محسن هاشمی: ستاد مديريت مصرف سوخت مترو را دور زد
هاشمي خاطر نشان کرد: مدتها نامه در دولت ماند تا اين که اخيراً نامه به ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت فرستاده شد اما آنها به جاي تصويب استفاده از حساب تنها تصويب کردند که بخش خصوصي ميتواند از حساب استفاده کند و به اين ترتيب مترو را براي استفاده از حساب ذخيره ارزي دور زدند.
به گزارش ايلنا، محسن هاشمی که در جمع خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت: بيشترين گاز توسط خودروها و هواپيماها توليد ميشود و تنها سهم حمل و نقل ريلي درتخريب و آلودگي هوا 2 درصد است که اين امر نشاندهنده اين است که حرکت به سمت ريل يک اصل جدي است.
هاشمي تصريح کرد: طبق برنامه چشمانداز سهم ريل بايد تا سال 93 در تهران به 30 درصد و در شهرهاي ديگر کشور به 10 درصد برسد و البته اين ميزان بنا بر قانون حمل و نقل عمومي بايد در حمل و نقل شهري تهران به 45 درصد و اتوبوسراني 30 درصد و تاکسي به 20 درصد برسد.
به گفته وي تا سال 93 بايد در تهر ان 430 کيلومترتونل مترو در 12 خط و 257 ايستگاه ساخته شود که اين ميزان در حال حاضر تنها 92.5 کياومتر با 50 ايستگاه است.
وي با بيان اين که در حال حاضر 7 تا 10 درصد از حمل و نقل به ريل اختصاص دارد و براي احداث ايستگاههاي مترو موانع تملک زمين و نقدينگي داريم، خاطر نشانکرد: ريال لازم براي احداث مترو را مجلس تخصيص داده است و ارز آن را نيز بايد براي خريد تجهيرات به صورت ارزي بگيريم که ارز لازم براي اين بايد از حساب ذخيره ارزي برداشت شود که براي اخذ آن با مشکل مواجه شدهايم.
هاشمي با اشاره به مراحل اخذ اعتبار از ابتداي ساخت مترو ادامه داد: هنگامي که براي ساخت مترو از مجلس اعتبار خواستيم به خاطر اين که درآمد ارزي در آن زمان زياد نبود و ما نيز اعتبارات زيادي ميخواستيم، قرار شد از فاينانس استفاده کنيم. بنابراين در دولت آقاي رفسنجاني يک ميليارد دلار فاينانس گرفتيم و در دولت آقاي خاتمي نيز اين روند ادامه يافت و 800 ميليون دلار فاينانس جديد گرفتيم.
مديرعامل مترو خاطر نشانکرد: در سال 83 هم با امضاي شهردار وقت از دولت آقاي خاتمي براي خط 3 و 4 درخواست فاينانس کرديم و مجلس نيز با 2 ميليارد دلار فاينانس خارجي موافقت کرد که بايد در سال 84 ميگرفتيم.
هاشمي تصريح کرد: اما شرايط به گونهاي شد که فاينانس بينالمللي دچار رکود شد و بودجههاي مترو هم چون بر اين اساس بود با رکود مواجه شد. البته تحريمها نيز تاثير گذار بود. به اين جهت دو سال (84-85 ) را از دست داديم و به اميد بهبود شرايط پيش رفتيم.
وي ادامه داد: در دولت نهم براي خطوط 5 و6 ، 1.5 ميليارد دلار به صورت فاينانس تصويب شد اما به دليل ادامه تحريمها نتوانستيم از اين منابع استفاده کنيم.
مديرعامل مترو خاطر نشان کرد: در سال 86 با پيگيري قاليباف مجلس قبول کرد که شهرداري هم مثل بخش خصوصي براي کارهايي که از قبل مصوبه خود را گرفته بودند از حساب ذخيره ارزي استفاده کند. تمام کارها انجام شد و در وزارت کشور نيز اين امر پيگيري شد.
وي ادامه داد: حتي تفاهمنامه و قراردادها به شوراي اقتصاد رفت و به بانک عامل نيز معرفي شده بوديم و قراربود به جاي دريافت وام از بانک خارجي از حساب ذخيره وام بگيريم که نامه بايد از وزارت کشور به هيات امناي حساب ذخيره ارزي ميرفت، به اين جهت دوباره از شوراي شهر مصوبه گرفتيم و به هاشمي، سرپرست وقت وزارت کشور داديم که در اين زمان اين هيات امنا منحل شد.
