فرارو- مرتضی واعظ؛ يك سوم درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه 92 غير واقعي است. اين ادعا شايد تنها نقطه اشتراك دولت قبلي و فعلي باشد. مجلس اما نسبت به دو دولت در اين موضوع سياست يك بام و دو هوا را در پيش گرفته است. استقلال قوه مقننه اكنون مورد سوال است.
جهانگيري معاون اول روحاني و مرادی معاونت نظارت و برنامهریزی احمدي نژاد در جلسه مشتركي بر غير قابل تحقق بودن 70 هزار ميليارد تومان از درآمد پيش بيني شده در بودجه تاكيد كرده اند و قرار است تا در اصلاحيه اي كه در 20 شهريور به مجلس مي رود موضوع كاهش درآمدي بودجه از 210 هزار ميليارد تومان به 140 هزار ميليارد تومان بررسي شود.
درخواست اصلاح درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه پيش از اين از سوي دولت احمدي نژاد نيز مطرح شده بود اما مجلسي ها آن را رد كرده بودند. با بر سر كار آمدن دولت روحاني اما حالا نمايندگان مجلس خود دولت را ترغيب به ارائه اصلاحيه بودجه كرده اند!
دليل مجلس برآورد پنچ ماهه اول سال 92 در عدم تحقق درآمدها و كاهش فروش نفت در نتيجه تحريم ها است. آنها مي گويند اين كاهش بيش از انتظار بوده است. اما با توجه به شيوه قانون گذاري براي اجراي فاز دوم هدفمندي به نظر مي رسد كه نمايندگان مجلس قانوني غير قابل اجرا را براي دولت احمدي نژاد نوشته بودند.
تقابل مجلس با دولت اما در دو سال پایانی درست بر خلاف جهت گيري مجلس در سالهای ابتدایی دوران احمدي نژاد بود. مجلس در چند سال ابتدایی با رويكرد تعامل تا آنجا پيش رفت كه يك نماينده مجلس ته مانده آب ليوان احمدي نژاد را به رسم «تبرك» سر كشيد!
در دو سال پاياني ورق براي دولت برگشت و مجلس بناي مخالفت گذاشت. هادي قوامي عضو كميسيون برنامه مجلس چندي پيش در
گفتگو با فرارو گفته بود: «قانون هدفمندي آنگونه كه در بودجه آمده براي دولت قابل اجرا نبوده است.»
در اين سالها تعامل و چالش مجلس در قبال دولت قبل هيچكدام بر اساس واقعيت جامعه صورت نگرفت. چه آنجا به نفع دولت رای داده سد و چه آنجا كه به دلايل سياسي مصوبات غير قابل اجرا به دولت تحميل شد.
در اين سالها همواره اين شائبه وجود داشت كه نظرات سیاسی گروههایی خارج از مجلس بر تصميمات نمايندگان تاثيرگذار است. انتشار اسناد محرمانه عليه برخي از وزرا در جريان راي اعتماد مجلس به كابينه دولت این گمانه را برای برخی قویتر کرد.
بر اين اساس به نظر مي رسد كه مجلس با در دست داشتن قدرت قانون گذاري و نظارت دراين مدت شريك جرم محمود احمدي نژاد در ايجاد شرايط كنوني باشد. حالا اين پرسش مطرح است كه از اين پس آيا مجلس تعادل را به جای افراط و تفريط در قبال دولت در پیش خواهد گرفت یا نه؟