آگاه
کد خبر: ۱۶۳۴۸

عبور موج بیکاری از سد هشدار کارشناسان

احمد میدری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه سرمایه در مورد بیکاری چنین نوشته است:

طی روز های اخیر شاهد اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر دونرخی شدن مجدد نرخ بیکاری بودیم. او پیشتر نیز پیش بینی کرده بود در صورت تداوم سیاست های انقباضی بانک مرکزی، اقتصاد ایران دچار «رکورد تورمی» می شود. در این خصوص باید یادآور شد در حال حاضر اقتصاد ایران وارد دوره ای از «رکود تورمی» شده و در تشخیص این موضوع اختلاف نظری وجود ندارد. اقتصاددانان رکود و بیکاری را به طور نسبی قبول دارند و همچنین تشدید تورم را که روایت رسمی آن در شهریور ماه 30 درصد اعلام شد،کارشناسی مورد تردید قرار نداده است.ـ

حال این سوال مطرح است که راه حل این رکود تورمی و افزایش مجدد نرخ بیکاری چیست. آیا پرداخت تسهیلات و منابع بانکی می تواند کشور را از این وضعیت خارج کند؟

سیاست های انبساطی بانک مرکزی هرگز راه حل مناسبی برای موضوعات مطروحه نیست و این راه حل شتابزده ابعاد مساله را گسترش می دهد. موج بیکاری فزاینده ای که در راه است به دلیل رکود نسبی بازار ساخت وساز و خیل عظیم کارگران بیکار ساختمانی که سهم بسزایی در ضریب اشتغال کشور دارند
دور از انتظار نبود. در نتیجه باید تولید و فضای کسب وکار را بهبود بخشیم که هم قیمت ها تثبیت شود و هم بیکاری کاهش یابد.

افزایش اعتبارات بانکی شاید مشکلات نقدینگی بنگاه های تولیدی و صنایع را کاهش دهد اما با توجه به عدم نظارت و نیز جذابیتی که در منابع غیرتولیدی وجود دارد، این منابع وارد جریانی غیر از تولید می شود، به گونه ای که علاوه بر دامن زدن به تورم فزاینده مشکل بیکاری نیز حل نمی شود. در عین حال به محض اینکه بانک ها روند پرداخت تسهیلات را افزایش دهند، سیر صعودی این پرداخت ها به سمت بخش بازرگانی و خرید و فروش مسکن هجوم می برد. نتیجه سیاست های انبساطی پولی دولت کاهش بیکاری در اقتصاد نخواهد بود بلکه منجر به تشدید تورم در کشور خواهد شد.

در چند سال گذشته بسیاری از منابع به سیستم بانکی عودت داده نشده و تاخیر در تادیه مطالبات بانکی براساس گزارش های بانک مرکزی 13 درصد افزایش داشته است. برخی کارشناسان معتقدند افزایش مطالبات بانکی سررسیده شده خطر بحران بانکی را می تواند دنبال داشته باشد. تا قبل از بانکداری خصوصی خطر بحران بانکی در کشور وجود نداشت اما با توجه به بحران اخیر بانکی که دامنگیر کشورهای اروپایی و آمریکایی شده مشکلات عدیده در کشور و افزایش پرداخت تسهیلات بانک ها خطر رخ دادن این بحران برای بانک های کشور را نیز ایجاد کرده است. بانک مرکزی که وظیفه و رسالت آن حفظ نظام بانکی کشور است باید این وظیفه را انجام دهد و وزارت کار برای خروج بنگاه ها از رکود خواهان نظارت بر سیستم بانکی است. این امر در تغییر رئیس بانک مرکزی نیز به طرز محسوسی موثر بود.

در هرحال باید مراقب این باشیم کاهش نظارت، بحران را دامن نزند. کاهش بیکاری راه حلی جز برطرف کردن موانع تولید و فراهم کردن محیط کسب و کار بهتر ندارد. تا زمانی که موانع ایجاد کسب و کار در کشور برطرف نشود از طریق تزریق منابع بانک ها مشکل بیکاری در کشور حل نمی شود. دولت باید بیش از پیش در فراهم کردن شرایط و محیط کسب وکار مناسب بکوشد تا هم رکود و هم تورم را مهار کند.

ارسال نظرات
خط داغ