هاشمي خاطر نشان کرد: مدتها نامه در دولت ماند تا اين که اخيراً نامه به ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت فرستاده شد اما آنها به جاي تصويب استفاده از حساب تنها تصويب کردند که بخش خصوصي ميتواند از حساب استفاده کند و به اين ترتيب مترو را براي استفاده از حساب ذخيره ارزي دور زدند.
مدير عامل مترو تصريح کرد: به اين جهت در حال حاضر 20 کيلومتر تونل حاضر و 10 ايستگاه داريم که به دليل نبود تجهيزات لازم معطل ماندهاند.
وي ادامه داد: طي سه سال گذشته 200 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتهايم و نزديک به 20 ميليارد دلار سوخت وارد شده است. موضوع استفاده از مترو با توجه به اين ميزان مصرف سوخت آنچنان واضح است که من تعجب ميکنم چرا تصميم درستي در اين باره گرفته نميشود.
هاشمي در ادامه گفت: 8 ماه از سال گذشته و قانون هم تصويب شده است اما هنوز نتوانستهايم يک ريال هم ارز بگيريم.
مديرعامل مترو خاطر نشان کرد: هزينههاي مترو 50-50 توسط شهرداري و دولت تأمين ميشود و براي باز پرداخت هر وامي بايد 50 درصد باز پرداخت توسط دولت تامين شود ولي تا کنون دولت تمام فاينانسهاي گذشته را پرداخت نکرده است و به همين دليل مشکوکالوصول است.
هاشمي با بيان اين که اگر بليط را 360 تومان بفروشيم ديگر يارانه نميخواهيم، گفت: دولت هم با افزايش قيمت بليط مخالفت ميکند و هم سوبسيدهاي بهرهبرداري از مترو را نميدهد. دولت بايد 30 ميليارد تومان از محل يارانه بهرهبرداري به ما بدهد که هنوز يک ريال هم نداده است.
وي ادامه داد: با توجه به اين که برخي قطعات بايد بعد از مدت مشخصي تعويض شوند و ناتوانيم، اگر ميخواهند قيمت پايين بماند بايد سوبسيد ما را بدهند.
هاشمي همچنين درباره قطار برقي مشهد گفت: اين پروژه هيچ مشکلي را حل نميکند. من با برقي کردن قطار مشهد -تهران مخالفم. وقتي هنوز خيلي از استانهاي ما به ريل وصل نيستند، برقي کردن اين مسير هيچ مشکلي را حل نميکند. از سوي ديگرقطار ديزلي هم ميتواند به سرعت قطار برقي حرکت کند و اصلاً نيازي به برقي کردن نيست.
وي همچنين قطار مغناطيسي (مگنت) که قرار بود در خط مشهد-تهران راهاندازي شود را يک ايده ژولورني خواند و گفت: اين قطار که به دليل سرعت بالا و بلند شدن از روي ريل طول آنچناني ندارد، همانند هواپيماهاي معمولي است که حداقل هواپيما به دليل فاصله بيشتر از زمين سرعت بهتر و مزاياي بيشتري دارد و کلاً اين طرح از نظر فني کاملاً رد شده است.
وي خاطر نشان کرد: حتي سرمايهدارترين کشورها نيز کل بخش ريليشان در اختيار دولت است و هيچ بخش خصوصي وارد ريل نميشود.
هاشمي همچينن درباره نشست تونل مترو در خيابان شريعتي نيز اظهارداشت: در 5 مورد از قبل ميدانستيم که به دليل وجود قنات امکان نشست وجود دارد و اقدامات لازم را انجام داديم ولي در دو مورد به دليل سهلانگاري پيمانکار و مشاور و ناظر اين نشستها منجر به بسته شدن 24 ساعته خيابان شريعتي شد.
وي همچنين از طرحي براي احداث تونل 70 کيلومتري در مترو خبرداد که توسط آن و پس از احداث خط مترو تا ازگل ميتوان تونلي تا شهر نور در شمال احداث کرد که طي آن فاصله تهران تا شمال به نيم ساعت تقليل مييابد.
هاشمي زمان اجراي آن را پس از اتمام پروژه خط مترو تا ازگل خواند.