احمدی نژاد در صحن مجلس
رهبری بر کليات طرح هدفمند کردن يارانهها صحه گذاشتهاند
محمود احمدی نژاد که صبح امروز براي ارائه لايحه هدفمند کردن يارانهها در مجلس حضور يافته بود گفت: به لطف انقلاب اسلامي طي 30 سال حرکت عمومي و پيشرفت ملت ايران افتخارآميز بوده است و چهره امروز ايران با 30 سال قبل قابل مقايسه نيست.
به گزارش ايلنا، محمود احمدينژاد افزود: پيشرفت ايران در بخشهاي مختلف اعم از علم و فناوري، صنعت و کشاورزي، آموزش و بهداشت، عمران و زيربنايي، کم کردن فاصلهها و رفع فقر پيشرفت بسيار خوبي بوده است که افتخارآميز است اما همه ميدانيد که استعداد ايران وتوانمنديهاي اين کشور بسيار بالاتر و والاتر از آن نقطهاي است که اکنون در آن قرار داريم و ميدانيد که از عوامل اصلي پايداري انقلاب و بالندگي آرمانهاي انقلاب، پيشرفت در عرصه اقتصادي است.
احمدينژاد با تاکيد بر اينکه محو فقر و اجراي عدالت و تلاش براي پيشرفت سريع در عرصه اقتصادي محور کار است، با اشاره به سند چشمانداز کشور گفت: طبق اين سند بايد به اقتصاد اول منطقه تبديل شويم و ملت پيشرو در منطقه باشيم که تحقق اين هدف نيازمند بازنگري روند گذشته، شناخت موانع و افزايش سرعت در حرکت است.
رييس جمهور با اشاره به اينکه با حمايتهاي رهبري و کار کارشناسي به لحاظ فناوري، اقتصادي و راهبردي براي نيل به چشمانداز و تحقق کشور پيشرفته براساس عدالت مشکلي نداريم، خاطرنشان کرد: براي تحقق اهداف اقتصادي از بيش از سه سال گذشته شوراي راهبردي شکل گرفت که هدف آن شناخت موانع تحرک بالاي اقتصادي و يافتن راهکارهاي مناسب براي تحقق اهداف بود که پس از يک و نيم سال به نتايج خوبي رسيدهايم و مشکلات ساختاري اقتصادي شناسايي و آسيبشناسي صورت گرفت و مقدم اي براي طرح تحول گرديد.
رييس جمهور با بيان اينکه طرح تحول اقتصادي بايد با پيوند محکم با سند چشمانداز و سياستهاي اصل 44 عمل کند، گفت: مجموعه عوامل دستاندرکار مانع در مسير رشد اقتصادي طبقهبندي شدهاند که از آن جمله ميتوان به نظامات ماليات، يارانه، گمرک، بانکداري، ارزشگذاري پولي، توزيع کالا و خدمات و بهرهوري اشاره کرد.
احمدينژاد با تاکيد بر اينکه در اقتصاد، انتخاب اجتنابناپذير است، خاطرنشان کرد: در هر برنامه اقتصادي ناگزير از انتخاب هستيم.
وي با اشاره به نظاماتي که در بالا ذکرکرده است، افزود: اين نظامات پيچ وخمها را در نظام اقتصادي تنظيم ميکند و پشتيباني از بخشهاي مختلف اقتصادي را برعهده دارد يا مشوق است يا موانع را از سر راه اقتصادي بر ميدارد؛ البته اهميت اين نظامها بر کسي پوشيده نيست.
رييس جمهور با بيان اينکه در مقابل مالياتها بحث يارانهها قرار دارد، افزود: اگر در بخش يارانه به درستي عمل نشود، سرمايهگذاري درستي هم انجام نمي شود.
وي با اشاره به اينکه اصلاحات لازم در هفت بخش مورد اشاره در دستور کار کميته تخصصي قرار گرفت، افزود: بيش از يک سال و سه ماه با استفاده از ظرفيتهاي کارشناسي تلاش براي يافتن راهحلها ادامه يافته است و لوايح براي تغيير قوانين و يا وضع قانونهاي جديد در شرف آماده شدن براي تقديم به مجلس است.
