تحليلي تئوريک بر مشکلاتي که دولت نهم با آن روبه روست؟
اعتماد: عموماً اصطلاح بحران به عنوان ابزاري براي درک آسيب شناسي، اضمحلال و نابساماني اجتماعي به کار مي رود و به معناي تحولات خودبه خودي و سريعي است که تضادهاي شديد و تشنج هاي مهمي را در بر داشته، هزينه هاي گزافي را تحميل کرده، و فضايي براي ابراز احساس عدم تحمل وضع موجود پيش مي آورد.
دولت ها نيز به طور عمده در دو حوزه عملکرد و ساختار دچار بحران مي شوند. در عرصه عملکرد چهار بحران مشروعيت، مشارکت، کارايي و استيلاي هژمونيک مهم ترين بحران هايي هستند که دولت ها با آن مواجه اند و در عرصه ساختار ناپايداري نظام بوروکراتيک دولت، که عمدتاً خود را در چهره تغييرات دائمي بلندپايگان دولتي نشان مي دهد، عامل اصلي بحران هاست. آلبرت هيرشمن متفکر برجسته اقتصاد سياسي، با استفاده از برخي اصول علم اقتصاد در عالم سياست به برقراري رابطه يي ميان مفاهيم در دو ساحت مذکور مي پردازد که به نظر مي رسد در صورت بندي نظري عنوان اين مقاله کارآمد باشد.
در بررسي رفتار مشتريان در مراجعه به يک بنگاه اقتصادي سه رفتار امکان وقوع دارد؛ خروج، اعتراض و وفاداري. از سويي در مقابل دريافت نکردن مقبول امکانات دو رفتار بروز مي کند، کساني هستند که در مقابل عدم برخورداري از امکانات مورد انتظار خود در يک بنگاه به هر دليلي، عطاي برخورداري از امکانات را به لقاي آن مي بخشند (خروج) و برخي ديگر نيز در مقابل عدم برخورداري از امکانات مقبول نواي ناساز کوک مي کنند (اعتراض).
از سوي ديگر در مقابل عرضه نامطلوب، در عرضه مطلوب يا حتي در برخي موارد فراتر از انتظار مشتري، بنگاه شاهد رجوع دوباره و سپس مکرر مشتري خواهد بود که در نهايت ارمغان وفاداري مشتري به بنگاه را به همراه دارد.
اين رفتارها به عرصه کارکرد دولت ها نيز قابل تسري است. عمدتاً جوامع از دولت ها توقع انجام دو کارويژه عمده دارند؛ امنيت و رفاه.
توان دولت در ارائه اين دو کالا است که مي تواند کاربست الگوي هيرشمن در سياست را به ويژه در بستر ماهيت اجتماعي دولت امکان پذير نمايد. وفاداران کساني هستند که يا در قله امنيت اند يا در بستر رفاه (شايد هم هر دو،)، معترضين کساني اند که به ناکارآمدي دولت در اين دو عرصه انتقاد دارند و اهل خروج را مي توان کساني ناميد که به هر دليلي از جمله ناکارآمد ديدن انتقاد، راه سوم (خروج) را برگزيده اند. بديهي است افزايش تعداد افراد موجود در دو دسته اخير نشان دهنده عميق تر شدن شکاف ميان خواست هاي مردم و نتايج عملکرد دولت هاست که منجر به پيشبرد آنها را به سمت بحران ها است.
اين صورت بندي را مي توان «دولت در بحران» نام نهاد. دولت نهم از ابتداي روي کار آمدن با بحران هاي عملکردي متعددي دست و پنجه نرم کرده است و مانند بسياري دولت ها در حل بخشي از آنها موفق عمل کرده و بخش ديگري، که اتفاقاً بخش قابل ملاحظه يي نيز هست، لاينحل باقي مانده و حتي در برخي موارد مکانيسم هاي پيچيده بازتوليد منجر به تغيير شکل اين بحران ها شده است. مثال هايي از اين دست فراوانند؛ دولتي که با شعار بهبود وضع معيشتي مردم روي کار آمده امروز بيشترين حجم انتقادها را در حوزه عملکردهاي اقتصادي به خود مي بيند. از قطعي برق، سهميه بندي بنزين و بحران خطوط مواصلاتي گرفته تا افزايش نرخ تورم براساس گزارش هاي بانک مرکزي.
از اين رو مي توان گفت دولت نهم به سبب ابهام و ناکارآمدي در حوزه عملکرد، در وضعيتي بحراني قرار گرفته است.با نزديک شدن به روزهاي پاياني عمر دولت نهم با نگاهي به تاريخ کوتاه اما پر افت و خيز اين دولت مي توان الگوي هيرشمن را اين بار در حوزه دروني ساختار دولت نشان داد؛ «وفاداران» به رئيس جمهور افرادي هستند در نزديک ترين حلقه به ايشان و عمدتاً در مصدر پست هايي خارج از چارچوب هاي - اين روزها پرمناقشه - نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به کار گرفته شده اند، پست هايي نظير معاونت و مشاورت رئيس جمهور يا دبيري و سخنگويي دولت و... در حالي که «معترضان» - البته به جز رئيس کل بانک مرکزي - همه از جمله وزراي کابينه بوده و احياناً هستند که عمدتاً راه واحدي مملو از تاييد و تکذيب هاي پي در پي را مي پيمايند تا به خيل «اهالي خروج» از دولت بپيوندند. در دولت نهم کابينه دولت براي اولين بار و پس از سه سال از آغاز به کار آن تکميل شده و اولين بار است که هيچ وزارتخانه يي در دولت با سرپرست اداره نمي شود. در چنين شرايطي که انتظار مي رود ساختار دولت از ثبات نسبي برخوردار باشد، اين ساختار خود را به لحاظ شکلي مواجه با بحران مي بيند.
از تعدد مسووليت ها براي برخي مسوولان اجرايي، درگيري بر سر ابقا يا انحلال شوراهاي عالي در ساختار تصميم گيري کشور، زير سوال رفتن صلاحيت وزير کشور توسط گروهي از اصولگرايان و عزل ناگهاني رئيس کل بانک مرکزي در عرصه داخلي گرفته تا غافلگيري بدنه ديپلماتيک کشور به عنوان کارشناسان دستگاه سياست خارجي از اظهارات رئيس جمهور در مجامع بين المللي همه و همه حاکي از بروز بحران و گسترش آن در سطح ساختارهاي دروني دولت است. از اين رو «بحران در دولت» معنايي پايدار در صورت بندي شکل گرفته در بدنه دولت نهم مي يابد. اين بار سه گانه هيرشمن به کار نشان دادن بحران در دولت آمده است.
اکنون سوال اساسي اينجاست؛ در شرايطي که «بحران در دولت» دامنگير دولت در بحران شده است آيا مي توان به بهبود وضعيت کارکردي دولت نهم اميدي داشت؟ پاسخ به اين پرسش آيينه تمام نمايي براي نشان دادن آرايش گروه بندي هاي جديد وفاداران، معترضين و حاشيه نشينان در سپهر سياست ورزان ايران خواهد بود که مي تواند نتيجه انتخابات رياست جمهوري دوره دهم را تا حد بيشتري قابل پيش بيني کند. انتخاباتي که احتمال بسيار، به فرض برخورداري از توان بازتابش خواست نيروهاي اجتماعي در عرصه سياست، نتيجه يي متفاوت از انتخابات دوره نهم در آن رقم خواهد خورد.
اين نکته را نيز از ياد نبريم که علم سياست هر چقدر در پيش بيني کارآمد باشد، در پيشگويي ناکارآمد است.