تبعات ماليات بر ارزش افزوده توسط نمايندگان بررسي شد
اعتراض بازاريان به قانون ماليات بر ارزش افزوده به مجلس کشيده شد و نمايندگان جلسه غيرعلني تشکيل دادند تا مسوولان مالياتي در مورد راهکارهاي آني دولت درباره ماليات بر ارزش افزوده توضيح دهند.
گرچه در اين جلسه رئيس سازمان امور مالياتي توضيحاتي در مورد جزئيات طرح ماليات بر ارزش افزوده داد. اما نمايندگان از جلسه غيرعلني اين طور روايت مي کنند که نماينده دولت توضيحاتش را تنها بر اين مبنا قرار داده که اين تنش ها به خاطر ناآگاهي بازاريان از جزئيات طرح بوده است.
گرچه مجلسي ها عنوان کردند از اين توضيحات قانع نشدند، اما عرب مازار از کنار اين سخنان گذشته و توضيحاتي نداده است. نمايندگان از توضيحات دولت انتقاد مي کردند چرا که به گفته آنها دولت نهم معتقد است مردم اين ماليات را مي پردازند، نه تجار و بازاري ها، حال آنکه حتي اگر اين طور باشد باز هم با فشار بر مصرف کننده، اين طرح شوک تورمي جديدي را به کشور تحميل مي کند.گرچه اين جلسه غيرعلني بود اما ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس در نطق پيش از دستور خود تلويحاً با حمايت از بازاريان و با بيان اينکه «بازار پايگاه دفاع از روحانيت» است و تاکنون بيشترين همکاري و کمترين هزينه را براي نظام داشته، سعي در اعلام مواضع مجلس در حمايت از بازاريان داشت. نايب رئيس مجلس در حالي در نطق خود به دولت اجازه داد با نرمي بيشتري اين قانون را اجرا کند و به نوعي دست دولت را براي اجرايي نکردن بخش هايي از اين قانون «باز» گذاشت که نمايندگان برخي شهرها و برخي از چهره هاي اقتصادي مجلس مخالف بودند اما عرب مازار توضيح داده که بازاريان با اشتباه مواجه شدند چون تنها اين قانون در حال حاضر براي موديان مالياتي با درآمد ميان 100 ميليون تا 300 ميليون تومان اجرا
مي شود که نزديک به 40 هزار نفر مي شوند.
از سويي رئيس سازمان امور مالياتي عنوان کرده اين مصرف کننده است که ماليات مي دهد، نه بازاريان که با فروش هر کالايي ماليات هم در فاکتور خريد از مصرف کننده گرفته مي شود.
البته محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز از اين مقام دولتي پرسيده آيا اين ماليات براي تمام کالاهاست يا کالاهايي خاص يا تا چه ميزان اين طرح با قانون چهارم توسعه مطابق است، ولي تمام اين سوالات به گفته وي بي پاسخ ماند. اما محمدرضا خباز عنوان مي کرد براساس اظهارات عرب مازار اجراي اين قانون برخلاف برخي اطلاع رساني ها متوقف نشده و قرار است در گام اول ماليات کالاهاي وارداتي هنگام ورود کالاها از گمرک دريافت شود.آنچه روز گذشته در مجلس نمود داشت برخي پيش بيني هاي نمايندگان از احتمال به تعويق افتادن طرح تحول اقتصادي بود چرا که از يک سو ابوترابي فرد غيرمستقيم عنوان کرد از تجربه ماليات بر ارزش افزوده بايد درس آموخت تا طرح تحول اقتصادي دستخوش آسيب نشود و از سويي اعضاي کميسيون اقتصادي هم عنوان مي کردند در مجلس اين بحث جدي شده که بررسي طرح تحول اقتصادي هم ممکن است به تعويق بيفتد.
البته اين اظهارات ديروز در حد حرف باقي ماند و نمايندگاني که از جلسه غيرعلني بيرون مي آمدند تنها عنوان مي کردند توضيحاتي مختصر شنيدند تا در تعطيلات يک هفته يي آينده بتوانند پاسخي براي حوزه هاي انتخابيه خود داشته باشند اما ابوترابي در نطق خود با بيان اينکه از آنجا که صدور اطلاعيه وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص اين قانون و نحوه اجراي آن آثاري را در متن جامعه به ويژه در بين اصناف داشته است، لازم است نکاتي بيان شود، تصريح کرد؛ قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان قانوني جامع، علمي، مدرن، عادلانه و با ظرفيت بالاي انعطاف مورد وفاق جريانات سياسي داخلي بوده و ثمره تلاش بيش از دو دهه دولت ها و مجلس شوراي اسلامي است. وي با بيان اينکه از اظهارات اصناف مختلف چنين بر مي آيد که برخي از مجريان و بسياري از موديان، آشنايي لازم نسبت به محتوا و ابعاد مختلف از جمله معافيت ها نداشته و فرصت کافي براي تبيين و توجيه صورت نگرفته است، گفت؛ بنابراين ضروري است اطلاع رساني و آموزش همگاني انجام شود و به ويژه از رسانه ملي و رسانه هاي مکتوب در اين خصوص استفاده شود.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي متذکر شد؛ قانونگذار با توجه به نوپايي قانون فوق، اختيارات کافي به مجريان داده تا بر حسب ظرفيت هاي اجرايي کشور و آمادگي بخش هاي مختلف اقتصادي، اجراي قانون را توسعه داده و آن را با دقت و حوصله عملياتي کنند. رئيس جلسه ادامه داد؛ در ماده 18 قانون، ترتيب تعيين و اعلام موديان برعهده سازمان امور مالياتي نهاده شده است و اين سازمان با افزايش آستانه مالياتي مي تواند دايره شمول را در حد ضرورت تعيين و زمان اجراي قانون را با توجه به واقعيات اجتماعي، مديريت کند. نمايندگان مجلس با توجه به اين موضوع که اجراي قانون نيازمند تبيين، تشريح و افزايش آگاهي و اطلاعات عمومي مردم و اصناف است و با توجه به اينکه مجريان بايد از توانايي لازم براي اجرا برخوردار باشند، در متن قانون ظرفيت هاي لازم را پيش بيني کرده و دست مجريان را در تعيين سطح اجراي قانون باز گذاشته است.
