آگاه
کد خبر: ۱۶۴۷۲

"تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس"

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تصويب طرح اصلاح ماده 55 و 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 1364 در اين كميسيون خبر داد و گفت: بر اساس اين مصوبه شرايطي به قانون فعلي انتخابات اضافه شد.

كاظم جلالي نماينده شاهرود در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با فارس با اشاره به جلسه صبح امروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و با بيان اينكه در اين جلسه طرح اصلاح ماده 55 و 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 1364 به تصويب رسيد، گفت: بر اساس اين اصلاحيه 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق گرديد كه شرايطي را براي ثبت‌نام كنندگان انتخابات رياست جمهوري اضافه كرد و اين تبصره‌ها دلالت دارد بر اينكه شرايط انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط در قانون فعلي بايد در زمان ثبت نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب مهم ديگر را داشته باشد.

وي؛ رئيس جمهور، معاونين و مشاورين وي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان خبرگان رهبري، نمايندگان مقام معظم رهبري در نهادها و استانها، رئيس قوه قضائيه معاونين و مشاورين و روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبير آن، اعضا شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان)، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونين آنها، امرا و فرماندهان عالي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، رئيس و معاونين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، روساي سازمانها و نهادهاي كشور، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسين مطرح عالي حوزه هاي علميه و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها با مدرك استادياري و بالاتر، روسا، دبيران كل و مقام مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي كثير الانتشار، حقوقدانان و وكلاي پايه يك با 10 سال سابقه كار و مديران غير دولتي در حوزه هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي را از جمله مناصبي دانست كه داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در زمان ثبت‌نام بايد يكي از آنها را داشته باشند.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: در تبصره ديگر اضافه شده به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري آمده است كه احراز شرايط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبي و سياسي بودن بر عهده شوراي نگهبان است.

جلالي گفت: همچنين جمله «به وزارت كشور مراجعه و پس از ارائه مدارك لازم براي ثبت كه توسط اين وزارتخانه اعلام مي‌شود، پرسشنامه را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك لازم به آن وزارتخانه تسليم و رسيد دريافت نمايد» به انتهاي ماده 2 قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري اضافه شد.

وي با بيان اينكه در ابتداي اين جلسه منوچهر متكي وزير امور خارجه حضور يافت، گفت: در اين جلسه تحولات جهاني از جمله اجلاس اخير وزراي خارجه در قزاقستان، تعاملات با كشورهاي همسايه خصوصا حوزه خليج فارس و سفر قريب الوقوع دبير كل شوراي همكاري خليج فارس به ايران، مقوله حقوق بشر و استفاده ابزاري آن توسط برخي از كشورهاي غربي و آمريكا به خصوص مواضع منفي كشور كانادا، كانديداتوري جمهوري اسلامي ايران جهت عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل و چرايي عدم كسب آراء لازم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

جلالي با اشاره به اظهارات اعضاي كميسيون در اين زمينه ها گفت: برخي نمايندگان نسبت به روند پيگيري موضوع عضويت جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل و ميزان آرا كسب شده انتقاد جدي را مطرح كردند و سوال كردند كه آيا از ابتدا چنين نتيجه‌اي را وزارت خارجه محتمل مي‌دانست و اگر چنين بود چرا از قبل به سمت تعامل حركت نكرد و براي حضور در راي‌گيري مقاومت كرد؟

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اظهار منوچهر متكي وزير امور خارجه در اين جلسه گفت: ايشان تاكيد كردند كه متاسفانه عملكرد ژاپن در اين خصوص مثبت نبود. آنها در آسيا با كشورهاي ديگر نيز رقابت كردند و در دوره قبل همه 41 راي را آورد و عملا ژاپن با كشورهاي آسيايي در اين زمينه تعامل ندارد.

جلالي تصريح كرد: وزير امور خارجه تلاشهاي وزارت امور خارجه را در خصوص تحقق اين مساله بر شمرد اما با اين حال برخي از اعضاي كميسيون ضمن تقدير از زحمات وزارت امور خارجه همچنان بر نقد خود اصرار ورزيدند و توضيحات وزير را كافي ندانستند.

وي گفت: البته مقررات غير عادلانه در عضويت غير دائم شوراي امنيت نيز بعنوان شالوده ايجاد انحراف مي‌باشد كه بايد اصلاح شود.
نماينده شاهرود در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: آقاي متكي در خصوص مسائل حقوق بشر و تلاش برخي از كشورها از جمله كانادا جهت تهيه پيش نويس قطعنامه عليه ايران توضيحاتي داد و اعضاي كميسيون خواستار اقدامات ديپلماتيك فعال جهت جلوگيري از مساله شدند ضمن آنكه استفاده ابزاري توسط حقوق بشر توسط كشورهاي غربي بر كسي پوشيده نيست.

ارسال نظرات
خط داغ