توافق انتخاباتي جديد اصلاح طلبان
اعتراض به آمارهاي دولتي، انتقاد از محدود شدن فضاي دانشگاه ها و اعلام خبر توافق اصلاح طلبان مبني بر حضور در انتخابات فقط با يک کانديدا و در غير اين صورت عدم معرفي کانديدا محور سخناني بود که محمدعلي نجفي بر زبان جاري ساخت.
نماينده اصلاح طلب شوراي شهر تهران و رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه و بودجه شب يکشنبه در سالن آمفي تئاتر مرکزي دانشگاه صنعتي شريف به دفاع از علمکرد دولت اصلاحات و دستاوردهاي آن پرداخت و در عين حال دولت نهم را در حوزه هاي مختلف خصوصاً حوزه هاي مرتبط با آموزش عالي و توليد آمار مورد انتقاد قرار داد.
محمدعلي نجفي در حالي در کسوت يکي از دو ميهمان نشست «بررسي وضعيت دانشگاه ها» به دعوت انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي شريف به بيان نظرات و پاسخ به سوالات پرشمار دانشجويان پرداخت که با توجه به وسيع تر شدن دايره مباحث انتخاباتي، عمده پرسش هاي طرح شده نيز به اما و اگرهاي روي کار آمدن يک دولت اصلاح طلب و در نماي پررنگ تر، رياست جمهوري دوباره سيدمحمد خاتمي، اختصاص داشت.
نجفي که از وي به عنوان يکي از کانديداهاي بالقوه اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده ياد مي شود از جلسات کارگروه رايزني اصلاح طلبان ملقب به «گروه 7» سخن گفت و در عين حال در پاسخ به اين سوال که چرا برخي سعي در بزرگ نمايي اختلافات ميان اصلاح طلبان دارند، توضيحات مبسوطي ارائه کرد.
او همچنين در پاسخ به سوالات مشابه چند دانشجو درباره کانديداتوري خود در انتخابات هم سعي کرد به جاي اظهارنظر در اين باره بر حمايت همه جانبه از کانديداي واحد اصلاح طلبان تاکيد کند؛ «اگر تاکنون هم در خصوص مطرح شدن نام خود به عنوان کانديدا واکنشي نداشته ام به دليل حق دوستاني است که اين لطف را به من دارند اما تلاش اصلاح طلبان معطوف به تدوين برنامه در کارگروه انتخاباتي خود و رايزني با آقايان خاتمي و کروبي است.»
وي در خصوص موج گسترده تبليغاتي در راستاي ايجاد شبهه اختلاف ميان اصلاح طلبان و پخش آن از رسانه هاي فراگير اين گونه توضيح داد؛ «در فضاي انسداد سياسي کافي است فردي با گرايش اصلاح طلبانه وارد هر عرصه يي شود تا صد هزار برچسب و حرف و حديث دريافت کند. اين امر سبب مي شود عمل سياسي بسيار دشوار شود. اصلاح طلبان نيز مجموعه بزرگي هستند و ممکن است برخي بدون آنکه از ويژگي ها و شاخصه هاي اصلاح طلبي برخوردار باشند، خود را به عنوان فردي اصلاح طلب معرفي کنند. شايد بهتر باشد قراردادي با سازمان سنجش منعقد شود تا با برگزاري يک آزمون مشخص کند چه کساني اصلاح طلب هستند و چه افرادي نيستند. اما در کنار اين مساله تاکيد مي کنم مسائلي که عمدتاً عليه اصلاح طلبان پخش مي شود واقعي نيستند. در عين حال اصلاح طلبان بناي رفتار سياسي خود را بر پايه شفافيت و آزادي بيان و عقيده گذاشته اند تا به هر فعال سياسي اصلاح طلب اجازه داده شود نظرات خود را بيان کند.
اين کثرت از جهات زيادي مثبت است.» از روزهاي ابتدايي سال جاري اما - اگرچه بسيار زودهنگام - کليد رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري آينده زده شد اما هنوز آرايش سياسي قطعي هيچ يک از دو جناح سياسي کشور به روندي قابل تحليل نرسيده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت اول خاتمي در اين باره نيز به بيان دستاوردهاي جلسات اصلاح طلبان تاکنون پرداخت؛ «طرح هاي مختلي براي رسيدن به کانديداي اجماعي تاکنون ارائه شده که يکي از اين مکانيسم ها هم توسط من پيشنهاد شد و هم اکنون نيز در جلسات هفت حزب اصلي اصلاح طلبان در حال بررسي است. اينکه آقاي خاتمي کانديداي واحد اصلاح طلبان باشد يا فرد ديگري از چهره هاي اصلاح طلب هنوز قطعي نشده اما همه گروه ها توافق کرده اند يا به سازوکار واحد براي انتخاب کانديداي واحد برسيم يا اينکه اصلاً در انتخابات رياست جمهوري شرکت نکنيم، چون نتيجه چندکانديدايي از قبل مشخص است.»
نجفي در ادامه در خصوص ديدگاه هاي موجود در جبهه اصلاحات و حتي عدم مشارکت در انتخابات هم ديدگاه هاي خود را بيان کرد؛ «عده يي معتقد هستند با توجه به شرايط موجود، در انتخابات شرکت نکرده و عمل سياسي را کنار بگذاريم. اصلاح طلبان به اين ديدگاه اعتقاد ندارند، بنابراين اگر بخواهيم در تعامل با نظام، کشور را از وضعيت نگران کننده موجود نجات دهيم، چاره يي جز حضور فعال در انتخابات رياست جمهوري سال آينده نخواهيم داشت، در عين حال به هر قيمتي هم حاضر به شرکت در انتخابات نيستيم و براي همين اصلاح طلبان ضوابطي را تنظيم کرده اند تا براساس آن حرکت و کانديداي واحد خود را انتخاب کنند چون جناح محافظه کار و ساير محافل همسو با آنها نيز در انتظار هستند ببينند اصلاح طلبان چگونه وارد انتخابات مي شوند و سپس استراتژي خود را ترسيم کنند.»
