آگاه
کد خبر: ۱۵۷۹۳

باهنر، لاريجاني و جوانفکر ضرورت عزل وزير کشور را رد کردند

اعتماد: رئيس و نايب رئيس مجلس و مشاور مطبوعاتي محمود احمدي نژاد به طور همزمان از ادامه حضور علي کردان در کابينه دفاع کردند.

از يک سو مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد صلاحيت کردان براي حضور در وزارت کشور را تاييد و از سويي رئيس مجلس هشتم اتهام جعل مدرک کردان را پاک و وي را تبرئه کرد و در تحولي ديگر محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم بحث مدرک دکتراي علي کردان را بي اهميت دانست تا پرونده جنجال بر سر مدرک تحصيلي کردان بين دولت و مجلس بسته شود.

در شرايطي که ماجراي مدرک دکتراي افتخاري وزير کشور فصل جديدي از مناقشه دولت و مجلس در يکي دو ماه گذشته را ترتيب داده بود روز گذشته دو نهاد اجرايي و قانونگذاري توپ را به زمين همديگر انداختند و البته هر دو دفاع از حضور وزير کشور در کابينه را ترجيع بند مواضع خويش قرار دادند.

از سويي علي اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد به عنوان نخستين دولتمردي که پس از اعتراف کردان به جعلي بودن مدرکش به اظهارنظر در اين باره پرداخت با انتشار يادداشتي در وبلاگ شخصي اش نه تنها «شجاعت» کردان در اعتراف به تقلبي بودن مدرک را ستود بلکه به نمايندگان يادآور شد احمدي نژاد کردان را به عنوان «دکتر» به مجلس معرفي نکرده و اگر اهمالي صورت گرفته نه از سوي رئيس جمهور که متوجه نمايندگان است. وي همچنين علي لاريجاني رئيس مجلس را مخاطب قرار داد و با يادآوري اين نکته که کردان در زمان رياست لاريجاني بر صدا و سيما معاون وي بوده و بايد مسووليت «پاسخگويي» درباره مدرک کردان را به عهده بگيرد، با کنايه آشنايي ديرينه کردان و لاريجاني را به مجلسيان گوشزد کرد تا توپ پاسخگويي را به زمين بهارستان بيندازند.

اما علي لاريجاني که از سه روز پيش در استان فارس به سر مي برد و در محافل مختلف با طرح سوال هايي در اين باره مواجه شده، در آخرين اظهارنظر در اين خصوص که با لحظات پاياني سفرش به شيراز همراه بود با تاکيد بر اينکه «دولت خود بايد در اين خصوص پاسخگو باشد» به دفاع از کردان برآمد و گفت؛ «آقاي کردان خودش مدرکش را جعل نکرده بلکه فرد ديگري مدرک جعلي به ايشان فروخته است.» وي دفاع خود از کردان را با اين جمله تکميل کرد که «اصلاً ملاک وزير شدن دکترا نيست» تا موضوعي که مناقشه اخير دو نهاد اجرايي و قانونگذاري را رقم زده بود با پالس هايي که نمايندگان اين دو نهاد به هم ارسال کردند، فروکش کند.

وي با بيان اين هشدار که «دولت و مجلس بايد از اختلافات و مسائل خود پرهيز کنند و بايد وقت خود را صرف امور مهم کشور کنند» به مخاطبان خود فهماند قضيه کردان، قضيه مهم کشور نيست.وي افزود؛ مجلس کار خود را انجام داد و اينکه شما مي گوييد دولت کاري در اين خصوص انجام نداده را بايد از خود آنها بپرسيد.

سلب مسووليت پاسخگويي و ارجاع افکار عمومي به نهادهاي مختلف مسوول در اين خصوص بيش از هر چيز مي تواند نشانگر حضور قطعي کردان و ادامه فعاليت او در کسوت وزير کشور باشد که ظاهراً تنها مساله موجود در اين ميان پذيرش مسووليت اين حضور است.از سويي دولت حاضر به برکناري وزير کشورش نيست و از سويي مجلس با واگذاري مسووليت تصميم گيري به دولت استيضاح را در دستور کار قرار نخواهد داد.

