کارشناسان نظر احمدی نژاد را در مورد نصب دوربین تایید کردند
در حالی که اختلاف نظر در مورد نصب دوربین های مدار بسته در معابر عمومی سطح شهر، میان رئیس جمهوری و فرمانده ناجا به مکاتبات رسمی کشیده شده است، جامعه شناسان، استادان ارتباطات، حقوقدانان و روانشناسان اجتماعی دیدگاه های مختلف خود را مبنی بر نقد این دو دیدگاه با «سرمایه» درمیان گذاشته اند.
با وجود طرح هایی مانند «طرح امنیت اجتماعی» که نیروی انتظامی با دیدگاه های مخالفی از سوی مردم و جامعه شناسان و حقوقدانان روبه رو شده است هم اکنون، احمدی نژاد، رئیس جمهوری اصولگرای ایران که نصب دوربین های مداربسته در سطح معابر عمومی را «اقدامی در جهت پلیسی کردن فضای آرام و امن کشور و رودررو قرار دادن پلیس با اکثریت مردم» ارزیابی می کند.
رئیس جمهوری در نامه خود خطاب به احمدی مقدم، فرمانده ناجا در تاریخ 6/8/87 نوشته بود، تاکید کرده است: «ناجا به جای استفاده از روش هایی که شائبه مقابله عمومی با مردم را دامن می زند، می تواند با استفاده از روش های پیشرفته و درست اطلاعاتی نسبت به برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق عمومی اقدام نماید، تکرار می نماید پلیس باید در کنار مردم باشد و از اجرای طرح هایی که نشانگر بدبینی به مردم بوده و نیروی انتظامی را در مقابل آنان قرار می دهد و فاقد وجاهت و همچنین ضرورت اجراست، خودداری کند». این از معدود مواردی است که تعدادی از جامعه شناسان و حقوقدانان حتی منتقد احمدی نژاد به تایید دیدگاه رئیس جمهوری می پردازد.علت این امر شاید تفاوت موضع احمدی نژاد با جهت گیری کلی فکری وی است.
محمدعلی دادخواه، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تایید نظر احمدی نژاد می گوید: «همواره و در طول تاریخ جامعه شناسان، فلاسفه و هنرمندان درباره شکل های نحوه حکومت یا تعریفی درباره اینکه بهترین حکومت چگونه حکومتی است، اختلاف نظرهای تاریخی داشته اند اما همه جامعه شناسان، فلاسفه و هنرمندان بزرگ تنها در یک زمینه با یکدیگر اتفاق نظر دارد و این اتفاق نظر در مورد پاسخ به این سوال است: «بهترین حکومت چگونه حکومتی است؟» همه این صاحب نظران در سراسر جهان در این پاسخ اجماع دارند که: «بهترین حکومت، حکومتی است که کمتر حکومت کند،». نصب دوربین های مدار بسته در معابر عمومی، آن هم در کشور ایران که هنوز تا دموکراسی کامل فاصله دارد با حقوق شهروندی و آزادی های فردی مغایرت دارد.»
این حقوقدان در تاییدنظر ریاست جمهوری تاکید می کند: «نصب این دوربین ها در معابر عمومی باعث می شود که مردم ایران، بیش از پیش احساس کنند که تحت کنترل هستند و هر نوع آزادی را از خود سلب شده، تلقی کنند».
با این حال برخی از استادان ارتباطات مانند دکتر زارعیان که از استادان باتجربه ارتباطات هستند، معتقدند: «در همه جوامع مدرن دوربین های مدار بسته در ادارات و سازمان ها و معابر عمومی نصب شده است. زیرا به قول گیدنز، ما در عصر مدرن، در «جامعه نظارتی» زندگی می کنیم. جامعه ای که شهروندان در آن چه بخواهند و چه نخواهند، تحت کنترل نظارتی قرار می گیرند. دوربین های ترافیک، دوربین های بانک ها و سازمان ها نمونه های کوچکی از نصب دوربین در ایران هستند اما نصب دوربین در معابر عمومی، سطح بسیار وسیعی را تحت کنترل قرار می دهد».
