دکتر سید حسین قاسمی:
طرح تحول اقتصادی کامل برنامه ریزی نشده است
طرح تحول اقتصادی، که در سال پایانی دولت نهم ارائه شده، این روزها به آشفتگی سياستگذاری اقتصادی در ايران دامن زده و انتقاد های شديدی را در محافل سياسی، کارشناسی و دانشگاهی بر انگيخته و اجرایی آن را به نوعی در هاله ای از ابهام قرار داده است.
محمود احمدینژاد در سوم تیر سال جاری، همزمان با آغاز چهارمین سال ریاست جمهوری خود، در یک برنامه ویژه تلويزيونی گفته بود دولت نهم در صدد اجرای طرحی با عنوان «طرح تحول اقتصادی» است.
اين طرح، که از آن با اصطلاح انقلاب يا جراحی اقتصادی نيز ياد شده، به عقیده برخی ناظران تازه ترين شعاری است که احمدی نژاد به منظور به دست گرفتن دوباره ابتکار در عرصه داخلی ايران پيش کشيده است. اين در شرايطی است که کارنامه اقتصادی بسيار ضعيف دولت او طی سه سال گذشته، به شدت بر آينده سياسی او سنگينی می کند.
مسئله مهم در خصوص این طرح آنجا است که تحول اقتصادی مورد نظر دولت در هاله ای از ابهام است و تنها خطوط کلی آن، به گونه ای مبهم، عمدتا در قالب مصاحبه های مطبوعاتی از جمله هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح نظام های مالياتی، بانکی، گمرکی و توزيع، بالا بردن بهره وری و غيره عنوان شده است. حتی نمايندگان مجلس شورای اسلامی از اين که چند و چون اين طرح را نمی شناسند و اطلاعات مربوط به آن را به گونه «قطره چکانی» دريافت می کنند، شکايت دارند.
با این حال ایجاد تحول در اقتصاد ضعیف و بیمار ایران سال ها است که مورد نظر کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی ایران قرار دارد و بر ضرورت آن پا می فشارند.
دکتر سید حسین قاسمی تحلیلگر امور اقتصادی نیز از جمله افرادی است که برضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی تاکید می کند. با این حال او نیز چون دیگران معتقد است که لازمه درست اجرا کردن طرح تحول اقتصادی توجه به یکپارچگی آن است «که اگر این طرح به صورت یکپارچه دیده نشود بدیهی است شائبه سیاسی بودن آن قوت می گیرد.»
آنچه در پی می آید گفتگوی «فرارو» با دکتر سید حسین قاسمی تحلیل گر امور اقتصادی حول محور «طرح تحول اقتصادی» است:
نظرتان در خصوص لایحه تحول اقتصادی کشور چیست؟
ضرورت یک تحول و دگرگونی اقتصادی که متناسب با ارزشهای اسلامی باشد نه امروز بلکه از ابتدای انقلاب ، خصوصا پس از اتمام جنگ تحمیلی همواره یکی از دغدغه های دولتهای گذشته نیز بوده است اما تنگناهای کشور در سالهای پس از جنگ تحمیلی که از یک سو کشور با بحث بازسازی روبرو بوده و از سوی دیگر محدودیتهای درآمدی و فشارهای بین المللی ناشی از تحریم بطور متواتر دولتها را درگیر رفع مسائل جاری می نمود و از همه مهمتر کاهش قیمت نفت و یا به عبارتی پایین بودن در آمدهای نفتی کمتر این فرصت را به مسولان می داد که در مورد رفع معضلات اقتصادی بطور ریشه ای بر اساس یک فرآیند پروژه استراتژیک عمل کنند.
هر چند که طرح های میان مدت پنج ساله توسعه و برنامه چشم انداز حاصل تلاش همین دولت ها بود که متاسفانه به دلیل سلائق دولتهای بعدی انحراف از برنامه نیز قابل توجه است.
به هر حال موضوع تحول اقتصادی که امروز بحث آن می شود عمدتا زمانی ضرورت و لزوم آن شدت یافت که دولت نهم به جهت سیاست های خاص اقتصادی تنگناهایی را بر کشور تحمیل کرد که کارشناسان اقتصادی برای برون رفت از چالش ایجاد شده که اثرات آن افزایش رشد نقدینگی، افزاش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تولید به لحاظ عدم ثبات نقدینگی در بخش تولید، متورم شدن دولت در بخش های اجرایی علی رغم سیاستهای برنامه پنجم و سند چشم انداز، افزایش هزینه های جاری و همچین در بخش عمرانی که بدنه اقتصاد نحیف کشور در ابتدا تحمل آنرا نداشت ایجاد کرد.
