سه راهکار حقوقی برای مقابله با تحریمها
این اقداماتِ شورای اتحادیه در زمانی اتخاذ شدهاند که مذاکرات هستهای میان ایران و گروه ۱+۵ در جریان است کمتر کسی انتظار آن را داشت که اتحادیه اروپا در چنین وضعیتی اقدام به تصویب تحریمهای جدید علیه ایران کند.
این اقداماتِ شورای اتحادیه در زمانی اتخاذ شدهاند که مذاکرات هستهای میان ایران و گروه 1+5 در جریان است کمتر کسی انتظار آن را داشت که اتحادیه اروپا در چنین وضعیتی اقدام به تصویب تحریمهای جدید علیه ایران کند.
برخی مدعی هستند که تصمیم و مقرره فوقالذکر، وضع تحریمهای جدید به شمار نمیروند و صرفا در پی تحکیم و تقویت تحریمهای سابق هستند. برخی دیگر آن را نشانه عدم حسن نیت گروه 1+5 در مذاکرات تلقی میکنند و آن را به عنوان دلیلی بر لزوم بدبینیِ ایران به طرف مقابل، مورد استناد قرار میدهند. داوری در خصوص صحت هر یک از ادعاهای فوق، مستلزم آن است که ابتدا مفاد تصمیم و مقرره فوق به دقت بررسی شود و آثاری که این تصمیم و مقرره در رژیم تحریمهای ایران بر جای میگذارند، معین شود. این نوشته در پی آن است که به طور مختصر به تحلیل این اقدام شورای اتحادیه اروپا بپردازد.
کلیه دولتهای عضو سازمان ملل متحد، موظف به اجرای این قطعنامهها هستند. اتحادیه اروپا نیز این تحریمها را در قالب مقررههایی وضع و ابلاغ میکند. علاوهبر تحریمهای مزبور، اتحادیه اروپا راسا نیز تحریمهایی را علیه ایران و در راستای اجرای هدف مزبور وضع کرده است که تصمیم مورخ 26 جولای 2010 آن شورا به شماره 2010/413/CFSP یکی از مهمترینِ آنها و در حقیقت، آغازگر طیف گستردهای از تحریمها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی است. در راستای اجرای این تصمیمات، مقررههای مختلفی توسط شورای اتحادیه اروپا صادر شده است که مهمترین و آخرین مقرره در این رابطه در تاریخ 23 مارس 2012 و به شماره 267/2012 صادر شده است، مقرره مزبور، در پی آن بوده است که کلیه تحریمهای وضع شده توسط اتحادیه اروپا علیه ایران را در متن جامعی گردآوری کند؛ بنابراین تحریمهای بعدی وضع شده علیه ایران و از آن جمله تحریمهای 15 نوامبر 2013 که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، در حکم اصلاحیهای بر آن است.
خواهانهای ایرانی در این دعاوی به طور خاص به حق دریافت اطلاعات پیش از وضع این تحریمها اشاره و اعلام میکردند، شورا مکلف بوده است که قبل از وضع تحریم علیه آنها، دلایل و مستنداتی که نشان دهنده ارتباط آنها با برنامه هستهای و موشکهای بالستیک ایران باشند را ارائه کند و به آنها فرصت دفاع از خود بدهد. خواهانها مدعی بودند که شورای اتحادیه اروپا نه پیش از وضع تحریمها و نه حتی پس از وضع آنها چنین شواهد و مدارکی را ارائه نکرده است و از این رو به اشخاص مشمول تحریم، فرصت دفاع از خود در رابطه با وضع تحریمها داده نشده است. آنها مدعی بودند از آنجا که هیچ ارتباطی با برنامه هستهای و موشکهای بالستیک ایران نداشتهاند، وضع تحریمها علیه آنها ناموجه بوده است.
شورای اتحادیه اروپا در مقام پاسخ به این ادعا به اصل محرمانگی و مسائل امنیتی استناد و اظهار میکرد که مدارک و شواهد مربوط به ارتباط اشخاص و نهادهای مزبور با برنامه هستهای ایران، محرمانه است و قابلیت ارائه به خواهانها یا دادگاه را ندارد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا این ادعا را غیرقابلقبول میدانست و مدعی بود که نمیتوان به استناد اصل محرمانگی، اصول بنیادین حقوق اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشت. به نظر میرسد شورای اتحادیه اساسا دلایل روشن و محکمی که این ارتباط را اثبات کند در اختیار نداشت و تحریمها صرفا به منظور اعمال فشار بر ایران و بدون آنکه نشانه روشنی از ارتباط اشخاص و نهادهای تحریم شده با برنامه هستهای وجود داشته باشد، وضع شده بودند. در هر حال دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، در موارد متعددی رای به غیرقانونی بودن تحریمهای مزبور صادر کرد و ادعای شورا را قابلقبول ندانست.