وزير علوم کابينه ميرحسين موسوي و وزير آموزش و پرورش دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني در ادامه به چند سوال دانشجويان درخصوص نوع و شيوه فعاليت دانشجويي و تقدم داشتن کدام يک از حوزه هاي سياسي، فرهنگي و علمي براي دانشجويان پاسخ داد؛«حرکت جريانات دانشجويي به سمت حوزه هاي صنفي و اجتماعي و تقدم آن نسبت به حوزه سياست تصميمي کاملاً بجا و درست است. حقوق مدني در همه جاي دنيا مقدم بر حقوق سياسي است. آزادي بيان بر انتخابات برتري دارد اما ما در ايران همانند بسياري مسائل ديگر به طور عکس عمل کرده ايم. اينچنين است که در حال حاضر جامعه مدني ضعيفي داريم اما در سوي مقابل به حوزه انتخابات فشار مي آوريم تا فضاي عادلانه يي حاکم شود اما اين اتفاق رخ نمي دهد. بر اثر ضعف نهادسازي مدني است که در دوم خرداد 76 ملت ايران يک پيروزي بزرگ به دست مي آورند اما امکان حفظ آن از بين مي رود. عمل اجتماعي زودتر به نتيجه مي رسد و پايدارتر است. در ماجراي لايحه حمايت از خانواده ديديم اتحادي که ميان فعالان حوزه زنان اعم از اصلاح طلب مذهبي و حتي لائيک به وجود آمد سبب شد دو ماده يي که نسبت به ساير مواد به طور واضح تري حقوق زنان را مورد خدشه قرار مي داد
از لايحه حذف و مجلس و حتي دولت را به عقب نشيني وادار کند.
تلاش سينماگران براي راه اندازي جشن خانه سينما هم از همين سنخ فعاليت ها است. سينماگران مي گويند به نگاه دولتي در جشنواره ها کاري ندارند و اينکه وزارت ارشاد براساس ضوابط خود به يک فيلم مجوز اکران مي دهد يا نمي دهد هم موضوع جشن سينماي ايران نيست. آنها مي خواهند به طور حرفه يي همه فيلم ها را ببينند و بهترين را انتخاب کنند و اين يک حرکت قابل دفاع است. وقتي گفته مي شود امسال بخش دولتي تعداد سيمرغ ها را افزايش داده تا به همه يک سيمرغ برسد، آنگاه ارزش کار سينماگران در حرکت صنفي خود بيشتر مشخص مي شود.
اگر جنبش دانشجويي هم عمل اجتماعي و حساسيت به محدوديت هاي صنفي محيط هاي دانشجويي را به عنوان «اصل حرکتي» بپذيرد بسيار موثرتر است تا اينکه بخواهد به جاي احزاب عمل کند. البته در برهه هايي مانند انتخابات آنها مي توانند از طريق آگاهي بخشي به جامعه مثمرثمر باشند.»
آمارهاي دولت نهم زير سوال است
استاد رياضي دانشگاه صنعتي شريف که در دولت اصلاحات و حد فاصل سال هاي 76 تا اوايل 79 رياست بر سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت در قسمت ديگري از نشست خود با دانشجويان دانشگاه شريف به نقد آمارهاي اعلام شده از سوي مقامات دولت نهم نشست و با نتيجه گيري از آن و در مقايسه با عملکرد دولت سيدمحمد خاتمي آنگاه به ستايش عملکرد دولت اصلاحات پرداخت.
دانشجويي سوال کرد آمارهاي اعلام شده از سوي مقامات دولت و اعلام برتري آن نسبت به آمارهاي دولت اصلاحات براساس چه شاخص و مبناي علمي اعلام مي شود و نجفي اين گونه پاسخ داد؛ «آمارهاي دولت نهم صرف نظر از اينکه با چه انگيزه و نگاهي تدوين و اعلام مي شود داراي مشکل علمي و تخصصي است.
به عنوان مثال وزير رفاه اعلام کرده حدود 10 ميليون جوان جوياي کار در کشور وجود دارد و رئيس مرکز آمار دولت نهم هم تعداد جوانان فعال را 5/23 ميليون نفر تخمين زده است. براساس اين ارقام حدود 42درصد جوان بيکار جوياي کار در کشور وجود خواهد داشت در حالي که وزير کار و رئيس دولت نهم اعلام مي کنند نرخ بيکاري در کشور تک رقمي شده است. اين گونه است که ارائه اين آمارهاي عجيب و غريب حتي باعث تعجب کارشناسان بي طرف شده است. آقاي احمدي نژاد اعلام کرده کيلومترها از امريکا جلوتر هستيم. اين آمار بر چه اساسي اعلام شده است؟ يا اينکه در جمع نخبگان اعلام کرد «80 درصد علم دنيا مديون ايران است.
شما به عنوان دانشجويان نخبه اين کشور بهتر از هر کس مي دانيد ايران از چه زماني در زمره توليدکنندگان علم قرار گرفت و مشخص نيست منظور ايشان چه بوده است. به هرحال به نظر نمي رسد تلاش هايي در حال صورت گرفتن است تا فضاي آماري کشور را تيره و تار کند تا امکان مقايسه ميان عملکرد دولت ها از مردم سلب شود.»