ابوترابي فرد خطاب به اصناف تاکيد کرد؛ اصناف به عنوان يکي از ارکان کليدي جامعه ديني و نظام اسلامي همواره نقش آفرين بوده و يکي از پايگاه هاي قدرتمند دفاع از روحانيت، مرجعيت ديني و حوزه هاي علميه بوده و هستند. نقش تعيين کننده اصناف و بازاريان در پيروزي و شکل گيري نظام اسلامي و نقش برجسته آنان در کنار ساير اقشار جامعه در دوران پرشکوه دفاع مقدس بر کسي پوشيده نيست. امروز برخلاف مشکلات اقتصادي و فشار استکبار جهاني، بيشترين همکاري را با دولت اسلامي داشته و کمترين هزينه را براي نظام داشته اند. نماينده قزوين اصناف و بازاريان را به هوشياري مضاعف فراخواند و تصريح کرد؛ بايد با هوشياري بيشتر نسبت به گذشته مراقب دسيسه هاي دشمنان سيلي خورده اسلام و انقلاب اسلامي باشيد. دولت بايد اصناف و بازاريان را مشاوراني امين، لايق و تواناي خود دانسته و از نظرات دلسوزانه آنان در اداره امور اقتصادي کشور به طور وافر بهره کافي را ببرد و اجازه ندهد مطالبات صنفي و اظهارنظرهاي مشفقانه دستاويز دشمنان ملت شود، بازار نيز بايد از درايت و هوش بيش از گذشته برخوردار باشد و با موضوع با دقت برخورد کند. وي خطاب به مسوولان توصيه کرد؛ بايد از تجربه
اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده درس آموخت و در بررسي ابعاد مختلف و گسترده سياسي، اجتماعي و اقتصادي طرح تحول اقتصادي و تدوين برنامه دقيق، مدرن، جامع و قابل دفاع در مجامع علمي و دانشگاهي اصرار ورزيد و با تدوين برنامه جامع اجرايي با زما ن بندي دقيق و ناظر بر واقعيات اجتماعي اين طرح را خداي ناکرده دستخوش آسيب هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نکرد. نايب رئيس مجلس ابراز اميدواري کرد با استفاده از ظرفيت هاي فراوان نظام، ظرفيت بالاي مجلس شوراي اسلامي، ظرفيت بي بدليل حمايت مردم و حضور آنان در صحنه و ظرفيت بسيار بالاي اصناف و بازاريان بتوانيم با همدلي، همفکري، مشاوره صحيح، به کارگيري تجارب گذشته و ديدگاه هاي اقشار مختلف به ويژه پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل مراکز علمي و دانشگاهي کشور و تجربه سه دهه مديريت اجرايي در عرصه هاي گوناگون نقشه راه را در همه حوزه ها به ويژه حوزه اقتصاد به صورت صحيح ترسيم کنيم و با عزم، اراده و برنامه اجرايي دقيق در اين راه گام برداريم.
ميرتاج الديني عضو هيات رئيسه هم در پاسخ به اين سوال که آيا رئيس جمهوري مي تواند با اختيارات قانوني خود اجراي قانون را متوقف کند، گفت؛ اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده متوقف نشده بلکه بخشي از اجراي آن براي اصناف و بازاريان جهت رفع اشکالات متوقف شده است.نماينده تبريز در مجلس ادامه داد؛ اين قانون شامل اصنافي است که گردش مالي سالانه آنها بالاي 300 ميليون تومان است. اين شرايط باعث شده اين قانون شامل بسياري از بازاريان و اصناف نشود اما در عمل اشکالاتي به وجود آمده و باعث ابهاماتي در اجرا شده است.
اجراي اين قانون به تمهيداتي نياز دارد که بدون اين تمهيدات اجراي آن به نحو کنوني ممکن نيست و دستور رئيس جمهوري براي لغو کل قانون نبوده است، بلکه توقف اين قانون براي رفع اشکال هاي آن بوده است.