بیانیۀ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
پرسش از دولت در بارۀ ميزان درآمد نفتی و حساب ذخیره ارزی
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه ای به تحلیل آخرین اوضاع اقتصادی کشور پرداخت.
در این بیانیه با بررسی وضعیت ميزان درآمد نفت، هزينه هاي ارزي و حساب ذخیره ارزی در دولت احمدي نژاد، از دولت و مجلس خواسته شده است تا در باره 6/64 ميليارد دلار تفاوت رقم درآمد نفت و گاز و هزينه هاي ارزي دولت، به ملت ايران توضيح دهند.
در این بیانیه آمده است:«اقتصاد ايران و بودجه دولت، وابستگي شديدي به درآمد نفت دارد. تجربه سال هاي گذشته مؤيد اين نظر است كه شرايط و وضعيت اقتصاد ايران و عملكرد دولت ها، تحت تأثير درآمد نفت قبض وبسط يافته و دچار دگرگوني شده است.»
سازمان مجاهدین انقلاب در این بیانیه به بررسي و ارزيابي عملكرد دولت احمدي نژاد در ارتباط با ميزان درآمد نفت ، هزينه هاي ارزي و حساب ذخيره ارزی پرداخته است و نوشته است: «درآمد ارزي كشور از فروش نفت و گاز در سال هاي پس از انقلاب، برپایه گزارش هاي منتشره توسط بانك مركزي، بالغ بر 645 ميليارد دلار تا پايان سال 86 بوده است كه 198 ميليارد دلار ( نزديك به يك سوم) آن در سه سال گذشته و در دولت احمدي نژاد حاصل شده است و از اين نظر شرايط كاملاً استثنايي و ممتازی را براي اين دولت در تاريخ قبل و بعد از انقلاب به لحاظ بهره مندي از درآمد نفت رقم زده است.»
در این بیانیه می خوانیم: «كل درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز در هشت سال دولت هاشمي برابر2/126 ميليارد دلار و در هشت سال دولت خاتمي 6/172 ميليارد دلار بوده است. به هنگام خاتمه كار دولت خاتمی در نيمه سال 84 ، رقم 8/14 ميليارد دلار (10 ميليارد دلار موجودي نقدی و 8/4 ميليارد دلار مطالبات مربوط به تسهيلات ارزی) در حساب ذخيره ارزي تحويل دولت احمدي نژاد شد كه با كسر اين رقم از رقم پيش گفته، حداكثر هزينه ارزي در 8 سال دوره خاتمي به ميزان 8/157 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت.»
نویسندگان این بیانیه می گویند: «از آنجا كه بر پايه اطلاعات انتشار يافته، موجودي " حساب ذخيره ارزي" در پايان سال 86 نسبت به زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد تفاوت معنا داری نکرده است ( والبته برپایه برخی اطلاعات کمتر نيز شده است )، مي توان چنين نتيجه گرفت كه تمامي در آمد ارزي حاصله از فروش نفت در این دولت ( یعنی 198 ميليارد دلار تا پايان سال 86 و حدود 250 ميليارد دلار تا پايان نيمه اول سال 87 ) توسط دولت نهم هزينه شده است، كه جاي توجه و تأمل بسيار دارد.»
نویسندگان بیانیه معتقدند: «چنانچه مقايسه اي دقيق تر بين هزينه هاي ارزي 8 سال دولت خاتمي و سه سال و چند ماه دولت احمدي نژاد، از نظر قدرت خريد و به قيمت ثابت، انجام گيرد مشخص خواهد شد كه دولت احمدي نژاد چه منابع كمياب و گرانبهايي را در اقتصاد ايران، بدون دستيابي به اهدافي فراتر از دولت خاتمي هزينه كرده است.»
در این بیانیه می خوانیم: «سـازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با توجه به موارد فوق، عملکرد دولت احمدي نژاد را در زميـنه بـهره گـيري از درآمـد نفـت و پاسداري از« حساب ذخيره ارزي » کاملاً منفي و فرصت سوز ارزيابي مي كند. اين دولت كه در سایه حمايت هاي همه جانبه مراكز قدرت، ايجاد حاکمیت "یکدست" و در آمد افسانه اي نفت مي توانست بهترین فرصت تاريخي را براي جهش اقتصادي و توسعه كشور به وجود آورد، كه برپایه مفاد سند چشم انداز توسعه بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه الزام قانوني براي تحقق اين امر داشت، در عرصه عمل با كنار نهادن اسناد قانوني مذكور و با اتخاذ سياست هاي غير علمي، متناقض، ناهمسو و عجولانه و با هزينه كردن درآمد سرشار نفت، عمدتاً در بودجه هاي جاری و توزيع پول براي كسب رأي، جز فرصت سوزی و هرزدادن منابع ارزشمند و غير قابل تكرار كشور كارنامه اي بر جاي ننهاده وجز تشديد بیماری اعتیاد اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمد نفت، هیچ دستاورد دیگری به بار نیاورده است و معلوم نيست كه با روند كاهش قيمت نفت( قيمت هر بشكه نفت " برنت" درياي شمال، كه چند دلار بيش از قيمت نفت ايران است، به هنگام نگارش اين سطور كمتر از50
دلار است )، در روزها و ماه هاي آتي چه بر سر اداره اقتصاد ايران و مردمي كه قرار بود " نفت بر سر سفره هاي آنان برده شود" ، خواهد آمد؟»
در این بیانیه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، قوياً از دولت و مجلس مي خواهد در باره 6/64 ميليارد دلار تفاوت رقم درآمد نفت و گاز و هزينه هاي ارزي دولت، به ملت ايران توضيح دهد. مردم ايران حق دارند بدانند محل هزينه اين سرمايه ملي مفقود شده در اسناد مالي دولت كجاست؟ ملت ايران حق دارد از نحوه مصرف رقم هاي برداشتي از حساب ذخيره ارزي توسط دولت، كه به هيچ وجه محـرمانه نيست، مطلع شود.
در پایان بیانیه این سازمان آمده است: «رئيس دولت بايد به ملت توضيح دهند چرا به رغم مصرف ارز ناشـي از در آمد افسانه اي نفت، طي سه سال و چند ماه گذشته، اقتصاد ايران نه تنها جهشي نداشته، بلكه ارقام شاخص هاي کلان اقتصادي کشور نگران كننده بـوده و بـر میـزان" فقر و فساد و تبعيض"، كه رفع آن شعار اقتدارگرايان حاكم بوده، افزوده شده است؟ قطعاًَ پاسخگويي به اين سوالات مي تواند كمك موثري به شهروندان ايراني، شهرونداني كه بخشي از آنها به شعار ها و وعده هاي اقتصادي آقاي احمدي نژاد و اقتدارگرايان حـاكم دلبـسته بودنـد، باشـد تـا در انتخابات آتي رياست جمهوري بهتر بتوانند در باره عملكرد حاكمان كنوني و آقاي احمدي نژاد و برنامه های آنان داوري و تصمیم گیری كنند.»