مدیر بخش فروش رنو در بیانیه‌ای از آغاز صدور مجدد قطعات خودرو توسط این شرکت به ایران با رفع محدودیت‌های مبادلات مالی خبر داده است.
به گزارش همشهری به نقل از رویترز، رنو با اشاره به رشد 1.3 درصدی فروش خودروهای این شرکت در سال گذشته میلادی اعلام کرده است که فروش خودروهای ارزان قیمت در بازارهای روسیه و سایر بازارهای نوظهور به مقابله این شرکت با رکود اروپا کمک کرده است. جرمی استول با اشاره به تأثیر تحریم‌های غرب علیه ایران در فروش محصولات این شرکت اعلام کرده است:
این تحریمها میزان فروش محصولات رنو به ایران را به میزان64هزار و 500دستگاه طی سال 2013کاهش داده و حتی کاهش موقت تحریم‌های ایران در سال گذشته میلادی نیز هنوز به رنو اجازه نداده تا تولید یا فروش محصولات در ایران را از سرگیرد. اما فروش قطعات به ایران با تسهیل مبادلات مالی با تلاش برای نحوه فروش قطعات به ایران آغاز شده است.
کاهش 6میلیون تومانی قیمت خودروهای وارداتیلغو رسمی تحریم‌های صنعت خودرو از 20ژانویه و کاهش نسبی نرخ ارز در حالی موجب کاهش 6میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای وارداتی شده که مقاومت خودروسازان داخلی در برابر شکست قیمت‌ها با استناد به زیان انباشته سال‌های گذشته، موجب تثبیت قیمت‌ها و تشدید رکود تورمی در بازار خودروهای وطنی شده است.
چانه‌زنی خودروسازان و شورای رقابتاما دبیر انجمن خودروسازان لغو تحریم صنعت خودرو را باعث کاهش میزان ضرر و زیان خودروسازان در تولید محصولات قلمداد کرد و به خبرنگار ما گفت: زیان 5هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا 6ماهه نخست امسال با جلوگیری از واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از لغو تحریمها در حدی نیست که خودروسازان را از زیان خارج کند. به گفته احمد نعمت بخش تصور کاهش قیمت خودرو به‌دلیل لغو تحریم این صنعت نادرست بوده و مصرف‌کنندگان نباید انتظار کاهش قیمت این محصولات را داشته باشند.
همچنین شورای رقابت تاکنون از محاسبه تورم بخشی 9ماهه ابتدایی سال خودداری کرده و قیمت‌های نادرست پایه فروردین 91را اصلاح نکرده است. این درحالی است که رئیس شورای رقابت با بیان اینکه دستورالعمل فعلی در بازار خودرو اعتبار داشته و دارد، تصریح کرد: به‌دنبال این هستیم تا با بررسی مجدد ابعاد این کار درصورت امکان دستورالعمل فعلی را تکمیل کنیم. رضا شیوا بازنگری در این دستورالعمل را به‌معنای تلاش برای تکمیل‌تر شدن آن قلمداد کرد و افزود: بحث غیرعلمی بودن دستورالعمل فعلی صحت ندارد و بازنگری نیز برای تکمیل فرمول کنونی است.
هیچ شرکت بزرگی حاضر نیست برای ۶ ماه ریسک کند،