مشاور احمدی نژاد، نامه اقتصاددانان و واقعيت وارونه؟!
علي زارعي نجفدري، مشاور رييس جمهور 2 روز پس از انتشار نامه سوم اقتصاددانان به محمود احمدينژاد و در واكنش به اين نامه به شرح جلسه 6 ساعته 57 اقتصاددان با رييس جمهور در تيرماه سال گذشته پرداخته ويادآورشده است: پاسخهاي ارائه شده [به رييس جمهور] غالباً متناقض با هم بودند.
جناب رئيس جمهور خطاب به حاضرين فرمودند اگر شما به جاي دولت بوديد، کداميک از اين نظرات را اجرا ميکرديد؟ اين نظرات متناقض هم هستند و ظاهراً شما در مقام نظر، هماهنگ نيستيد. اگر دولت يکي از اين نظرات را اعمال کند، صاحبان نظرات ديگر معترض ميشوند و اگر بخواهد همه نظرات ارائه شده را اعمال کند، چون متناقض هستند.
به گزارش ايلنا، زارعي نجفدري گفت: پرواضح است که اين نامه سوم نميتواند پاسخي به فراخوان اخير از صاحبنظران حوزه و دانشگاه پيرامون بحران اقتصاد جهاني و تأثير آن بر اقتصاد ايران تلقي شود، چرا که بر اساس اطلاعات موجود، متن اين نامه قبلاً تهيه شده و قرار بود در مهرماه گذشته (قبل از فراخوان ) منتشر شود که به تعويق افتاد و مهمتر اينکه به موارد اشاره شده در فراخوان به جز اشارهاي گذرا و کوتاه که در خور توجه نيست، نشده است.
وي در يادداشتي که در وبلاگ خود منتشر کرده، آورده است:
وقتي که نامه موسوم به" نامه 57 اقتصاد دان به رئيس جمهور" منتشر شد، بلافاصله برخي از محافل و رسانهها فضاي سنگيني ايجاد کردند که دولت در مقابل اين نامه اقتصاددانان جز انفعال، حرف ديگري ندارد. اين فضا به گونهاي گسترش پيدا کرد که شائبه طراحي و هماهنگي آن نامه با اين فضاسازان را در اذهان تداعي ميکرد تا اينکه در پنجشنبه شب 21 تير1386، رئيس جمهور محترم، نويسندگان آن نامه را جهت تبادل نظر و شنيدن حرفها و نظرات آنها دعوت کردند. اين جلسه با حضور اکثريت قريب به اتفاق امضاءکنندگان آن نامه و رياست محترم جمهور، معاون اول و برخي از وزراء، معاونين و مشاورين تشکيل شد و نزديک به 6 ساعت به طول انجاميد.
بنده نيز در آن جلسه حضور داشتم. درآن جلسه بسياري از نويسندگان آن نامه در زماني نسبتاً موسع نقطه نظراتشان را طرح کرده و رئيس جمهور، وزراء و معاونين محترم مربوطه هم به توضيح نقطه نظراتشان پرداختند و در ادامه جناب آقاي دکتر احمدينژاد خطاب به حاضرين چند سؤال محوري در ارتباط با اداره اقتصادي جامعه طرح کردند؛ از جمله اينکه: شما بعنوان بخشي از اساتيد اقتصادي کشور، چه راهکاري براي هزينه کردن درآمدهاي نفتي پيشنهاد ميکنيد؟ و....
چند نفر از حاضرين شفاهاً به پاسخ اين سؤال پرداختند که پاسخهاي ارائه شده غالباً متناقض با هم بودند. جناب رئيس جمهور خطاب به حاضرين فرمودند اگر شما به جاي دولت بوديد، کداميک از اين نظرات را اجرا ميکرديد؟ اين نظرات متناقض هم هستند وظاهراً شما در مقام نظر، هماهنگ نيستيد.
