گزارش اختصاصی فرارو از وضعیت وام دهی بانک ها
هر ضامن برای وامِ پنج میلیونی، ۵۰۰ هزار تومان!
چند هفته پیش جوانی به همراه خانوادهاش به بانکی در خیابان شاهابراهیم قم حمله کرد و شیشههای بانک را شکست و با تهدید قمه خواستار گرفتن وامش شد.
ماجرا از این قرار بود که این مرد مدتی قبل برای گرفتن وام، مدارک خود را تحویل بانک مذکور داده بود و بعد از مراجعات مکرر، در آخرین مراجعه شنیده بود که باز هم مدارکش ناکافی است. مجید هم دیگر طاقت نیاورد و به خانه مراجعت کرده، با خانواده به بانک بازگشت و آن غائله را به وجود آورد.
هرچند مجید و همراهانش توسط کلانتری 19 شهر قم دستگیر و روانه زندان شدند، اما نکته مهمتر از شرح این خبر، آن است که به نظر می رسد علت بروز حوادثی از این دست آن باشد که بانکها به وظیفهشان در اعطای تسهیلات به مشتریان، کارشکنی و کمکاری میکنند. نتیجه اهمال و سردواندن متقاضیان وام هم شاید به خشونت واقعه فوق ختم نشود اما بیشک باعث برهم خوردن آرامش روانی فرد و حکمفرمایی جو ناامیدی توأم خشم در جامعه خواهد شد.
قرار گرفتن متقاضیان در لیست طولانی انتظار، و همچنین در نظر گرفتن شرایط خاص برای ضامن وام که حتما باید کارمند رسمی آن هم با شرایط استثنایی باشد از جمله معضلات اخذ وام در جمهوری اسلامی ایران است.
این در حالی است که دولت نهم بارهای بار اعلام کرده که اعطای تسهیلات به مردم باید به سهولت صورت بگیرد. در همین زمینه چندی پیش رئیس جمهور تأکید کرد که کسی برای گرفتن وام نباید معطل و گرفتار بشود. و اعلام کرد که یکی از رئوس برنامههای دولت ایجاد تسهیلات مناسب برای اقشار مردم جامعه است. با این حال چرا سیستم بانکی کشور در اعطای وام به مردم چنان عمل می کند که کمتر کسی را می توان سراغ گرفت که بدون دردسر تسهیلات بانکی موردنیاز خود را تأمین کند تا جاییکه بسیاری از متقاضیان وام پس از مدتی با توجه به شرایط پیچیده حاکم در این فرایند قید آن را می زنند و به دنبال راهکارهای دیگری برای رفع احتیاج خود می روند.
هفت خوان وام
آقای صنیعی، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، هشت ماه قبل ده میلیون ریال در پست بانک خیابان مطهری ودیعه گذاشته تا مقرر قانون، پس از هر ماه یک برابر مبلغ اولیه را وام بگیرد. با گذشت این مدت اما بانک به تعهد خود عمل نکرده و به جای هشتاد میلیون ریال، حاضر شده یک سوم آن را در اختیار وی قرار دهد. گذشته از این پست بانک شرط واگذاری همین مبلغ را ارائه فیش حقوقی، چک، سفته و تعهد دو ضامن دانسته که متعهد شوند در صورت تعویق بازپرداخت وام حتی به مدت یک ماه، مبلغ فوق از حقوق آنها کسر شود.
صنیعی به خبرنگار فرارو می گوید با مشکلات فراوان تمام خواسته های بانک را فراهم کرده اما این شرط آخری را تنها مستخدمین آموزشوپرورش و نیروهای مسلح دارا هستند که او به شخصی با این مشخصات دسترسی ندارد. همین سنگ اندازی ناموجه باعث شده، وی از تسهیلاتی که حق قانونی اش است، بی بهره بماند.