از سال گذشته نیز که افزایش قیمت نفت خارج از عرف متداول و بنا به رویکرد اقتصاد جهانی برای به دست گرفتن تمامی منابع صورت گرفت بطور کلی شالوده نظام اقتصاد بین الملل را دگرگون کرد. گران شدن نفت اگر چه برای اقتصاد کشوری چون ایران یک تهدید بود اما در عوض یک فرصت مناسب را ایجاد کرد تا بحث طرح تحول اقتصادی مطرح شود و عموم کارشناسان نیز با آن موافق بودند و جناح های سیاسی نیز هر یک به میزان تشخیص ضرورت این امر انجام این طرح را یک جراحی اقتصادی و بعضی دیگر نیز اعتقاد قوی تری به تغییر زیر ساخت های اقتصاد کشور داشتند.
از این رو توجه عمومی و یا به عبارتی عزم ایجاد ساختار قوی تر در تغییر زیر ساختهای اقتصاد کشور بوجود آمد و از این رو توجه عمومی و یا بعبارتی عزم ملی ایجاد ساختار مناسب اقتصادی را رویکرد اساسی جهت خروج از شرایط ایجاد شده و بهره جویی از یک فرصت از افزایش درآمد نفت استراتژی طرح تحول قرار گرفت.
- چرا در حال حاضر تحول اقتصادی تبدیل به یک معضل سیاسی تبدیل شده است؟
در خصوص این سوال می توان به دو خصوصیت مشخص اشاره داشت اول آنکه تحول اقتصادی برای همه یک ضرورت بود لذا انجام آن با توجه به دستور اکید مقام رهبری در خصوص اجرای بند "ج" اصل "چهل و چهار" می توانست از این دستور یک انقلاب اقتصادی بسازد، که کشور در تموج سیاست اقتصاد بین الملل کمتر دچار آفت شود یک فرصت طلایی را بوجود آورد اما نگاه دو گانه به این موضوع و یا به عبارتی اجرای این دو برنامه با یک سیاست پیش نرفت بند ج اصل چهل و چهار خارج از یک برنامه مدون و داخل طرح تحول اقتصادی در معرض برنامه اجرایی قرار گرفت و نه تنها تصدیگری دولت را کاهش نداد بلکه موجب گردید دولت متورم تر از گذشته شود افزایش حجم نقدینگی تا مرز هشتاد درصد عملا" فرصتی را به وجود آورد تا دولت خود یکی از عوامل عمده ایجاد تورم در کشور شود نقدینگی و نشان داد که همانند گذشته دولت نهم نیز از اینکه بخشهای اجرایی قابل واگذاری به بخش خصوصی عملی شود تمایلی به این امر ندارد و همچنان امور اجرائی بر خلاف مفاد اصل چهل و چهار همچنان در ید قدرت دولت باشد لذا توزیع سهام عدالت به کسانی که در مدیریت نقشی ندارند و یا بازنشتگان که عملا حاکمیت حقوقی تعیین کننده ندارند
همچنان عنان تصمیم گیری در دست دولت باقی ماند.
اگر چه موجب توزیع سرمایه شده است اما سرمایه از نوع اسنادی زیرا قبل از بحران جهانی نیز که بورس کشور دچار افت شدید ارزشی شد یعنی عملا موجب گردید که ارزش اوراق سهام توزیع شده کاهش یابد و یا بهرحال دولت ناگزیر به تامین است که استنباط بنده بر توزیع سود این گونه واحد ها نه بدلیل افزایش بازدهی شرکتهای واگذار شده است بلکه جابجایی سهام و یا پاره ای از داراییها که بتواند تعهدات بوجود آمده و مطالبات ایجاد شده سهامداران را پوشش دهد صورت می گیرد.
