آگاه
کد خبر: ۱۷۳۳۸

ایلنا: قطع گاز مشترکان پرمصرف غير قانوني است

قطع گاز مشترکان پرمصرف غير قانوني است.

به گزارش ايلنا، روز گذشته شرکت ملي گاز ايران با ارسال اطلاعيه‌‏اي اعلام کرده بود که با توجه به ضوابط جديد محاسبه گاز بها،‌مشترکاني که خارج از الگو گاز مصرف مي‌‏کنند، در ابتدا جريمه و در صورت ادامه روند افزايشي، گاز آنها قطع خواهد شد.

در اين زمينه پيگيري‌‏هاي ايلنا‌‏ حاکي از آن است که تاکنون از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي مجوزي براي اين اقدام در اختيار شرکت ملي گاز ايران قرار داده نشده است.

سيد ناصر موسوي، نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به افزايش مصرف گاز در بخش‌‏هاي خانگي و تجاري و هم زمان با آغاز فصل سرما گفت: لازم است سياست‌‏هايي براي درست مصرف شدن گاز در کشور اعمال شود.

وي با تاکيد بر اينکه همه مشترکان خانگي،‌‏ تجاري و صنايع بايد در مصرف و رعايت الگوهاي تعيين شده براي گاز طبيعي همکاري‌‏هاي لازم را با دولت داشته باشند، تصريح کرد:‌براي زمستان امسال تنها بايد گاز صنايع آن هم در صورتي که سوخت مورد نياز و دوم آنها از محل فرآورده‌‏هاي نفتي تامين شده باشد، محدوديت‌‏هايي اعمال شود.

نماينده مردم رامهرمز در خانه ملت خاطر نشان ساخت: شرکت ملي گاز تاکنون هيچ‌‏گونه مجوزي براي قطع گاز مشترکان خانگي و تجاري از کميسيون انرژي مجلس دريافت نکرده است.

حسين اميري خامکاني، عضو کميسيون انرژي مجلس هم در اين رابطه به خبرنگار ايلنا گفت:‌تاکنون براي قطع گاز مشترکان در صورت پر مصرف بودن مجوزي به شرکت ملي گاز داده نشده است اما دولت هم بايد راهکارها و ابزاري براي کنترل مصرف مصرف در فصل زمستان در اختيار داشته باشد.

اسدالله قره‌‏خاني، عضو کميسيون انرژي مجلس هم با اظهار بي‌‏اطلاعي از قانوني بودن قطع گاز مشترکان پرمصرف بخش خانگي در زمستان،‌تاکيد کرد: معمولاً‌گاز، آب و برق مشترکان در صورت عدم پرداخت بدهي‌‏ها و تجميع قبوض پرداخت نشده با ساز و کارخاصي قطع خواهد شد، نه به دليل مصرف بالا.

عبادالله قمبري، سخنگوي سابق شرکت ملي گاز ايران هم با اشاره به اين موضوع که زمستان سال گذشته علي‌‏رغم تمامي محدوديت‌‏ها و کمبودهايي که در توليد گاز وجود داشت، اما گاز مشترکي به دليل افزايش مصرف قطع نشد، به ايلنا اظهار کرد:‌شرکت ملي گاز مجوزي براي قطع گاز مشترکان خانگي و تجاري ندارد و در صورت اجرا، اين يک اقدام خلاف قانون خواهد بود.

به گفته وي، اخيراً مجلس و دولت با تصويب نرخ‌‏هاي جديد جرايم پلکاني گاز مشخصاًٌ اعلام کرده‌‏اند‌‏ از ميزان يارانه مشترکان پرمصرف گاز کم خواهد شد و دهک‌‏هاي پرمصرف بايد قيمت‌‏هاي واقعي گاز را بپردازند.

در اين رابطه پيگيري‌‏هاي خبرنگار ايلنا از شرکت ملي گاز ايران حاکي از آن است که تاکنون هيچ منبع قانوني براي قطع گاز مشترکان پرمصرف در اين مجموعه تعريف نشده است و گويا انتشار اين اطلاعيه با دستور مستقيم سرپرست شرکت ملي گاز ايران انجام شده است.

همچنين معاونت‌‏هاي مختلف وزير نفت هم با اظهار بي‌‏اطلاعي از ساز و کارهاي قانون اطلاعيه اخير شرکت ملي گاز،‌عنوان کردند وزير نفت تاکنون دستور و يا اختياري را در اين رابطه به سرپرست شرکت ملي گاز محول نکرده است.

ارسال نظرات
خط داغ