بانکهای ملت، سینا، توسعه صادرات، پست بانک و رفاه کارگران از جمله بانکهایی بودند که بر همین اساس توانستند رای دادگاه عمومی اتحادیه مبنیبر غیرقانونی بودن تحریمها را به نفع خود بهدست آورند. با این حال، صدور آرای مزبور به معنای خروج فوری آنها از لیست تحریمها نبود. آرای صادر شده توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، آرای غیرقطعی و قابلتجدیدنظر هستند. طرف بازنده میتواند از این آرا در دیوان دادگستری اروپا تجدیدنظر خواهی کند و تا زمانی که نتیجه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مشخص نشود، رای بدوی قابلیت اجرا نخواهد داشت. تنها در زمانی میتوان رای دادگاه بدوی را اجرا کرد که دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید کرده باشد. از آنجایی که شورای اتحادیه اروپا نسبت به تمامی آرای مزبور تجدیدنظر خواهی کرده است، عملا تاکنون بانکهای ایرانی که در دادگاه بدوی موفق به نقض تحریمها شدهاند، از فهرست تحریمها خارج نشدهاند.
با این حال با توجه به روشن بودن نقض اصول حقوقی اتحادیه اروپا توسط شورای اتحادیه، احتمال بالایی وجود داشت که آرای مزبور در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شوند. به عبارت دیگر، رای صادره در مرحله بدوی واجد ایرادی نبود که در مرحله تجدیدنظر، تایید نشود. بر این اساس، این احتمال وجود داشت که تحریمهای یاد شده عملا بلااثر شوند و برخی در این خصوص از روند گسسته شدن تور تحریمها علیه ایران سخن گفتهاند. این امر موجب نگرانی شورای اتحادیه اروپا بود و بر همین اساس بود که در 15 نوامبر 2013 اقدام به صدور تصمیم و مقرره فوقالذکر کرد تا عملا این روند را متوقف کند.
ادعای حمایت از دولت ایران در مقایسه با ادعای حمایت از برنامه هستهای ایران، بسیار گستردهتر و اثبات آن سادهتر است. شورای اتحادیه میتواند در صورت مورد چالش قرار گرفتن این تحریم در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به سادگی اثبات کند که بانکها و شرکتهای یادشده از دولت حمایت کردهاند یا فعالیتهایی را انجام دادهاند که منافع آن عاید دولت میشود. شورا در رابطه با برخی از بانکها و شرکتهایی که مشمول فهرست این تحریمها قرار گرفتهاند به ذکر این نکته بسنده کرده است از آنجا که بخش عمدهای از سهام آنها به دولت تعلق دارد، دولت از فعالیت آنها منتفع میشود؛ بنابراین میتوان آنها را تحت عنوان حمایتکننده از فعالیتهای دولت ایران، مشمول تحریم قرار داد. آنچه شورا در پی آن بوده است، سهلتر کردن دفاع از تصمیم خود در دعاوی مطروحه علیه درج نام اشخاص و نهادها در فهرست تحریم است و برای این کار دلیل وضع تحریمها را وسیعتر از گذشته تعریف کرده است.
روشن است که هدف از وضع تحریمها علیه ایران این بوده است که برنامه هستهای و توسعه موشکهای بالستیک ایران متوقف شود. مشمول تحریم قرار دادن تمام اشخاص و نهادهایی که به نحوی با دولت مرتبط میشوند و دولت از فعالیت آنها منتفع میشود، آشکارا اقدامی نامتناسب و غیرضروری برای رسیدن به این هدف است. ضرورت و تناسب، از اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند و نهادهای اتحادیه اروپا - از جمله شورای اتحادیه و دادگاه عمومی اتحادیه - نیز مکلف به احترام به این اصول هستند. در این رابطه میتوان به آثار وضع چنین اقدامات محدودکننده گستردهای بر حقوق و وضعیت معیشتی انسانهای عادی در جامعه نیز اشاره کرد و آن را دلیلی بر عدم ضرورت این مقررات دانست. سومین گزینهای که پیش روی اشخاص و نهادهای تحریم شده قرار دارد، استناد به اصول اساسی حقوق عمومی از جمله استناد به حاکمیت قانون و نیز احترام به نظارت قضایی در اتحادیه اروپا است.
شورای اتحادیه اروپا با اشاره به آرای صادر شده توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در متن تصمیم و مقرره فوقالذکر، تردیدی در این نکته باقی نگذاشته است که تحریمهای مزبور را برای بلااثر کردن آرای دادگاه عمومی اروپا صادر کرده است. چنین عملی میتواند تلاشی در جهت خنثی کردن نظارت قضایی بر اقدامات نهادهای اتحادیه اروپا به شمار آید و منتهی به این شود که ارکان نظارتی آن اتحادیه، عملا فاقد اختیار محسوب شوند. از آنجا که حاکمیت قانون، یکی از اصول اساسی اتحادیه اروپا است، این دفاع میتواند در مقابل رویکرد جدید اتحادیه اروپا مطرح شود.
جمعبندی و نتیجهگیری