دكتر سيد حسين قاسمي درگفتگو با فرارو
کاهش هزینه ها راهكار مقابله با سقوط قيمت نفت است
فرارو- دكتر سيد حسين قاسمي استاد دانشگاه و تحليل گر امور اقتصادي کاهش هزینه ها در بخش جاری و عمراني را راهكار مقابله با سقوط قيمت نفت دانست.
دكتر سيد حسين قاسمي در خصوص سقوط قيمت نفت در روزهاي اخير با بيان اينكه«بحث بحران نفت یا کاهش قیمت نفت متاثر از بحران جهانی است» در گفتگو با «فرارو» گفت:« بعضی ها تصور می کنند که بحران جهانی متاثر از افزایش یا کاهش قیمت نفت است در حالی که قضیه درست برعکس است ما با بحراني در اقتصاد جهانی روبرو شده ايم كه یکی از تبعاتش کاهش قیمت نفت است.»
اين استاد دانشگاه تصريح كرد:« در خصوص کاهش قیمت نفت هم لزوما اگر بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم ضرورت دارد که ببینیم اساسا قیمت تمام شد نفت چقدر است و ببينيم قیمتی که الان یا در گذشته به فروش میرسیده است با یک قیمت منطقی به فروش میرسیده است یا نه.»
وي افزود:« قیمت تمام شده نفت در جهان ارزانترینش متعلق به کشورعراق است با قيمت حدود 8 دلار و نفت کشور آمریکا را هم تا 18 دلار برآورد می کنند، در پرانتز باید عرض کنم که به همین دلیل است آمریکا تمایل ندارد از عراق خارج شود و شاید تصور خامی است که اگر ما انتظار داشته باشیم آمریکا بخواهد به اين زودي ها ازعراق خارج شود در حالی که نفت ارزان این کشور را روزانه به میزان چندین میلیون بشکه خارج می کند.»
قاسمي در ادامه گفت:« پس ما کاهش قیمت نفت را متا ثر از بحران اقتصادی در جهان می دانیم بحران اقتصاد جهانی زودترین آثار خود را در مسکن نشان داد و دیدیم که وضعیت مسکن به گونه ای شد که تاثیرش به طور مستقیم متوجه بانک ها و سرمایه گذارانی که در بورس های مختلف سهام این بانک ها را داشتند شد.»
وي افزود:« خوب وقتی پول از جریان مسکن آمریکا خارج شد یک جایی دیگری باید به کار گرفته می شد در نتیجه شاهد بوديم درست زمانی که بحران مسکن در آمریکا آغاز می شود قیمت نفت بالا می رود، بالا رفتن قیمت نفت نشان داد که سرمایه ها از بازار مسکن به سمت بازار نفت سرازیر شد.»
اين تحليلگر امور اقتصادي ادامه داد:« قیمت فروش نفت با توجه به قیمت تمام شدهاش و عرف معمولی که میبایست در بازار داشته باشد وقتی این چنین دچار تقاضا میشود دچار يك قیمت غیرمنطقی میشود.»
قاسمي با بيان اينكه « با توجه به این نظریه که بازار خودش خود را کنترل می کند باید انتظار می داشتیم که قیمت نفت وارد یک سراشیبی شود» گفت:«پيش بيني ميشد كه قیمت نفت به زیر حتی 45 دلار برسد چون شوک های اقتصادی تبعاتش این است که در یک نقطه متوقف نمی شود وقتی ما نفت را فروختیم بشکه ای 150 دلار طبیعتا با شروع کاهش قیمت آن می رسیم به نقطه قبلی قیمت و نقطه قبلی قیمت نيزهنوز تحت تاثیر روانی بازار قرار دارد در نتیجه باید انتظار داشت که از این نقطه شاید 20 تا 30 درصد هم کاهش قیمت داشته باشیم يعني ممکن است که قیمت نفت ما تا 30 دلار هم برسد ولی طبیعی است که مجددا شروع به افزایش کند و در یک نقطه ای معقول قیمت نفت باقی بماند و این هم مشروط به این است که پول های که سرازیر شده در بخش نفت از جریان اقتصاد نفتی خارج شود.»