سکوت محمود احمدي نژاد نيز در اين باره گزينه «برکناري» را منتفي ساخت. در همين راستا به اعتقاد ناظران نامه اعترافي علي کردان به محمود احمدي نژاد و تاييد جعلي بودن مدرکش نوعي فرار به جلوي وزير کشور براي رهايي از استعفا و برکناري بود اما سکوت دولتمردان با يادداشت جوانفکر در شرايطي شکسته شد که نه تنها جعلي بودن مدرک دکتراي کردان بلکه موضوعات ديگري در اين باره انتقاداتي را برانگيخته است.

بنابر گزارشي که هفته پيش توسط کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تهيه و در حضور رئيس مجلس قرائت شد نه تنها مدرک دکتراي افتخاري آکسفورد وزير کشور جعلي است بلکه وي حتي مدرک ليسانس و فوق ليسانس هم دريافت نکرده است. به گفته نمايندگان در جلسه راي اعتماد کردان، او همچنين با مدرک دکترا در پست معاونت صدا و سيما مشغول به کار بوده و از مزاياي اين مدرک در هشت سال گذشته استفاده کرده است.

اگر چه کردان در نامه خود اعلام کرده «فريب» خورده است و فکر نمي کرد مدرکش جعلي باشد، منتقدان اين شائبه را مطرح کرده اند که در صورت صحت ادعاي کردان وزيري که از يک جاعل سند فريب مي خورد چگونه مي تواند سلامتي انتخابات رياست جمهوري آينده را تضمين کند. اما واکنش دولتمردان به اين انتقادها با واکنش علي اکبر جوانفکر آغاز شد.

او که يک ماه پيش از کردان خواست «عدالت» را درباره خود اجرا کند اين بار نه تنها به توضيح مطلب پيشين خود پرداخت بلکه در 13 بند به تبرئه وزير کشور پرداخت. مشاور احمدي نژاد با آوردن آيه يي مطلب خود را آغاز کرد؛ « اي کساني که ايمان آورده ايد، براي خدا، حق گفتن را بر پاي داريد و به عدل گواهي دهيد. دشمني با گروهي ديگر، وادارتان نکند که عدالت نورزيد، عدالت بورزيد که به تقوا نزديک تر است و از خدا بترسيد که او به هر کاري که مي کنيد، آگاه است.»

در يادداشتي که يک ماه پيش نوشتم، آقاي کردان وزير محترم کشور را تنها کسي دانستم که بايد به ابهامات مطرح شده درباره مدرک تحصيلي شان پاسخ دهند و عدالت را به اجرا بگذارند.

آن يادداشت با واکنش هاي مختلفي مواجه شد. برخي افراد آن را صرفاً يک نظر شخصي تلقي کردند که به نظر بنده برداشت کاملاً درستي است؛ زيرا هرکس در وبلاگ خود صرفاً به بيان و نشر نظرات شخصي خويش مي پردازد و اين مساله ربطي به موقعيت شغلي او ندارد اما در عين حال قابل کتمان يا انکار نيست که تفاوت قائل شدن بين مواضع شخصي و رسمي افراد در موقعيت هاي شاخص سياسي و اجتماعي امري دشوار است.

برخي افراد نيز تصور ديگري داشتند و آن را به حساب نوعي مخالفت با رئيس جمهور و حتي اعمال نوعي فشار براي برکناري يا استعفاي آقاي کردان گذاشتند. در حالي که حقيقت امر به هيچ وجه با اين برداشت ناصواب همساز نيست.

افرادي مانند بنده که در سمت مشاورت رئيس جمهور انجام وظيفه مي کنيم، منزلت، موقعيت و شأن سياسي و اجتماعي مستقل از رئيس جمهور محترم نداريم و به مثابه عدد صفري هستيم که فقط در کنار عدد رئيس جمهور قابل خواندن مي شويم. در واقع اين وجود رئيس جمهور است که به مشاورت رئيس جمهور معنا و مفهوم مي بخشد و چنين جايگاهي فقط به واسطه ارتباط و اتصال آن به منشاء اصلي، اصالت و اعتبار پيدا مي کند.

بنابراين تلقي افراد مزبور از آن يادداشت يک امر واقعي و حقيقي نبود.آقاي کردان به تازگي در نامه يي که خطاب به رئيس جمهور ارسال کرد، نتيجه بررسي هاي خود را درباره اصالت مدرک دريافتي از دانشگاه آکسفورد فاش ساخت و بر اين موضوع صحه گذاشت که مدرک مزبور جعلي است.