احمدينژاد در ادامه به بيان اشکالات اساسي وارد بر نظام توزيع يارانه پرداخت وخاطر نشان کرد: اولين مشکل اين است که کالاها و خدمات مشمول يارانه به درستي انتخاب نشدند. نسبت يارانه در توليد ناخالص 29 درصد است که 26 واحد درصد مربوط به انرژي است و اين درحالي است که در اکثر کشورها از انرژي ماليات ميگيرند.
رييس جمهور ادامه داد: از سال 80 تا 85 حدود 92 درصد هزينه جاري کشور به يارانه انرژي اختصاص يافته است و البته تبعات ناشي از مصرف بيرويه انرژي در محيط زيست بر کسي پوشيده نيست.
وي مشکل دوم را اينگونه بيان کرد: يارانهها به اهداف خود نميرسند، يعني در حالي که اصل توزيع يارانه براي کمک به دهکهاي پايين جامعه است، در سال 85 دهک دهم شهري 5/32 درصد کل مصرف را داشته است اما دهک اول 5/1 درصد و از مصرف گازوييل 9/0درصد را به خود اختصاص داد، يعني دهک دهم 30 برابر دهک اول مصرف داشته است و سه دهک بالا 4 برابر سه دهک پايين انرژي مصرف ميکنند.
احمدينژاد خاطرنشان کرد: قاچاق مواد سوختي از ديگر مشکلات است و اختلال در توليد سرمايهگذاري را ميتوان مشکل ديگر عنوان کرد، زيرا وضعيت يارانه در انرژي به اقتصاد علامتدهي غلط ميکند.
رييس جمهور مصرف بالا و بهرهوري پايين را مشکل ديگري عنوان کرد و افزود: بهرهوري ازهر بشکه نفت خام در پايينتر سطح يعني يک سوم متوسط جهاني است. حوزه يارانه مانع مهمي در تحقق سياستهاي اصل 44 و سند چشمانداز است و اگر اهداف چشمانداز و سياستهاي اصل 44 را نداشتيم، ناگزير به اصلاح توزيع رايانه بوديم، زيرا ادامه کار غير ممکن است.
احمدينژاد هدف اول طرح تحول اقتصادي را اجراي عدالت و رفع تبعيض عنوان کرد و افزود: استفاده از منابع کشور بهينهسازي مصرف، شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي و رقابتپذيري کردن توليد و خدمات عنوان کرد.
رئيس جمهور در صحن علني مجلس در خصوص لايحه هدفمند کردن يارانهها گفت: خوشبختانه اين طرح اولين طرحي است که بيشترين کار کارشناسي بر روي آن انجام شده است. البته ادعا نميکنيم که بيعيب و نقص است اما در مقايسه با طرحهاي اقتصادي گذشته اجماع کارشناسي کشور را پشت سر دارد و اولين طرحي است که رهبر معظم انقلاب بر کليات آن صحه گذاشتهاند.
وي افزود: البته هدفمند کردن يارانهها در تمام دولتها مورد پيگيري بوده است و در برنامههاي سوم و چهارم نيز بر آن تاکيد شده است و راهکارهاي مورد نظر نيز تهيه شد. البته همواره دو دليل بر عدم اجراي آن نيز ذکر شده است.
احمدينژاد با تاکيد بر اينکه همه ميخواستيم در قانونگذاري و اجرا اين طرح اجرا شود، اما نشد، اظهار داشت: دليل اول مانع اجراي طرح تحول اقتصادي در دولتهاي گذشته، عدم پرداخت جدي به ابعاد اجرايي اين طرح بوده است.
وي در توضيح بيشتر اين موضوع اظهار داشت: زواياي طرح تأثير مستقيمي در رشد اقتصادي، صنعت، خدمات، اشتغال و همچنين درآمد دهکهاي اجتماعي داشته که آنطور که بايد مورد بررسي قرار نگرفته است ولي در اين دوره 30 هزار نفر ساعت کار کارشناسي بر روي اين طرح صورت گرفت.
رئيس جمهور دليل دوم عدم اجراي اين طرح را نگراني از تبعات اجتماعي بعدي آن دانست و افزود: اين نگرانيها همواره طرح تحول در توزيع يارانهها را از دستور کار دولت خارج کرده است اما امروز تقريباً براي تمام سؤالات پيرامون اين طرح پاسخ روشني داريم.
