نظریه لب مرز نبودن کابینه خلاف قانون اساسی است

فرارو- به گفته سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هشتم تفسیری که از سوی علی لاریجانی مبنی بر اینکه کابینه لب مرز نیست کاملا بر خلاف قانون اساسی است چون این قانون چیزی غیر از این را می گوید.

رئيس مجلس روز دوشنبه گفت: «کابينه لب مرز نيست و کابينه دولت نهم تا رسيدن به لب مرز هنوز جا دارد.»

علی لاريجانی در اين خصوص به تفسير شورای نگهبان اشاره کرد و گفت؛ مطابق تفسيری که از شورای نگهبان پرسيدم آنها معتقدند اگر در يک وزارتخانه چند تغيير صورت بگيرد يک تغيير محسوب مي شود.

او همچنين در پاسخ به اينکه چه زمانی اين تفسير را از شورای نگهبان گرفتيد و چرا اين تفسير به صورت رسمی منتشر نشد، اظهار داشت؛ من اين موضوع را از آيت الله جنتی سوال کردم و ايشان گفت ارزيابي ما اين است که چند تغيير در وزارتخانه يک تغيير محسوب می شود. البته ما اين تفسير را رسمی درخواست نکرديم زيرا در آن صورت نيازمند مکاتبه هستيم اما من اين سوال را شفاهاً پرسيدم. اگر نيازی به رسمی شدن تفسير باشد کتباً اين کار انجام می شود.

با این حال داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت نظر دیگری دارد و معتقد است که بر اساس اصل 136 قانون اساسی تغییرات در کابینه اگر به نصف برسد دولت نیازمند رای اعتماد مجدد است و غیر از این هم به مورد دیگری اشاره نمی کند بنابراین اعلام اینکه تغییرات مکرر در یک وزارتخانه یک تغییر محسوب می شود بر خلاف نص صریح قانون اساسی است.

اصل 136 قانن اساسی می گوید: «رييس‏ جمهور می‏ تواند وزرا را عزل‏ كند و در اين‏ صورت‏ بايد برای‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگيرد، و در صورتی‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمی‏ از هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برایهيات‏ وزيران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند.»

از زمانی که تغییرات کابیه دولت نهم به نیم نزدیک شد تفسر های متعددی از از اصل 136 مطرح شده است. ابتدا برخی رسانه های نزدیک به دولت مدعی شدند که منظور اصل 136 قانون اساسی این است که اگر نیمی از اعضای کابینه «به یکباره» تغییر کنند،‌ آنگاه هیات وزیران نیازمند رأی مجدد از مجلس است و از آنجا که 9 وزیر دولت در مقاطع زمانی مختلف از کابینه کنار رفته اند، در صورت رسیدن تغییرات به حدنصاب، باز هم نیازی به رأی مجلس نخواهد بود.

در ادامه این گمانه زنی ها این ادعا مطرح شد که چون سه تغییر و جابجایی تنها در یک وزارتخانه (وزارت کشور) رخ داده است این تغییرات یک تغییر مطرح محسوب می شود. این درحالی است که شورای نگهبان به عنوان نهاد مفسر قانون اساسی تاکنون نظر رسمی را در این باره ارایه نکرده است.

با این حال همین شرایط یکبار دیگر برای یکی از دولت های جمهوری اسلامی پیش آمده است و آن زمان شورای نگهبان تفسیر خود را ارایه کرده است. بر این اساس برخی ناظران معتقدند که می توان به همان تفسیر استناد کرد و نیازی به تفسیر تازه از سوی شورای نگهبان نیست.

در سال 1362 و در زمان نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی که تغییرات در کابینه او نیز به نصف رسیده بود پرسش و پاسخی در این باره با شورای نگهبان رد شد.

نخست وزیر وقت در نامه خود به شورای نگهبان نوشت:« احتراما نظر به این که در اجرای اصل 136 قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل 98 در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند:

1- آیا قسمت ذیل اصل 136 که مقرر نموده است: «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.» ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟

2- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیات وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران چیست؟»

شورای نگهبان هم به امضای حسین مهرپور قائم مقام دبیر شورا بامه میر حسین موسوی را اینگونه پاسخ داد: «عطف به نامه شماره 8334/م ن مورخ 7/9/1362 راجع به سوال از اصل 136 قانون اساسی، موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (...و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
2- در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»

در هر حال با وجود دراختیار بودن این سند رسمی و قانونی همچنان برخی درصدد ایجاد شبهه در قانون اساسی هستند تا در صورت نیاز مانع از برگزاری جلسه رای اعتماد مجدد مجلس به کابینه شوند که شاید با تبعاتی از جمله رای نیاوردن مجدد کابینه همراه باشد.

با این حال داریوش قنبری تاکید می کند که کابینه لب مرز است و با رفتن یک وزیر دیگر از کابینه، دولت نهم نیازمند کسب رای اعتماد مجدد از مجلس هشتم است.

قنبری در ادامه به موضع دیگری اشاره می کند و می گوید:« در صورتی که برخی نمایندگان مجلس از جمله آقای لاریجانی معتقدند که کابینه لب مرز نیست این سوال مطرح می شود که نگرانی ها برای کسب رای اعتماد مجدد کابینه به چه دلیل بود که آنها مانع از برگزاری جلسات استیضاح وزرا شدند.»

به گفته وی اگر کابینه لب مرز نیست و با یک یا دو تغییر هم دولت نیازمند کسب رای اعتماد مجدد نیست اجازه دهند که استیضاح وزرای که نمایندگان بر آن اصرار می کنند انجام شود.

وی در ادامه می افزاید:« برخی مدعی هستند که نمایندگان در راستای تضعیف دولت به دنبال استیضاح یک یا دو وزیر کابینه هستند این در حالی است که اساسا استیضاح دارای روح تقویت است و معتقم نه تنها با ایجاد تغییرات مثبت کابینه تضعف نمی شود بلکه تقویت هم می شود. ماندن یک وزیر ناتوان و دارای کارنامه ناموفق سبب خواهد شد کابینه تضعیف شود که عملکرد یک نفر راهم به پای کل کابینه می گذارند.»

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس تاکید می کند:«همچنین برخی درصدد ایجاد این نگرانی بودند که نمایندگان درخواست کننده استیضاح به دنبال ساقط کردن دولت هستند و به حق قانونی نمایندگان برای اعمال نظارت رنگ و لعاب سیاسی دادند.»

وی می افزاید:« این درحالی است که اولا در به نصف رسیدن تغییرات کابینه تقصیری متوجه نمایندگان مجلس نیست چون این خود دولت بود که به تغییرات گسترده دست زد و جابه جای های متعددی را در کابینه انجام داد و دوما اگر نمایندگان به دنبال کشاندن یک وزیر پای میز استیضاح و یا برکناری او هستند قطعا خیر و صلاح دولت و نظام را مد نظر قرار می دهند.»

قنبری در خاتمه می گوید:« باید حساسیت های بی مورد از کسب رای اعتماد مجدد به کابینه هم از بین برود چون قطعا این رای منجر به کسب مشروعیت مضاعف و تقویت بیشتر دولت خواهد شد.»