رئيس جمهور محترم نامه وي را که به جهت پذيرش نوعي اشتباه مي توان آن را يک اقدام شجاعانه تلقي کرد، براي رسيدگي هاي لازم به مجلس و قوه قضائيه فرستاد. رويکرد وزير کشور در بيان حقيقت، احترام به افکار عمومي تلقي مي شود و قابليت ارزش گذاري دارد و بنده آن را گامي ارزشمند در جهت عدالت تلقي مي کنم.

- موضوع مدرک تحصيلي آقاي کردان، هنگام بررسي صلاحيت ايشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخي از ابهامات و شايعات به آقاي کردان راي اعتماد داد و در واقع بحث مربوط به مدرک تحصيلي آقاي کردان بدون دليل از مجلس به دولت منتقل شد، در حالي که در اين زمينه هيچ مسووليت قانوني متوجه رئيس جمهور نبود.

- رئيس جمهور محترم در نامه رسمي خود به مجلس شوراي اسلامي، آقايان حسيني و بهبهاني را با عنوان «دکتر» و آقاي کردان را بدون استفاده از اين عنوان براي تصدي وزارتخانه هاي اقتصاد، راه و ترابري و کشور پيشنهاد کردند که اين امر بيانگر حسن توجه آقاي احمدي نژاد به فقدان مدرک دکترا براي وزير پيشنهادي بوده و قطعاً شايسته تقدير و تمجيد است.

- در اکثر کشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران، مقامات سياسي (اورکادر) مانند رياست جمهوري، معاونان و مشاوران رئيس جمهور، وزرا و معاونان آنان، بر اساس آراي متخذه از مردم يا نمايندگان مردم و بر مبناي تجارب و صلاحيت هاي سياسي، کاري، اجرايي، اخلاقي و سوابق مديريتي افراد، انتخاب يا منصوب مي شوند و مدرک تحصيلي شرط انتصاب آنان نيست.

- موضوع مدرک تحصيلي آقاي کردان در مجلس شوراي اسلامي و هنگام بررسي صلاحيت ايشان مطرح شد اما نمايندگان محترم با وجود طرح برخي سوالات و ابهامات، به آقاي کردان براي تصدي مسووليت وزارت کشور راي اعتماد دادند. بنابراين اگر اهمال و اشکالي در اين زمينه مطرح باشد، به هيچ وجه متوجه دولت يا رئيس جمهور محترم نيست.

- با وجود راي اعتماد مجلس به آقاي کردان، رئيس جمهور محترم به دليل آنکه پاسدار قانون اساسي است، نسبت به اين موضوع بي تفاوت نماند و از ايشان خواست مستندات خود را در ارتباط با مدرک تحصيلي به وزارت علوم ارائه کند. اين رويکرد ارزشي و عدالتخواهانه رئيس جمهور و حساسيت ابرازشده از سوي ايشان نسبت به موضوع مدرک تحصيلي وزير کشور، شايسته بيشترين تقدير است.

- آقاي کردان از ابتدا بر اين باور بود که مدرک دکتراي افتخاري ايشان به هيچ وجه قابل خدشه نيست و به همين دليل وقتي در برابر پرسش هاي نمايندگان مجلس قرار گرفت، صادقانه به وجود اين مدرک اذعان کرد، در حالي که هيچ ضرورتي براي اشاره به آن وجود نداشت، زيرا طبق گفته ايشان، از آن در نظام اداري استفاده نشده است. براي اثبات صداقت ايشان مي توان گفت آقاي کردان حتي اقدام به تکثير کپي مدرک تحصيلي خود و توزيع آن بين خبرنگاران کرد.

- آقاي کردان در دوران معاونت صدا و سيما به اين مدرک تحصيلي دست يافته است. اين سمت در نظام اداري به عنوان يک پست ويژه يا «اورکادر» محسوب مي شود که مدرک تحصيلي هيچ تاثيري در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراين آقاي کردان مابه ازاي مدرک مزبور، نمي توانسته هيچ حقوقي از بيت المال دريافت کند.

- پس از مطرح شدن موضوع مدرک تحصيلي آقاي کردان، وي صادقانه تلاش کرده است تا در اين زمينه شفاف سازي کند و شجاعت ايشان در گزارش پيگيري هاي انجام شده به رئيس جمهور و بيان حقيقت، قابل تقدير است.

