آگاه
کد خبر: ۱۵۱۸۵

سياست هاي پولي در آستانه سقوط

نگاه کارشناسان به برکناري مظاهري

برکناري ناگهاني مظاهري واکنش برخي تحليلگران اقتصادي را به همراه داشت. کارشناسان اقتصادي با انتقاد از برتري نگاه سياسي در انتخاب مديران دولتي به دفاع از سياست هاي رئيس خلع شده پرداخته اند. خداحافظي اجباري دو مدير کل و تکيه زدن بهمني با نگاهي متفاوت از مظاهري بر کرسي رياست از دغدغه هاي اصلي اقتصاددانان در گزارش زير به شمار مي رود.

محمد طبيبيان؛ مخالفان مظاهري ادله علمي ارائه کنند
محمد طبيبيان در اين باره معتقد است؛ موافقان برکناري طهماسب مظاهري از رئيس کلي بانک مرکزي بايد ادله علمي خود را مطرح کنند. اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت؛ مساله تغيير يک فرد با جايگزيني فردي ديگر در شرايط کنوني اقتصاد ايران اهميت چنداني ندارد بلکه مهم اين است که آيا مواضع سياستگذاري پولي و بانکي قابل توجيه است يا خير؟ وي افزود؛ آقاي مظاهري مدير مجرب و باسابقه يي است و مسائل اقتصاد ايران را از نزديک مي شناسد. اگر او به اين جمع بندي رسيده که برنامه هايي براي نظام پولي و بانکي کشور پيشنهاد مي کند، درست است، حتماً جمع بندي او براساس تجربه بوده است.

اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به استدلال مخالفان سياست هاي پولي مظاهري تصريح کرد؛ شايسته است کساني که مخالف اجراي سياست هاي بانک مرکزي در دوره مديريت آقاي مظاهري هستند يا معتقدند وي در سياست هاي خود اشتباه کرده، با ادله اين موضع را توجيه کنند. او عنوان کرد؛ بسياري از مواضع آقاي مظاهري شامل تلاش براي سامان دادن به سيستم بانکي، کنترل نقدينگي، جلوگيري از بسط اعتبارات غيرقابل توجيه، صرفه جويي ارزي و مانند آن در بانک مرکزي کاملاً قابل دفاع است. طبيبيان تاکيد کرد؛ متاسفانه اولويت هاي انتخاب مسوولان در کشور ما بيش از حد سياسي است، اگرچه ممکن است در ساير کشورها کم وبيش چنين باشد؛ اما در کشور ما متاسفانه عوامل سياسي کاملاً ملاحظات کارشناسي را مورد چشم پوشي قرار مي دهند. اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که يکي از خواسته هاي رئيس کل سابق بانک مرکزي افزايش سرمايه بانک ها و جلوگيري از پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده بود، اظهارکرد؛ روشن است کساني که به دنبال وام هاي ارزان قيمت هستند، به اين سياست ها اعتراض مي کنند زيرا عقل سليم از دريافت پول مفت راضي است. اگر قرار باشد در شرايط تورم 25 درصدي، تسهيلات با نرخ پايين تر از نرخ تورم ارائه شود، به مثابه انتقال سپرده هاي مردم به وام گيرندگان است و متاسفانه بسياري از افراد از اين بابت ثروت هاي کلان اندوخته اند و هنوز هم به دنبال استفاده از اين رويه غيرعادلانه هستند.

شيرکوند؛ مقاومت مظاهري اقدام درستي بود
در همين حال سعيد شيرکوند نيز ضمن تاييد ضمني اظهارات مطرح شده، معتقد است؛ مقاومت طهماسب مظاهري در مقابل فروش ارزهاي نفتي به بانک مرکزي و خالي شدن صندوق بانک ها به دليل پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده اقدام درستي بود. استاد اقتصاد دانشگاه گفت؛ انتخاب طهماسب مظاهري از همان روزهاي آغاز به عنوان رئيس کل بانک مرکزي با اين علامت سوال روبه رو بود که او در بانک مرکزي چه اهدافي را دنبال خواهد کرد و آيا قادر خواهد بود در اين سمت به وظايف قانوني و کارشناسي خود بپردازد؟ وي افزود؛ بسياري از صاحب نظران بر اين باورند که آقاي مظاهري در بانک مرکزي دوام نخواهد آورد، زيرا شرايط در نهايت به گونه يي خواهد شد که يا بايد با تعهدات کارشناسانه خود خداحافظي کند يا با مسووليت بانک مرکزي به اجراي دستورات دولت بپردازد. معاون وزير اقتصاد در دولت اصلاحات با اشاره به اينکه کارها در دولت نهم بر مبناي نظام فرمان راني است، خاطرنشان کرد؛ کساني مي توانند با دولت نهم همکاري داشته باشند که از نظام فرمان راني دولت تبعيت کنند يا حداقل سکوت کنند و اجازه دهند تا زيرمجموعه آنها دستورات صادرشده از دولت را به اجرا بگذارند.