وي در برشمردن محورهاي طرح تحول اقتصادي خاطرنشان کرد: محور اول در اجراي اين طرح اصلاح قيمتها است به اين منظور که هدفمند کردن يارانهها بدون اصلاح قيمتها ممکن نيست، پس بايد اصلاح قيمتها صورت گيرد تا امکان برنامهريزي براي تامين و تثبيت آنها فراهم شود.
وي افزود: محور دوم جبران افزايش قيمت خريد و توانمندسازي هفت دهک اجتماعي است که براي اين محور دولت پيشنهاد تخصيص 60 درصد منابع اصلاح قيمتها به اين بخش را داده است.
رئيسجمهور محور سوم را حمايت از بنگاههاي اقتصادي توليدکننده و صادرکننده دانست و گفت: دولت پيشبيني کرده تا از محل اصلاح قيمتها 15 درصد منابع به اين بخش اختصاص يابد و از مجلس ميخواهيم تا به دولت اجازه بدهد اصلاح قيمتها را مديريت کرده و تا مدتي از قيمتهاي ترجيحي براي بخشهاي مختلف استفاده کند.
احمدينژاد افزود: محور بعدي، جبران هزينههاي دولت و توسعه عمراني است که 25 درصد از منابع اصلاح قيمتها از طرف دولت براي اين بخش در نظر گرفته شده است. همچنين در محور پنجم دولت پيشنهاد تشکيل صندوق هدفمندسازي يارانهها را ارائه کرده است که طي آن براي اينکه توزيع يارانهها، منابع استحصالي کاملاً شفاف باشد، پيشبيني شده اين منابع در صندوقي متمرکز شود و به اهداف مورد نظر اختصاص يابد.
احمدينژاد ضمانت اجرايي، معافيت مالياتي و توجه و کار کارشناسي به اقشار هدف و بنگاههاي هدف را از ديگر موارد اين طرح خواند و گفت: اين امور امروز در اختيار مجلس است.
رئيسجمهور همچنين در پايان اظهار داشت: همه ميدانيد يکي از نگرانيهاي پيرامون هدفمند کردن يارانهها جهشي است که ابتداي کار بر روي قيمتها اتفاق ميافتد و طي 12 الي 18 ماه مستهلک خواهد شد اما همواره نگرانيهايي وجود دارد.
وي افزود: شايد اين لطف خدا بود که امروز روند قيمتها در جهان سير نزولي دارد و در ايران نيز با توجه به اين فرصت مجال مناسبي براي اجراي اين طرح به وجود آمده است که البته کاهش قيمت نفت نيز ما را به اجراي اين طرح تشويق ميکند.
احمدينژاد خاطر نشان کرد: امروز وقت آن است که تصميم بگيريم و تبعات اجراي اين طرح را با هماهنگي وهمدلي به بهترين نحو ممکن پذيرا باشيم.
وي افزود: فضاي کشور، دولت و مجلس در جهتي است که بايد دست به دست هم داده و اين طرح را به جلو ببريم تا کمترين تبعات منفي و بيشترين آثار مثبت را شاهد باشيم.
رئيسجمهور در پايان اظهار داشت: شرايط امروز اقتصاد ايران و جهان اقتضا ميکند هر چه زودتر تصميم بگيريم. بنابراين امروز مجلس به روز و تصميمگير در کنار دولت آماده به کار و تحولگرا و تصميمگير و پايهگذار بيشترين فرصت براي طرحهاي تحولي را ايجاد کرده است و آنچه در مجلس هفتم و هشتم اتفاق افتاد، مبين اين امر است.
وي اجراي طرحهاي مختلف انجام شده در دولت را باعث افتخارات دولت و مجلس خواند و گفت: انتظار دارم نمايندگان با دقت هر چه تمامتر و با سرعت بالا اين طرح را رسيدگي کنند و به ما کمک کنيد.
رئيس جمهور با تشکر از نمايندگان مجلس و کميسيون ويژه مجلس در طرح تحول اظهار داشت: اصلاحات خوبي انجام شده و امروز شما نمايندگان بايد همت کنيد تا اگر نقصي در لايحه و نکته ضعفي وجود دارد، آن را برطرف کنيم و من اميدوارم سرعت عمل شما پشتيبان برادرانتان در اجرا باشد.