- مستند به سوابق موجود و اظهارات بسياري از صاحبنظران، آقاي کردان يک مدير باتجربه و موفق در حوزه هاي مختلف اجرايي بوده است و مجلس شوراي اسلامي با توجه به همين ويژگي ها، صلاحيت وي را براي تصدي پست وزارت کشور مورد تاييد قرار داده و اين خصوصيات نيز همچنان باقي است.

- در زمان اخذ و ارائه مدرک دکتراي افتخاري به صدا و سيما، آقاي کردان معاون آقاي لاريجاني رئيس وقت آن سازمان و رئيس کنوني مجلس شوراي اسلامي بوده است، بنابراين آقاي لاريجاني نه تنها برکنار از موضوع نيستند، بلکه ايشان به واسطه آشنايي ديرينه يي که با آقاي کردان دارند، يکي از کساني هستند که در اين زمينه مسووليت پاسخگويي را برعهده دارند.

- در مجلس هفتم که برخي از نمايندگان فعلي نيز حضور داشتند، طرحي به تصويب رسيد که به موجب آن، 4 سال دوره نمايندگي مجلس يک مقطع تحصيلي (حتي بدون ارائه يا خواندن يک برگ از يک کتاب درسي) محسوب مي شود. اگر اين رويکرد، ملاک توجه قرار گيرد، آقاي کردان به واسطه تجارب ذي قيمتي که در حوزه اجرا دارد، مي تواند شايسته بالاترين مدارج تحصيلي باشد.

دفاع باهنر از کردان
از سوي ديگر محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نيز در اين خصوص گفت؛ اين بحران را عده يي به وجود آوردند که البته هيچ ضرورتي نداشت. به عنوان مثال، بنده مشهور به مهندس باهنر هستم، ولي فکر نمي کنم يکي از سياسيون کشور تاکنون تحقيق کرده باشد که بنده آيا ليسانس دارم يا خير،نماينده مجلس طبق قانون، بايد حتماً فوق ليسانس داشته باشد و هنگام ثبت نام بايد مدارک خود را ارائه کند، اما وزير چنين شرطي را ندارد.وي افزود؛ شايد چنين جمله يي سنگين باشد، اما معتقدم براي انتخاب وزير نبايد هيچ ضابطه يي وجود داشته باشد.

بالاخره رئيس جمهور، وظيفه سنگين انتخاب وزير را به عهده دارد و 290 نماينده هم از طرف ديگر بايد وي را مورد ارزيابي قرار دهند. اگر فرض را بر اين بگذاريم که رئيس جمهور و 200 نفر نماينده به اين نتيجه برسند که آدمي را بر سر وزارت بگذارند که ليسانس نداشته باشد، آيا اين مساله اشکالي دارد؟،وقتي رئيس جمهور و نمايندگان به اين جمع بندي برسند که يک نفر به رغم داشتن مدرک تحصيلي مي تواند وزير قابلي باشد، قطعاً تصميمي عاقلانه و منطقي خواهد بود که از سوي آنان گرفته شده است.باهنر ادامه داد؛ به نظر من، براي وزارت مدرک تحصيلي مهم نيست، ولي براي نمايندگان که از سوي مردم انتخاب مي شوند، داشتن مدرک ضروري است و بايد از فيلتر شوراي نگهبان نيز عبور کنند.

شما هيچ وقت سوال کرده ايد چرا صلاحيت نماينده بايد در شوراي نگهبان بررسي شود، اما چرا صلاحيت وزير نبايد توسط شوراي نگهبان بررسي شود؟ براي اينکه انتخاب کنندگان وزير هر کدام يک شوراي نگهبان هستند و سرشان هر کدام در قرآن و کتاب است.وي افزود؛ مساله مدرک تحصيلي وزير کشور از آنجا شروع شد که يک عده آن را مطرح کردند، وگرنه در مورد بقيه آقايان وزرا که به آنها دکتر يا مهندس مي گوييم، کسي تحقيقي نکرده است. البته قاعدتاً در حد وزير و وکيل اگر کسي بخواهد تخلف، تقلب يا دروغي بگويد، مساله قابل بررسي و مهم است که بايد حساسيت به خرج داد.

ارسال نظرات
خط داغ