دوربینهای مدار بسته؛ امنیت شهروندان یا آرامش مجرمان؟
روز گذشته نامه ای از رئیس جمهور مبنی بر مخالفت وی با نصب دوربین توسط نیروی انتظامی در برخی از مناطق کشور برای کنترل شهروندان در برخی از سایتهای غیر رسمی منتشر شد که توضیح سریع فرمانده نیروی انتظامی کشور را در پی داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد در این نامه با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر نصب دوربین در برخی مناطق کشور این اقدام را خلاف مصالح، در جهت پلیسی کردن فضای آرام و امن کشور و رو در رو قرار دادن پلیس با اکثریت مردم و همچنین زدودن امنیت خاطر و اعتماد از جامعه دانسته و دستور توقف و لغو اینگونه اقدامات را صادر کرده بود.
این در حالی است که سردار احمدی مقدم در پاسخ خود به رئیس جمهور با اشاره به اینکه اساسا موضوع نصب اینگونه دوربینها در زمان شهرداریهای سابق تهران مورد توجه قرار گرفته است نوشت: نیروی انتظامی تا کنون هیچگونه طرحی برای استفاده از دوربین جهت کنترل افراد و شهروندان نداشته و دوربینهای کنترل ترافیک از گذشته توسط شهرداریها در سطح شهرها و در راهها توسط وزارت راه نصب می شده که در حال حاضر نیز این روند با سرعت بیشتری ادامه دارد که ناجا نیز از این سامانه ها بهره برداری می نماید و استفاده از آنها نتایج بسیار مطلوبی در پی داشته است.
کنترل دائمی قانون شکنان برای آرامش دائم شهروندان
حساسیت رئیس جمهور محترم به موضوع حقوق شهروندان امری اثبات شده و قابل تقدیر است اما برخی از کارشناسان امور اجتماعی با بررسی موضوع نامه رئیس جمهور به فرمانده نیروی انتظامی ، چگونگی انتشار آن و نیز پاسخ سردار احمدی مقدم به دکتر احمدی نژاد معتقدند که گویا مشاوران رئیس جمهور همچون برخی موارد دیگر در انتقال اطلاعات درست و بهنگام شده به رئیس دولت نهم کوتاهی کرده اند. چرا که موضوع نصب دوربینهای مدار بسته در ایران و به ویژه تهران موضوعی تازه نیست و سابقه ورود آنها به کشورمان به نخستین سالهای دهه 70 باز می گردد.
بهره گیری از این سیستم ها نه تنها اقدامی در جهت استفاده از تکنولوژی روز و اتفاقا کمتر کردن سطح تماس پلیس با احاد مردم بوده ، بلکه امنیت شهروندان را در موارد خاص با کنترل مجرمین مد نظر داشته است. رویکردی که گرچه در دنیای پیشرفته امروز جا افتاده و عادی است ، اما در ایران خودمان نیز به دفعات محاسن آن به اثبات رسیده است. فراموش نکنیم که در ماجرای ترور قاضی مقدس که یک روز روشن در سال 1385 در مقابل مجتمع قضایی ارشاد تهران به وقوع پیوست، این دوربین مدار بسته نصب شده بر سر در سفارت ژاپن بود که با ضبط تصاویر مربوط به این حادثه تروریستی کمک شایانی به ماموران نیروی انتظامی در شناسایی عاملین این واقعه کرد. و اگر آن دوربین نبود چه بسا مجرم این ترور اکنون آزادانه میهمان تمام شهروندان بود!
از سوی دیگر هم اکنون با درخواست و تقاضای بسیاری از صاحبان صنوف بویژه طلافروشها، فروشندگان فرش، عتیقه فروشها، صرافان و بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی، اینگونه دوربینها در محل کار و تولید آنها نصب شده است و نه تنها مشتریان عادی از آن مزاحمتی احساس نمی کنند، بلکه در موارد پر شماری مهمترین مستند دستگاه انتظامی و قضایی برای شناسایی و پیگرد مجرم بوده است.