پس انحراف از برنامه اجرای بند ج اصل چهل و چهار و عدم بهره گیری از فرصت طلایی که ذکر شد به نوعی موجبات تضعیف اجرای طرح تحول اقتصادی گردید دوم آنکه درطول همین مدت دولت بدون تهیه طرح جامع تحول اقتصادی اقدام به اجرای یکی از برنامه های این طرح نمود که همان هدفمند کردن یارانه است. طرح هدفمند کردن یارانه اگر چه صرفا اختصاص به حذف یارانه سوخت نداشت زیرا در بخش های دیگری نیز دولت در حال حاضر یارانه پرداخت می نمایداما به لحاظ پرداخت اینکه بخش قابل توجهی آنهم بصورت ارزی در بخش سوخت و حاملهای آن میباشد شاید بیشتر مورد توجه قرار گرفت اما هنوز این طرح اجرا نشده بدلیل تبلیغات بیش از عرف خود موجب یک شوک قابل توجه در افزایش نرخ تورم بود.
- پس شما اعتقاد دارید که طرح تحول اقتصادی کامل برنامه ریزی نشده است؟
بله طرح تحول اقتصادی نه تنها کامل برنامه ریزی نشده بلکه ضرورت مطالعه آن در اجرای یکپارچه بود زیرا در آنصورت طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسید و مکانیسم های نظارتی آن نیز تعریف می گردید و بدیهی بود که دیگر نگرانی از افزایش تورم وهزینه های مختلف و یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی را بوجود نمی آورد و یا اگر این ضرورت تشخیص داده می شد با نظر مجلس صورت می گرفت و دولت در توجیه این اقدام برداشت از صندوق ذخیره ارزی را به دلیل اینکه جهت جلوگیری از تنگناها بوده و در گذشته نیز سابقه داشته توجیه نمی گردید زیرا اساسا این امر سازگاری علمی با ایجاد کنترل و نظارت در هزینه کردن با نظر مجلس را منتفی می سازد.
- با بحرانی که در اقتصاد جهانی ایجاد شده اجرای طرح تحول را عملی می دانید؟
بحران جهانی که از آثار و تبعات آن می توان ایجاد بحران در زیر بخش های اقتصاد کشور ها دید به طور طبیعی اولا موجب رکود اقتصادی کشورها گردید ثانیا موجب گردید بسیاری از اقلام و کالاهای استراتژیک از جمله مسکن، نفت، طلا، فلزات دیگر همچون فولاد و مس، اقلام غذایی از جمله گندم، برنج و.... به ترتیب دچار نوسان قیمت گردیده و آثار آن در کاهش نرخ رشد ناخالص ملی کشورها GDP اعم از آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای جنوب شرق آسیا ، کشورهای خاورمیانه و بسیاری از دیگر کشورهای جهان شاهد باشیم و همزمان نیز شاهد ورشکستگی با نکها و بنگاه های اقتصادی، بازارهای بورس کالاها، خدمات و اوراق بهادار، افزایش نرخ بیکاری و .... که در تمامی کشورها اتفاق افتاد بدیهی است کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود و اسیر این سونامی جهانی میگردد، وقتی قیمت نفت، فولاد و...کاهش می یابد رکود اقتصادی و سایر عوامل تهدیدی کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار می دهد در پرانتز لازم است اشاره کنم که کشور ما به دلیل سیاست اقتصادی بسته کمتر از دیگر کشورها در ابتدا متاثر میگردد اما پس از مدتی کوتاه کشور ما نیز و شاید شدید تر دچار تبعات رکود اقتصادی میشود و عملا اجرای
بسیاری از طرح های ملی را متاثر می سازد بالاخص طرحی همچون طرح تحول اقتصادی زیرا اولا؛ کاهش قیمت کالائی مثل نفت که اقتصاد ما وابسته به آن است فرصت اجرائی کردن طرح تحول اقتصادی را از ما میگرد، ثانیا با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری که پیش بینی می شود نزدیک به پنجاه میلیارد دلار باشد دیگر پرداختن به اجرای طرح تحول را مقدور نمی سازد، ثالثا عدم پایداری قیمت نفت برای تهیه برنامه بودجه سال 88 لزوما می بایست بر اساس یک رقم پایدار در درآمدهای نفتی درسال آینده باشد که از هم اکنون ضرورت توجه به آن الزام آورست، رابعا؛ رکود اقتصادی فعلی که به نوعی ما را دچار رکود تورمی کرده است و روند رو به رشد نرخ تورم هنوز ما را در حالت انفعال نگهداشته؛ خامسا؛ تحولات سیاسی داخلی ظرف یکسال آینده که کشور ما با آن روبرو است و امر انتخابات که فعالیتهای اقتصادی را موقتا" دچار رکود مینماید تماما مواردی است که نه تنها امکان اجرای این طرح را نمی دهد بلکه تبعات حاصل را که یکی از آنها تورم است بیشتر می کند.
