»


نماینده مردم تبریز ضمن اشاره به شرایط موجود در عرصه اطلاع رسانی کشور که اغلب رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی در اختیار و انحصار یک اندیشه و تفکر خاص و تبلیغ و ترویج دولت احمدی نژاد و رفتارها و سیاست های او قرار دارد، اعلام کرد: «بر نتافتن آزادی چند روزنامه و حتی نشریات الکترونیکی با مخاطبین خاص خود جفای آشکار به حقوق مردم از جمله حق دانستن، حق آزادی بیان وحق آزادی مطبوعات محسوب می شود، در حالی که فعالیت آزاد و قانونی خبرگزاری ها و سایت هایی مانند ایلنا ـ انتخاب ـ بازتاب و ایران نیوز می تواند فضای محکوم به تک صدایی بودن کنونی را تا حدودی تعدیل و تلطیف نماید. و قهراً علی رغم تلخی فعالیت چنین نشریاتی برای مشتاقان تک صدایی شدن کشور، حامل خیرات و برکات برای نظام خواهد بود و به قول قرآن «و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیراًَ لکم.»

اعلمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فیلترینگ و اینکه مسئول فیلترینگ کیست، پاسخ داد: «با توجه به فیلترینگ سایت‌ها بنده وزیر ارتباطات را به مجلس فراخوانده و از او درباره مبنای قانونی مسدود کردن و فیلترینگ برخی از سایت‌های خبری و یا سیاسی سؤال کردم. وزیر در پاسخ به سؤال اینجانب، با فرافکنی عامل مسدود کردن سایت‌ها را کمیته تعیین مصادیق معرفی کرد که به اعتقاد من شکل‌گیری چنین کمیته‌ای و روش عمل کردن آن فاقد وجاهت قانونی است و متأسفانه این کمیته در برابر مجلس پاسخگو نمی‌باشد.»


ارسال نظرات
خط داغ