ایلنا: قطع گاز مشترکان پرمصرف غير قانوني است
قطع گاز مشترکان پرمصرف غير قانوني است.
به گزارش ايلنا، روز گذشته شرکت ملي گاز ايران با ارسال اطلاعيهاي اعلام کرده بود که با توجه به ضوابط جديد محاسبه گاز بها،مشترکاني که خارج از الگو گاز مصرف ميکنند، در ابتدا جريمه و در صورت ادامه روند افزايشي، گاز آنها قطع خواهد شد.
در اين زمينه پيگيريهاي ايلنا حاکي از آن است که تاکنون از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي مجوزي براي اين اقدام در اختيار شرکت ملي گاز ايران قرار داده نشده است.
سيد ناصر موسوي، نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به افزايش مصرف گاز در بخشهاي خانگي و تجاري و هم زمان با آغاز فصل سرما گفت: لازم است سياستهايي براي درست مصرف شدن گاز در کشور اعمال شود.
وي با تاکيد بر اينکه همه مشترکان خانگي، تجاري و صنايع بايد در مصرف و رعايت الگوهاي تعيين شده براي گاز طبيعي همکاريهاي لازم را با دولت داشته باشند، تصريح کرد:براي زمستان امسال تنها بايد گاز صنايع آن هم در صورتي که سوخت مورد نياز و دوم آنها از محل فرآوردههاي نفتي تامين شده باشد، محدوديتهايي اعمال شود.
نماينده مردم رامهرمز در خانه ملت خاطر نشان ساخت: شرکت ملي گاز تاکنون هيچگونه مجوزي براي قطع گاز مشترکان خانگي و تجاري از کميسيون انرژي مجلس دريافت نکرده است.
حسين اميري خامکاني، عضو کميسيون انرژي مجلس هم در اين رابطه به خبرنگار ايلنا گفت:تاکنون براي قطع گاز مشترکان در صورت پر مصرف بودن مجوزي به شرکت ملي گاز داده نشده است اما دولت هم بايد راهکارها و ابزاري براي کنترل مصرف مصرف در فصل زمستان در اختيار داشته باشد.
اسدالله قرهخاني، عضو کميسيون انرژي مجلس هم با اظهار بياطلاعي از قانوني بودن قطع گاز مشترکان پرمصرف بخش خانگي در زمستان،تاکيد کرد: معمولاًگاز، آب و برق مشترکان در صورت عدم پرداخت بدهيها و تجميع قبوض پرداخت نشده با ساز و کارخاصي قطع خواهد شد، نه به دليل مصرف بالا.
عبادالله قمبري، سخنگوي سابق شرکت ملي گاز ايران هم با اشاره به اين موضوع که زمستان سال گذشته عليرغم تمامي محدوديتها و کمبودهايي که در توليد گاز وجود داشت، اما گاز مشترکي به دليل افزايش مصرف قطع نشد، به ايلنا اظهار کرد:شرکت ملي گاز مجوزي براي قطع گاز مشترکان خانگي و تجاري ندارد و در صورت اجرا، اين يک اقدام خلاف قانون خواهد بود.
به گفته وي، اخيراً مجلس و دولت با تصويب نرخهاي جديد جرايم پلکاني گاز مشخصاًٌ اعلام کردهاند از ميزان يارانه مشترکان پرمصرف گاز کم خواهد شد و دهکهاي پرمصرف بايد قيمتهاي واقعي گاز را بپردازند.
در اين رابطه پيگيريهاي خبرنگار ايلنا از شرکت ملي گاز ايران حاکي از آن است که تاکنون هيچ منبع قانوني براي قطع گاز مشترکان پرمصرف در اين مجموعه تعريف نشده است و گويا انتشار اين اطلاعيه با دستور مستقيم سرپرست شرکت ملي گاز ايران انجام شده است.
همچنين معاونتهاي مختلف وزير نفت هم با اظهار بياطلاعي از ساز و کارهاي قانون اطلاعيه اخير شرکت ملي گاز،عنوان کردند وزير نفت تاکنون دستور و يا اختياري را در اين رابطه به سرپرست شرکت ملي گاز محول نکرده است.