ریاست محترم جمهوری در تایید اجرای طرح یارانه ها توجه به اثرات مطلوب ناچیزی که طی کاهش قیمتهای جهانی میگردد در داخل کشور دارند که اگر چه قابل توجه است اما در زمان رکود تورمی بعید به نظر می رسد که موجب گردش فعالیت های اقتصادی شود قطعا" این آثار قابل اعتنا نمی باشد.
- در پایان اگر سخنی در خصوص اجرای طرح تحول اقتصادی دارید بفرمایید؟
آنچه که دراجرای طرح تحول اقتصادی اهمیت دارد و تصور می رود مجلس محرم شورای اسلامی نیز این موضوع را مورد توجه قرار خواهد داد، اولا یکپارچگی این طرح است اگر این طرح به صورت یکپارچه لایحه آن دیده نشود بدیهی است شائبه سیاسی بودن آن قوت می گیرد.
ثانیا اقتصاد ما به هر حال در هر طرحی که برنامه ریزی شود لزوما می بایست به سمت مردم گرایی هدایت شود زیرا در نهایت عمر حکومت های سانترالیسم سرآمده و می بایست انجام امور به سمت مردم نهادینه شود و پذیریم که دولت قیم مردم نیست بلکه ناظر بر امور اجرای برنامه های دستگاههای تقنینی کشور است و روابط اجرایی را تنظیم می نماید. اگر معتقد هستیم که با حکومت دولت مداری میتوانیم اجرای اصل چهل و چهار بند ج را با طرح تحول در آمیزیم می توانیم اظهار نمائیم شرائط اقتصادی و بحرانهای ایجاد شده و احتمالی پیش رو را کوچک گرفته ایم و یا نگاه خردی به آن داریم و همین گلوگاهها می تواند ضربات جبران ناپذیری را به کشور وارد نماید.
ثالثا: زمانی که اجرای طرح تحول اقتصادی مطرح گرید با زمان امروز بسیار تفاوت دارد زیرا ارزش قیمت نفت بیش از دویست درصد کاهش یافته و هربرنامه ریزی ملی که به این امر توجه ننماید در آینده اقتصاد کشور را به چالشی بزرگ خواهد کشید.
در پایان بپذیریم اگر طرحی وجود دارد حداقل این طرح را در قالب کتابچه یا جزوه و حتی در قالب فرمت pdf بر روی یک سایت قرار دهیم که جزئیات آن برای کسانی که دسترسی ندارند قابل مطالعه و ارائه نقطه نظر گردد. قطعا شعور سیاسی ملتی که بیش از شصت میلیون نفر فرم اطلاعات خانوار را تکمیل می نمایند قابل اعتماد است و آنها هم نیز اجرای طرح های مطالعاتی، علمی، تحقیقاتی و فنی را قطعا در بوته رفراندوم قرار نمی دهند زیرا ملتها با انتخاب دولت انتظار دارند هر لایحه و طرحی تمامی ابعاد ان برسی شده باشد و بازخوردهای آن مورد محاسبه قرار گیرد همیشه رفراندوم موثر نیست اگر چه رای نمایندگان همین مردم به اینگونه طرحها وجهات ارزشی آنرا مشخص مینماید و به همین دلیل مجلس آماده بود تا با ارائه این طرح زوایای پنهان و آشکار آنرا در فرایندی کارشناسی آسیب شناسی نموده و وقتی طرح آماده اجرا شد آنرا به تصویب رساند که البته فاکتور زمان نیز بسیار تععین کننده است و این پایان وظیفه نمی باشد زیرا نگاه به رهنمودهای مقام رهبری که تاکنون چالشهای مختلف سیاسی و اقتصادی بسیاری را مرتفع نموده ، عشق و باور یاران را همیشه مجذوب خود دارشته و چشمان به ره را بی
نظاره نخواهند گذاشت.