در بسیاری از سازمانها و مراکز دولتی نظیر بانکها، فروشگاههای زنجیره ای و ادارات دولتی نیز این دوربینها به ضبط و ثبت اطلاعات می پردازند و هیچ یک از قاطبه شهروندان قانون گرا و فهیم ما تلقی کنترل و مزاحمت شخصی از آن ندارند. در محیط عمومی شهر نیز دوربین های ترافیکی ماموریت کنترل رفت و آمد خودروها را بر عهده دارند و خیل عظیم رانندگان قانونگرا از بابت آنها نه تنها ناراضی نیستند، بلکه منتفع هم می شوند (با اعلام گزارشات ترافیکی و انتخاب بهترین و سریعترین مسیر برای عبور) ؛ اما این قانون شکنان هستند که در مواقع وقوع جرم شناسایی شده و با جسارت آنها به حوزه قانون و حقوق شهروندان برخورد می شود.
حتی در برخی از شهرستانهای کشور نیز موضوع نصب دوربینهای مدار بسته امر تازه ای قلمداد نمی شود. چنانکه اخیراً مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بیرجند هم از نصب 60 دوربین جهت مدیریت بحران های مختلف شهری در نقاط مختلف این شهر خبر داده است.
از سوی دیگر، حتی در برخی از شهرستانهای کشور نیز موضوع نصب دوربینهای مدار بسته امر تازه ای قلمداد نمی شود. چنانکه اخیراً مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بیرجند هم از نصب 60 دوربین جهت مدیریت بحران های مختلف شهری در نقاط مختلف این شهر خبر داده است.
محمدعلی لطفی درباره نصب این دوربینها به خبرنگار مهر گفته است "با توجه به زلزله خیز بودن خراسان جنوبی راه اندازی این اتاق ضروری بود.اخیراً در دامغان نیز نصب دوربینهای مدار بسته در مراکز پرجمعیت این شهرستان در حال اجراست."
کنترل پیوسته مناطق جرم خیز برای آمنیت دائم شهروندان
به گزارش مهر در بیست و یکمین روز تیرماه گذشته نیز رئیس وقت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور از نصب 400 دوربین مدار بسته و راه اندازی 300 ایستگاه کنترل نیروی انتظامی در محله های جرم خیز شهر تهران خبر داده بود. در عین حال سابقه نصب دوربینهای مدار بسته شهری به نخستین سالهای دهه 70 بر می گردد. در آن زمان غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران با تاسیس مرکز کنترل ترافیک تهران اقدام به نصب دوربینهای کنترل در برخی از میادین و معابر اصلی پایتخت به منظور تسهیل و کنترل ترافیک در سطح شهر نمود.
حجت الله بهروز مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در این باره می گوید: تا اسفند سال ۸۶ این شرکت ۲۰۰ دوربین برای کنترل ترافیک تهران در میدان ها و معابر مهم آن نصب کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان امور شهری تصاویر این دوربینها از راه شبکه فیبر نوری که در سال ۸۵ به همین منظور در تهران تکمیل شد به صورت آنلاین به مرکز کنترل ترافیک منتقل می شود و در این مرکز به وسیله صفحه های نمایشگر قابل مشاهده است و پرسنل مستقر در مرکز به کمک این تصاویر بانک اطلاعاتی ترافیک شهری را تکمیل می کنند.
مدیر مرکز کنترل ترافیک تهران نیز چندی پیش در این باره گفته بود: برای نظارت گسترده تر بر شهر تهران تجهیزات مرکز کنترل تغییر یافته است، به گونه ای که در سالن اصلی این مرکز بیش از هزار تصویر زنده از شهر دردسترس اپراتورها خواهد بود حال آنکه در دوربین های آنالوگ برای دیدن تصویر هرتقاطع باید یک مانیتور وجود می داشت.