وي در ادامه با بيان اينكه این افزایش و کاهش ها طبیعتا تبعات بسیار سنگینی برای کشورهای همچون ايران دارد که یا اقتصادشان ضعیف است یا دارای اقتصاد تک محصولی هستندگفت:« با نگاهی به میزان واردات و صادرات کشور در 6 ماه اول به غیر از درآمد های نفتی تراز بازرگانی ما نهایت 10 میلیارد دلار است كه اين نشان دهنده اتكاي بيش از حد ما به نفت است كه اگر درآمد نفت نباشد شاید چندین سال زمان ببرد تا ما بتوانیم یک اقتصاد با تراز بازرگانی متعادل برسيم.»
اين استاد دانشگاه افزود:« بنابراين طبیعتا ما هم به نحوی از این کاهش و افزایش قيمت آسیب خواهیم دید اگر چه در پاره ای از موارد این اعتقاد وجود دارد که چون اقتصاد ما با اقتصاد جهانی گره نخورده است کمتر آسیب خواهیم دید اما به لحاظ اینکه نظام برنامه ریزی کشور ما مبنای برنامه اش براساس قیمت نفت است به محض افزایش یا کاهش قیمت تبعاتی را به همراه خواهد داشت به طوری که افزایش قیمت موجب افزايش نقدینگی در نظام اقتصادی کشور ميشود و وقتی این درآمد کاهش پیدا کند به لحاظ اینکه افزایش سطح هزینه داشتهایم با مشکل تطبیق دادن خودمان با شرایط فعلی مواجه می شویم.»
وي در ادامه تاكيد كرد:«به همین جهت پیش بینی من این است که اگر در قیمت نفت تغییری ایجاد نشود ما در سال آینده دچار کسری بودجه خواهیم شد این چیزی است که آثار آن نیز از هم اکنون دیده می شود.»
قاسمي در ادامه در خصوص راهكارهاي مقابله با سقوط قيمت نفت گفت:« اولین تمهیداتی که می شود در نظر گرفت شاید راهکارهای است که بیشتر جنبه انفعال دارد و ناگزیریم که به این برنامه ها تن دهيم.»
وي افزود:« شاهد بودیم که کشورهای بزرگی همچون آمریکا هم دست به چنین برنامه های انفعالی زده اند تا بتوانند بحران را پشت سر بگذارند اولین مسئله ای که باید صورت بگیرد کاهش هزینه ها در بخش جاری و عمرانی کشور است.»
اين تحليلگر اقتصادي ادامه داد:« کاهش هزینه ها در بخش جاری در جهت اینکه نقدینگی را کنترل کنیم و کاهش هزینه ها در بخش عمران و ممانعت از اجرای پروژهای که داراي اولویت نیست و جنبه درآمد زایی برای کشور ندارند مي تواند در اين شرايط بيش از هميشه به مدد اقتصاد ما بيايند.»
قاسمي تاكيد كرد:« بنابراین کاهش هزینه ها تنها راهکاری است که بیشتر کشورهای از مدتها قبل آغاز کردهاند ولی متاسفانه در كشور ما بحث کنترل هزینه ها به عنوان یک راهکار اساسی در بحث مقابله با تاثیرپذیری از بحران اقتصادی هنوز جاری نشده و روند هزینه ها در کشور همان روال سابق را دارد.»
وي در ادامه گفت:«مسئله دیگری که می تواند ما را از این بحران مصون بدارد توجه به سرمایه گذاری از منابع غیر شخصی است که می تواند سرمایه گذاری های خارجی را هدف قرار دهد وشرایط را به گونه ای فراهم کند که زمینه ورود این سرمایه ها به کشور فراهم شود كه در حال حاضر بهترين شرایط برای اجرای چنین برنامه ای است چون سرمایه گذاران از ورود به بازارهای برزگ ترس دارند این مسئله هم مستلزم این است که دولت به سمت و سوی برود که که فرصت ها را برای سرمایه گذاری ایجاد کند.»