اگر دولت يکي از اين نظرات را اعمال کند صاحبان نظرات ديگر، معترض ميشوند و اگر بخواهد همه نظرات ارائه شده را اعمال کند چون متناقض هستند امکانپذير نيست، پس عاقلانهترين کار اين است که دولت نظرات مختلف صاحبنظران را اخذ کرده و با جمعبندي کارشناسي نظرات ارائه شده، راهکار مطلوب را انتخاب و اجرا کند، يعني همان کاري که دولت انجام داده و در حال اجراست، کاري که حاصل هزاران ساعت تلاش کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي است و شما هم نظراتتان را ارائه کنيد تا در اين پروسه قرار گيرد. در مقابل توضيحات ايشان، پاسخي شنيده نشد. يک يا دو نفر از حاضرين گفتند اين توضيحاتي که شما و وزراي محترم داديد را ما نميدانستيم و اگر ميدانستيم، توجيه ميشديم که در پاسخ گفته شد آيا شما از مراجع ذيربط در دولت چنين استعلام و درخواستي داشتيد و انجام نشد؟ که معلوم شد چنين درخواستي براي هيچ کدام از مراجع ذيربط در دولت ارائه نشد. مشخص بود که اين دوستان اقتصادي بر اساس حدس و گمانها و بعضاً متاثر از برخي فضاسازيهاي کاذب، چنين نامهاي را نگاشتند. توضيحات منطقي و کارشناسانه دولت و ارائه پاسخ غير اقناعي از سوي برخي از حاضرين، فضاي جلسه را
کاملاً به نفع دولت رقم زد. در اين زمان، رياست محترم جمهور خطاب به حاضرين در ارتباط با پخش اين جلسه در صدا و سيما کسب نظر کردند و فرمودند به نظر ما ضرورتي ندارد ولي اگر شما خواسته باشيد اين جلسه از صدا و سيما پخش شود که نوع نظرات حاضرين حاکي از اين بود که تمايلي به پخش اين جلسه از صدا وسيما ندارند. بنده در اين زمان به رئيس جمهور محترم عرض کردم اجازه فرمائيد اين جلسه از صدا و سيما پخش شود که ايشان با توجه به عدم تمايل حضار امضاءکننده نامه، فرمودند نيازي نيست مگر اينکه آقايان خودشان بخواهند.
اين يعني رعايت ظرافتهاي اخلاقي يک سياستمدار در عين اقتدار. از اينرو انتظار اين بود که امضاءکنندگان محترم نامه پس از آن، واقعيات اين جلسه را بيان کرده و رعايت ظرافتهاي اخلاقي رئيس جمهور را پاس ميداشتند ولي نه تنها اينگونه نشد بلکه با استفاده نامناسب از تواضع دولت، بعضاً واقعيات را وارونه جلوه داده و ميدهند، ازجمله همين نامه سوّم.
پرواضح است که اين نامه سوم نميتواند پاسخي به فراخوان اخير از صاحبنظران حوزه و دانشگاه پيرامون بحران اقتصاد جهاني و تأثير آن بر اقتصاد ايران تلقي شود، چرا که بر اساس اطلاعات موجود، متن اين نامه قبلاً تهيه شده و قرار بود در مهرماه گذشته (قبل از فراخوان) منتشر شود که به تعويق افتاد و مهمتر اينکه به موارد اشاره شده در فراخوان به جز اشارهاي گذرا و کوتاه که در خور توجه نيست، نپرداخته است. همچنين بديهي است که نقد اين نامه به لحاظ نگاه جامعه شناختي و تحليل رفتار سياسي - اقتصادي جرياناتي که در سايه روشن ساخته و پرداخته کردن اين نامههاي سريالي و در عين حال تکراري قرار دارند، مجالي بيشتر و فرصتي فراختر ميطلبد که چنانچه لازم شد در زمان مناسب انجام خواهد شد.
منتها اينکه برخي از موضوعات نظير: "اصولگرايي نا متعارف"،" قلب اهداف بزرگ" ، "خود نظام پنداري"،" شيوع توهم توطئه"، "تکيه بر ذهنيت به جاي واقعيت"،" پيدايش خود کامگي فکري"،" حلقه تکراري حذف" و... که در اين نامه سوم به آنها اشاره شده است حکايت از آن دارد اهداف غير اقتصادي با تابلوي دغدغههاي اقتصادي در حال پيگيري است و ظاهراً ارادهاي به دنبال اهداف ديگري است که براي نيل به آن اهداف، ميخواهند برخي از کارشناسان اقتصادي امضاءکننده اين نامههاي تکراري را وجه المصالحه قرار دهند.