به گفته مسعود نعمت اللهی عمده کار نصب تجهیزات مربوط به سیستم جدید کنترل تهران که تا اواخر سال ۸۶ به پایان رسید در سالهای 82 تا 85 صورت گرفت و هم اکنون از سوی ۱۵ اپراتور نظارت می شود. وظیفه این اپراتورها که به طور اتوماتیک هر حادثه ای را ضبط می کنند دریافت و ثبت بحرانهایی نظیر تصادفات و آتش سوزی است که پس از ثبت همه ارگان های ذیربط بلافاصله در جریان قرار می گیرند.
دوربین مدار بسته ؛ تجربه بین المللی برای امنیت شهروندان
استفاده از دوربینهای مدار بسته سالهاست که در بسیاری از کشورهای دنیا برای کاهش تردد پلیس در سطح خیابانها از یکسو و کنترل بهتر فضاهای شهری از سوی دیگر مورد استفاده قرار قرار می گیرد.
لان اصلی این حادثه شد. در کشور ژاپن نیز پلیس این کشور با استفاده از دوربینهای مدار بسته هزینه های خود را تا حد قابل توجهی کاهش داده است به گونه ای که با افزایش تعداد دوربینهای نصب شده نیاز به حضور پلیس در فضاهای شهری به شدت کاسته شده است. شیخ نشینهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز که در استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا با هم در حال رقابتی تنگاتنگ هستند با استفاده از این تجربه کشورهای پیشرفته کنترل امنیت عمومی خود در خیابانها و معابر عمومی را به اینگونه دوربینها سپرده اند به شکلی که مدیر پلیس عجمان، در گفتگو با رسانههای امارات اعلام کرد که تا پایان سال جاری بیش از 70 دوربین مداربسته دیگر در خیابانها و جادههای این امیرنشین برای کنترل ترافیک نصب می شود.
این دوربینها به صورت شبانه روزی در مرکز راهنمایی و رانندگی و مرکز پلیس عجمان کنترل میشوند که هدف از نصب آنها کنترل ترافیک، شناسایی مجرمین، کنترل سرعت خودروها و وضعیت جادهها است.
با توجه به مسائل پیش گفته باید گفت نصب دوربین های مختلف از طرف ارگانهای مسوول در نقاط مختلف شهر و جاده ها اقدامی نه برای کنترل شهروندان ، بلکه رویکردی روزآمد و علمی برای کنترل پیوسته شهروندان از خطراتی است که قانون شکنان در صورت اطمینان از نبودن پلیس یا سیستم ها حفاظتی اینچنینی برای آنها ایجاد می کنند. ضمن اینکه در صورت بروز هر گونه تخلف ، این سیستم ها امکانی برای اعاده حقوق شهروندان و پیگرد مجرمان و مخلان اسایش و امنیت عمومی است.
همچنین حتی اگر مشکلات مادی و مالی در تامین نیروی انسانی و حضور همواره آنها در تمام محیط های شهری را نادیده بگیریم ، نصب این دوربین ها موجب تحکیم امنیت عمومی و در عین حال کم شدن اصطکاک ماموران پرتلاش پلیس با مردم است.
قطعا هدف رئیس جمهور محترم از این نامه منافاتی با توضیح فرمانده محترم ناجا ندارد و چنین حساسیت های دو طرفه ای نسبت به حقوق شهروندان نشانه اهتمام مجموعه خدمتگزاران نظام به آرامش و امنیت مردم است.
از سوی دیگر ، اکثر قریب به اتفاق این دوربین ها از سوی پلیس نصب نشده یا در اختیار پلیس نیستند. بلکه نیروی انتظامی با استفاده از این ظرفیت ها به هم افزایی امکانات دستگاهها و نهادهای کشور در جهت اهداف انتظامی و حفظ امنیت عمومی کمک کرده است.
نکته آخر اینکه ، قطعا هدف رئیس جمهور محترم از این نامه منافاتی با توضیح فرمانده محترم ناجا ندارد و چنین حساسیت های دو طرفه ای نسبت به حقوق شهروندان نشانه اهتمام مجموعه خدمتگزاران نظام به آرامش و امنیت مردم است.