او گفت؛ گذشته حرفه يي آقاي مظاهري بيانگر آن بود که وي نمي تواند فرمان هاي دولت را به طور کامل به اجرا بگذارد و در مقابل تصميمات غيرکارشناسانه سکوت نمي کند. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران به ايلنا گفت؛ پيش بيني ها بر اين بود که آقاي مظاهري تا پايان اين دولت دوام نخواهد آورد. البته گروه معدودي هم معتقد بودند که انتخاب مظاهري به عنوان رئيس کل بانک مرکزي اين علامت را به اقتصاد مي دهد که دولت نهم قصد دارد از آموزه هاي علم اقتصاد بهره بگيرد و قصد دارد از گذشته درس گرفته و اقتصاد کشور را بر مبناي علم اقتصاد اداره کند که البته اين موضوع فقط نوعي خوش بيني بود. شيرکوند با بيان اينکه همکاري طهماسب مظاهري با دولت نهم همواره با چالش هاي متفاوتي روبه رو بود، اذعان داشت؛ اين همکاري هرچه جلوتر آمد، اختلافات جدي تر و گسترده تر شد و طبيعي بود که آقاي مظاهري در اين شرايط بايد با اقتصاد ايران خداحافظي مي کرد. معاون وزير اقتصاد در دولت اصلاحات با اشاره به اينکه بانک مرکزي در دوره آقاي شيباني فرمان هاي صادره از سوي دولت را تمکين کرد و در نتيجه موجب خالي شدن صندوق بانک ها و استقراض فراوان آنها شد، گفت؛ افزايش بي رويه نقدينگي به دليل فروش ارزهاي نفتي به بانک مرکزي و بسياري از سياست هاي غيرکارشناسانه بايد متوقف مي شد که اين کار را آقاي مظاهري به خوبي انجام داد. به گفته وي انتصاب محمود بهمني به رياست بانک مرکزي در شرايطي براي نظام پولي و بانکي کشور مفيد است که وي به تعهد حرفه يي و دانش بانکي خود عمل کند و مانع از اجراي سياست هاي غلط شود. شيرکوند در پايان اظهار اميدواري کرد بانک مرکزي در ادامه پيگيري سياست هاي پولي خود فرمان هاي پياپي را دنبال نکند، بلکه از نظرات کارشناسي بهره بگيرد.

بايزيد مردوخي؛ اقتدار و استقلال بانک مرکزي به خطر افتاد
علاوه بر انتقاد معاون سابق وزير اقتصاد، دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي نيز براين باور است که حفظ ثبات در ارزش پول ملي و تنظيم سياست هاي بازار پول ايجاب مي کند که بانک مرکزي تحت تاثير هيچ مرکز متقاضي پول نباشد. بايزيد مردوخي در تحليل تغييرات انجام شده در بانک مرکزي اظهار کرد؛ بايد جايگاه بانک مرکزي در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار بگيرد، زيرا بانک مرکزي مسوول تنظيم سياست هاي پولي کشور است و اين وظيفه ايجاب مي کند تحت تاثير هيچ مرکز متقاضي پول چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي قرار نگيرد. وي افزود؛ اگر بانک مرکزي تحت شرايط خاص قرار بگيرد که هدف اصلي آن يعني تنظيم بازار پول و حفظ ارزش پول ملي کنار گذاشته شود و اهداف فرعي غلبه پيدا کند، آنگاه نقش خود را در اقتصاد از دست مي دهد.

مردوخي خاطرنشان کرد؛ بانک مرکزي پس از برنامه سوم توسعه از نوعي استقلال برخوردار شد اما روند سه سال گذشته نشان داد اين نهاد کارشناسي به تدريج استقلال خود را از دست مي دهد. وي با اشاره به اينکه نظر غالب کارشناسان اقتصادي، استقلال بانک مرکزي است، يادآورشد؛ متاسفانه در طول سه سال اخير از سوي برخي از سخنگويان بخش خصوصي يا دولتي حملاتي به بانک مرکزي صورت گرفته که شأن بانک مرکزي را تا حد يک اداره کل پايين آوردند و رئيس کل بانک مرکزي را با بدترين زبان و تحقيرآميزترين الفاظ مورد خطاب قرار دادند. مردوخي به ايلنا گفت؛ اين حملات متأسفانه از سوي دولت مورد عتاب قرار نگرفت و محکوم نشد و در نتيجه اختيارات بانک مرکزي در فشار رواني به وجود آمده به نوعي قيچي شد. اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه طهماسب مظاهري در مقابل اين فشارها با سعه صدر مقاومت کرد، اظهار داشت؛ اگرچه رئيس کل بانک مرکزي از لحاظ جايگاه قانوني اهميت زيادي دارد اما اقدامات انجام شده از سوي بانک مرکزي در اين مدت نشان داده اين بخش از اقتصاد ايران تنها نهاد کارشناسي علمي است که اميدواريم با تغيير رئيس کل همچنان اين روحيه حفظ شود. او تاکيد کرد؛ شوراي پول و اعتبار يک نهاد بسيار مهم در اختيار سياست هاي پولي کشور بود که سياست هاي پولي کشور را تعيين مي کرد اما با حذف اين نهاد زيان بزرگي به سيستم پولي کشور وارد شد. دبير سابق هيات امناي ذخيره ارزي با بيان اينکه حذف شوراي پول و اعتبار به معناي از دست رفتن اقتدار بانک مرکزي بود، يادآور شد؛ چون اين نهاد بخش مهمي از بانک مرکزي و نهادي فرابخشي بود، در نتيجه انحلال آن، زير سوال رفتن استقلال بانک مرکزي و مهم تر از آن برکناري آقاي مظاهري که اين اهداف را دنبال مي کرد، نگران کننده است.

ارسال نظرات
خط داغ