وی با اشاره بر اینکه «نصب چنین دوربین هایی در جوامع درحال گذار می تواند برای مردم احساسی همراه با عدم امنیت نیز به همراه داشته باشد» سخن خود را اینگونه کامل می کند: «دلیل اینکه نصب دوربین های مدار بسته در کشور های پیشرفته، رواج دارد و مردم در برابر آنها احساس ناامنی نیز نمی کنند، این است که قوانین مدنی لازم پیرامون اینگونه نظارت های عمومی، در آن کشورها وضع شده است که مطابق آن، شهروندان اگرببینند که از تصاویر آنها سوء استفاده شده است یا از تصاویر آنها برای دخالت در امور خصوصی آنان سوء استفاده شده بتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند. در نتیجه در کشوری مثل ایران، ضروری است که پیش از نصب دوربین های مدار بسته، قوانین حقوقی آن وضع شود. به گونه ای که از هرگونه سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود».
در همین ارتباط دادخواه حقوقدان، می گوید: «اگر نصب دوربین های مدار بسته در معابر ایران، عملی شود و ما ناچار به تن دادن به این قانون باشیم، تنها یک راه باقی می ماند و آن وضع قوانین پیرامون اینگونه اقدامات امنیتی و نظارتی است. این قوانین باید الزاماً طوری وضع شود که قانونگذار را موظف کند که: از تصاویر این دوربین ها تنها در محاکم و مراجع قضایی ای استفاده شود که برابر با قوانین نسبت به اموال و امنیت شخصی افراد، تعرض شده باشد. یعنی کنترل کنندگان دوربین ها، نباید به استناد این تصاویر در امور شخصی افراد دخالت کنند.»
البته فرمانده ناجا، سردار احمدی مقدم، در نامه جوابیه خود که خطاب به احمدی نژاد در تاریخ 19/8/87 نوشته بود، قید کرده است: «نیروی انتظامی هیچ گونه طرحی برای کنترل افراد و شهروندان نداشته است».
وی در سخنرانی خود در تاریخ 20/8/87 و در حاشیه مراسم افتتاحیه رزمایش امنیت و آرامش، با اشاره به نامه خود به رئیس جمهوری تاکید کرد: «این نامه برای روشن شدن افکار عمومی منتشر شده است و پلیس نیز در پی نقض یا کاهش آزادی های فردی و اجتماعی با اجرای این طرح نیست بلکه در پی بالا بردن امنیت اجتماعی مشارکت مردم و مبتنی بر مبانی علمی است».
این سخنان در حالی است که برخی تشکل های دانشجویی، این اقدام را مانند نصب دوربین های مدار بسته در دانشگاه ها و کلاس های درس، تلاشی برای کنترل فعالان اجتماعی که ارزیابی می کنند. یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران در این زمینه می گوید: «نصب دوربین های مدار بسته در معابر عمومی در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دارد اما موضوع این است که کنترل کنندگان این دوربین ها خود را پاسخگوی نهادهای مدنی می دانند اما در ایران ممکن است این دوربین ها باعث شود مردم بیش از پیش خود را تحت کنترل نیروهای امنیتی بدانند.»
این فعال دانشجویی با تاکید بر موافقت خود با نظر رئیس جمهوری می گوید: «با نصب دوربین های مدار بسته این احتمال وجود دارد که مردم برداشتی مانند آقای رئیس جمهوری داشته باشند و نصب دوربین های مدار بسته را رودررویی پلیس با سطح وسیع مردم ارزیابی کنند اما بهتر است نصب این دوربین ها به بعد از فعال شدن دادگاه حقوق شهروندی در قوه قضائیه موکول شود.»اما محمد رضایی جامعه شناس و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ معتقد است: «نمی شود شهر را بدون نیروی های نظارتی و کنترل کننده شهری، تجسم کرد.»
او برای توضیح عقاید خود، با مثال می گوید: «در سال 1999 ، 500 هزار دوربین مردم کشور انگلستان را کنترل می کردند. هم اکنون در کشورهای توسعه یافته به دلیل رشد تکنولوژی، نظارت های دستگاه های نظارتی، از مرحله «سراسر بین» به مرحله «سوپر سراسر بین» تغییر پیدا کرده است.»
وی همزمان نگرانی مردم و برخی فعالان اجتماعی را نیز موجه می داند و می گوید: «جامعه شهری ایران ناگزیر به کنترل شدن از سوی مراجع کنترل کننده است اما این نگرانی نیز از سوی مردم و فعالان حقوق بشر و... طبیعی و درست است. به همین دلیل مطبوعات می توانند به عنوان رابط بین مردم و دولت، پیگیر این مطالبات باشند که آیا در ایران، کنترل کنندگان سیستم های نظارتی دوربین ها، یک سیستم منسجم و پاسخگو هستند یا خیر؟ در نتیجه ورود یا عدم ورود این نوع امکانات نظارتی در جامعه مطرح نیست بلکه چگونگی و شیوه این کنترل مطرح است.»