رویه کنونی گرفتن وام از بانکهای کشور آنچنان پیچیده و دشوار است که در برخی موارد متقاضی از گرفتن وام منصرف میشوند و راه سهلتری برای تهیه پول جستوجو میکند. با این همه، صفحه نیازمندیهای روزنامه همشهری مملو از آگهیهایی است که در آن افراد یا مؤسسات مختلف، اقدام به فروش انواع و اقسام وامهای بانکی میکنند. با تحقیق خبرنگار فرارو این نتایج به دست آمد که افراد و مؤسسات فوق با استفاده از روابط خاصی و در ازای اعطای درصدی از حق فروش وام به مسئول مربوطه، به سهولت قادر به اخذ وام میشوند و آن را در قبال مبلغی به متقاضی میفروشند. در این بین متقاضی به وام مورد نظرش ـ هرچند با شرایط ناعادلانه ـ میرسد و همزمان به دستاندرکاران این معامله سودی تعلق میگیرد.
آقای خراسانی که از یک سال و نیم پیش در نوبت تعویض خودرو بوده، به تازگی باخبر شده که نامه موافقت با دریافت وام او صادر شدهاست، لذا برای سیر مراحل دریافت وامش به بانک ملی شعبه محمودیه مراجعه کردهاست. خراسانی به خبرنگار فرارو میگوید: «اما شرایط اخذ وام خوردوام این بود که باید یک کارمند شاغل ـ و نه بازنشسته ـ بانک آن هم فقط بانک ملی را به عنوان ضامن معرفی میکردم. علاوه بر این معادل یک میلیون تومان بیش از میزان وام، سفته به همراه کپی سند منزل مسکونی و برگه کسر حقوق خود و ضامن را به عنوان شروط اصلی دریافت وام به بانک تحویل میدادم.»
تهیه همین مدارک لازم! بیش از دو ماه است آقای خراسانی را معطل و سرگردان کردهاست. خودش میگوید هرچه در آشناها جستوجو کرده، فردی دارای شرایط موردنظر بانک پیدا نکردهاست. اما معتقد است: «خدا بزرگ است، پیدا میشود حالا...»
رونق وام فروشی
نکته جالب توجه در عملکرد مؤسسات آگهیدهنده در روزنامهها که مدعیاند در عرض چند ساعت وام مورد نیاز فرد را فراهم میکنند این است که این مؤسسات بعضا علاوه بر تهیه وام، ضامن معتبر را نیز تهیه میکنند تا بر رونق بازار خود بیفزایند.
خبرنگار فرارو در تماس با چند آگهیدهنده وام در روزنامه همشهری به ابعاد جدیدی از شرایط حاکم بر این بازار دست یافت. یک مؤسسه در شرق تهران بابت پنج میلیون وام از بانک خصوصی انصار، یک میلیون کارمزد برای خود برمیدارد و برای هرکدام از دو ضامن موردنیاز نیز پانصدهزار تومان جداگانه از وام کم میکند. به عبارت دیگر از پنج میلیون تومان مبلغ وام، درنهایت فقط سه میلیون به متقاضی میرسد و بابت همان باید پنج سال، ماهانه بیش از 120هزار تومان پرداخت کند.
به هر روی این رویه بانکها که دریافت وام ـ که طبیعتا باید امری ساده و سریع باشد ـ به پروژهای پیچیده تبدیل شده که نیاز به مشاوران فراوان و روابط پیچیده دارد، به نظر در شأن آنچه بانکداری اسلامی نامیده شده، نیست. گذشته از این با توجه به وعدههای مکرر رئیسجمهور مبنی بر سهولت دریافت وام و برخوردای آحاد جامعه از تسهیلات بانکی ـ که با آنچه در واقع در جریان است، تضادی آشکار دارد ـ از یک طرف باعث بالا رفتن سطح توقعات جامعه شده و از طرف دیگر با روند فعلی اعطای وام در بانکهای مختلف ـ که به واقع عبور از هفت خان رستم است ـ سبب سرخوردگی متقاضیان بیشمار این تسهیلات شده و آنها را به سوی اخذ وجوه تحت عنوان نزول و ربا سوق میدهد که به عقیده کارشناسان آفتی مهلک در معادلات اقتصادی شناخته میشود. سیاست یک بام و دو هوای دولت و بانکها در صورت تداوم باعث لطمات جدی به اقتصاد و نیز روان جامعه میشود که تبعات سوء آن به واکنشهایی غیرمعقول ـ مانند آنچه در قم اتفاق افتاد ـ منجر خواهدشد.