آگاه
کد خبر: ۱۷۱۹۱

عباسپور: ابتدا مدارک تحصیلی مسئولین فعلی بررسی شود

رئيس كميسيون و آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به دستور رئيس جمهور براي بررسي مدارك تحصيلي مسئولين گفت:‌ بررسي مدارك تحصيلي مسئولين فعلي بايد در اولويت قرار گيرد.

به گزارش فارس، علي عباس‌پور تهراني نماينده تهران در مجلس در حاشيه علني امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اينكه طرحي در دست بررسي است تا به كارگيري القاب علمي براي افراد و اشخاص قانوني شود، گفت: در كشور به افراد و يا اشخاص القابي نظير دكتر، مهندس و يا فوق تخصص نسبت داده مي‌شود كه اين القاب باب يكسري مسايل را باز مي‌كند، اما مي‌خواهيم اين موضوع را قانونمند كنيم تا هركسي كه از اين القاب استفاده مي‌كند، حتما بايد داراي شرايط مذكور بوده و القاب علمي او به تاييد مراجع ذيربط رسيده باشد.

وي در پاسخ به اين سئوال كه شنيده شده كميسيون ‌آموزش و تحقيقات مجلس در حال پيگيري مدارك تحصيلي محمدرضا رحيمي معاون پارلماني حقوقي رئيس جمهور است، گفت: كار ما پيگيري اين مسئله نبوده و چنين چيزي مطرح نيست.

رئيس كميسيون و آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اينكه شما به عنوان نماينده مجلس وظيفه نظارت بر امور را برعهده داريد، آيا در خصوص جعلي بودن مدارك تحصيلي رحيمي، نمي‌خواهيد اين موضوع را بررسي كنيد، گفت: رئيس جمهور دستور دادند كه كل مدارك تحصيلي افراد از سال 1364 به بعد بررسي شود. اينجانب هم با اين موضوع موافق هستم اما معتقدم كه بايد اولويت‌بندي كرد.

عباس‌پور گفت: براساس اين اولويت‌بندي، بايد مدارك كساني كه در مسند كار هستند و بر اساس مدرك فوق‌ ليسانس و يا دكترا در دستگاه اجرايي حقوق مي‌گيرند، در اولويت بررسي قرار گيرد.

وي گفت:‌ از آنجا كه كار گسترده است، به نظر اينجانب اول وزارت علوم بايد مدارك تحصيلي اين عده از افراد را بررسي كند و بعد اگر وقت كرد مدارك بقيه افراد را نيز بررسي كند.

رئيس كميسيون و آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه ما به مدارك داخلي اطمينان داريم، خاطرنشان كرد: اشكال از مدارك خارجي به وجود مي‌آيد و راهكار در اين زمينه نيز مشخص است و آن اين است كه اين مدارك بايد حتما به تاييد وزارت علوم و يا وزارت بهداشت برسد.

عباس‌پور گفت: اين كار دولت است و دولت هم اين كار را انجام مي‌دهد و اميدواريم اين مدارك بررسي شود.

وي با اشاره به موضوع بحث مدارك دانشگاه هاوايي گفت:‌ در آن زمان ما پيگيري كرديم و وزارت علوم هم پيگير اين مسئله بود تا مدرك كساني كه از دانشگاه هاوائي گرفته بودند، لغو شود، با پيگيري ما و با صحبت‌هايي كه با قوه قضائي كرديم، خوشبختانه حكم صادر شد و در آنجا هم تاكيد بر اين بود كه كساني كه از آن دانشگاه مدرك گرفتند، مدركشان اعتباري ندارد.

رئيس كميسيون و آموزش و تحقيقات مجلس خاطرنشان كرد: در آن زمان وقتي بررسي كرديم، مشاهده كرديم كه تعداد زيادي از افراد دانشجوي اين دانشگاه بودند و تعداد قابل ملاحظه‌اي هم مدرك گرفته بودند. كار ما در مجلس وضع قانون و نظارت در اجراي آن است. كسي كه مدرك دكترا داشته باشد و براساس آن بتواند حقوق و مزايا بگيرد، يك كار اجرايي است و كار اجرايي را دولت بايد انجام بدهد.

ارسال نظرات
خط داغ